2. تطبيق القرارات الجاري بها العمل
شاب تطبيق القرارات المشار إليها أعلاه العيوب التالية:
• منحت أيضا علاوة التحصيل لمراقبي ومفتشي الصندوق برسم سنوات 2007 و2008 مع العلم بأنهم
لم يعودوا يتدخلون في عمليات التحصيل منذ سنة 2007 على إثر الإصلاحات التي أدخلت على الهياكل التنظيمية وطرق عمل المفتشين والمراقبين. وبالإضافة إلى ذلك, فإن احتساب هذه التعويضات يتم على أساس المبالغ المحصلة في حين أن الصندوق لا يتوفر على إحصائيات برسم المبالغ المحصلة على إثر مهمات المراقبة والتفتيش.
• تحدد القرارت المتعلقة بإحداث أوتغيير بعض التعويضات والعلاوات، المبلغ الصافي بعد خصم الضريبة على
الدخل. وقد دأب الصندوق على اعتماد المبالغ الخامة لهذه التعويضات أثناء القيام بتصفية أجور أعوانه. إلا أنه لم يقم بأية عملية تحيين لهذه المبالغ الخامة على إثر التخفيضات التى همت الضريبة على الدخل. حيث إنه كان يستوجب على الصندوق أن يخفض المبالغ الخامة للتعويضات لكي يحافظ على المبالغ الصافية المنصوص عليها في القرارات المذكورة. وقد سبب عدم الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي شهدتها الضريبة العامة على الدخل ضررا يتراوح بين 2 و4 بالمائة من التعويضات المؤداة خلال الفترة 2008 إلى 2010. أي بمتوسط 1.784.418 درهم.
• إضافة إلى ما سبق، ووفقا للفصل 3 من هذا القرار، تمول النفقات المتعلقة بهذه العلاوة في حدود 25 بالمائ
من المبالغ المستخلصة من مصاريف المتابعة على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي 5 ملايين درهم غير أن الصندوق ليست لديه أية محاسبة خاصة بهذا النوع من المصاريف والتي غالبا ما تكون موضوع إعفاءات حسبر النظم الجاري بها العمل.
وعليه, يوصي المجلس الصندوق بالعمل على احترام شروط المصادقة من طرف الوزارة الوصية والتأشيرة من طرف وعليه, يوصي المجلس الصندوق بالعمل على احترام شروط المصادقة من طرف الوزارة الوصية والتأشيرة من طرف وزارة المالية على قراراته المتعقلة بتعويضات وعلاوات تخص مستخدميه وبالسهر على حسن تطبيقها.
3. التكوين
انتقلت نفقات التكوين من 1,45 مليون درهم سنة 2004 إلى 6,72 مليون درهم سنة 2010 أي بزيادة قدرها 364 بالمائة. ويساهم الصندوق في هذا الصدد بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90 بالمائة في تمويل نفقات التكوين لفائدة مستخدميه الراغبين في متابعة التكوين المتوج بدبلوم. وقد سجل الصندوق النتائج التالية: حصل أوسيحصل أزيد من 145 شخص على دبلوم انطلاقا من التسجيلات الممتدة من 2003 إلى 2010 بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة، الوطنية والدولية. ومن بين المستفيدين هناك 59 مسؤولا. أما 86 الباقين, فإنهم يزاولون مهاما من قبيل المحاسبين والمفتشين والمراقبين وأطر مسيرة وإدارية وتقنييي الإعلاميات ومكلفون بمهام ، إلخ. وفي ما يلي أهم الملاحظات التي سجلت في هذا الإطار:
تركيز التكوين علي المستوى المركزي وعلى مواضيع معينة
لم يستفد، على سبيل المثال، مستخدموا المديرية الجهوية لتانسيفت والمديرية الجهوية لمكناس تافلالت والمديرية الجهوية لطنجة تطوان من أي تكوين متوج بدبلوم. ومما يزيد من أهمية هذه الملاحظة، أن مثل هذه المديريات تعاني من نقص كبير في التأطير
وقد لوحظ أيضا أن بعض المديريات علي المستوى المركزي، وخاصة مديرية النظم المعلوماتية، تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا النوع من التكوين. وبالإضافة إلى ذلك, فإن معظم المواضيع تدور حول الإعلاميات ونظم المعلومات
وينتج هذا التركيز عن ضعف في التخطيط في مجال التكوين، حيث أن الصندوق لا يوجه مستخدميه نحوالمهن التي يحتاجها، بل يكتفي بالنظر في اختيارات هؤلاء المستفيدين أخذا بعين الاعتبار تكلفة التكوين فقط.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى, إلى أن الصندوق اتخذ موقفا فاعلا بتوجيه- نحودبلومات معينة (ماستر تدبير الإدارة) -فئة