BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 337

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)الجريدة الرسمية1449

- الصفقة رقم 2004/66 التي تبلغ قيمتها 630000,00 درهم المتعلقة بتحيين حسابات الأنشطة الطبية للصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2001 والسنوات التي قبلها والتي لم تحقق الهدف الذي أبرمت من اجله. حيث انه لم يتم التصريح بالتسلم النهائي للصفقة نظرا لعدم المصادقة على تقارير الحسابات المتعلقة بها من طرف مجلس إدارة الصندوق، بينما تم أداء 95% من نفقات هده الصفقة منذ دجنبر 2006.

- أسفر تفحص الصفقات المتعلقة بتصفية حسابات المنخرطين خلال فترة 1969-96 (الصفقة رقم 2003/23

والتي تبلغ قيمتها4.080.000,00 درهم) وكذا خلال الفترة 2002-1997(الصفقة رقم 2004/32 التي تبلغ قيمتها 2.866.560,00 درهم وملحقها رقم 05/01 الذي تبلغ قيمته 288215,44 درهم) عن الملاحظات التالية:

• بخلاف الصفقة رقم 2003/23 التي تم فيها تحديد عدد الملفات التي يجب تحيينها(7000 ملف في الفترة

1969-1996) فقد لوحظ غياب تقدير عدد الملفات التي يستوجب تصفيتها بالنسبة للصفقة رقم 2004/32 وكذلك عدم التدقيق في طريقة تصفيتها. وتعد هذه الاختلالات من بين الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى الصفقة-الملحق رقم 01 /05 السابق ذكرها.

• الصفقة رقم 04/32 تم تفويتها رغم أن عرض الفائز بالصفقة متدني بشكل غير معتاد (2.866.560,00 درهم)

مقارنة سواء مع عروض المتنافسين الآخرين أومع التقدير المالي الذي قام به الصندوق (5180.000,00 درهم). • أهداف الصفقتين 03/23 و04/32 لم يتم تحقيقها، حيث أن عددا من المنخرطين رفضوا نتائج التصفية التي

تم القيام بها، مما أدى إلى القيام بتصفيات أخرى لهذه الحسابات من طرف مديرية المنخرطين بالصندوق. فعلى سبيل المثال وخلال سنتي 2008 و2009 توصل الصندوق بأكثر من 4000 اعتراض وشكاية من طرف هؤلاء المنخرطين بخصوص ديون تعود للفترة 2002.-1969 وبالتالي فإن تصفية حساب المنخرطين قد يتخذ وقتا طويلا لحل مشكل تصفية الديون وتدقيقها إذا لم تتخذ إدارة الصندوق إجراءات جدية لأجل تجاوز ذلك.

ثالثا- تدبير الموارد البشرية

تتحدد وضعية مستخدمي الصندوق بموجب الاتفاقية الموقعة من طرف المدير العام بتاريخ أكتوبر 1992 والمصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل والمؤشر عليها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير الموارد البشرية عن الملاحظات التالية:

1. الإطار القانوني

تتحدد وضعية مستخدمي الصندوق، كما تمت الإشارة إليه أعلاه، بموجب اتفاقية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية الموافق ل 27 يوليوز1972 كما تم تعديله وتتميمه، والذي ينص على أن النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق يتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية وموافقة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

ومن جهة أخرى، فإن مجموعة من قرارات الإدارة العامة التي كان موضوعها إحداث تعويضات وعلاوات جديدة أوتغيير تلك الممنوحة سابقا لم تحترم الفقرة الثانية من البند 48 للاتفاقية السالفة الذكر. وبالتالي، فعلى الرغم من أن ٥ الفصل ينص على أن نظام التعويضات يمكن تعديله بمذكرة للمدير العام مصادق عليها من طرف وزير التشغيل ووزير المالية، إلا أن جل القرارات الصادرة في هذا الصدد لم تتم المصادقة عليها من طرف هذا الوزير أوذاك. وفي ما يلي نماذج من هذه المذكرات التي لازالت سارية المفعول:

• القرار (REF DRH/DGEIN°4165105) الصادر بتاريخ 25 نونبر 2005 المنشئ لعلاوة التحصيل والذي لم

يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية ولا الوزير المكلف بالتشغيل.

• القرار (REF DRH/DGS/N°20/2001) الصادر في 3 ماي 2001 المنشئ لعلاوة لفائدة أعوان الصندوق المحاسبيين

والذي لم يصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالتشغيل.

• القرار (REF DRH/DGS /N°21/2001) الصادر في 3 ماي 2001 المنشئ لعلاوة لفائدة أعوان الصندوق الإعلاميين

الذي لم يصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالتشغيل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·