BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 433

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1545

• إنجاز «دليل لمؤشرات الأداء يحتوي على ما يقرب من 168 مؤشرا تغطي مجالات التكوين والبحث والحكامة

والتفتح على المحيط السوسيواقتصادي وعلى المحيط الدولي. عشر مؤشرات منها متعلقة بتدبير الموارد البشرية.

• قرار إحداث مناصب مالية والتوظيف لازال من اختصاص الوزارة الوصية. رغم ذلك فإن الجامعة قامت بتحديد

حاجياتها من الأساتذة الباحثين عند إنجاز مسالك جديدة بعلاقة مع المخطط الاستعجالي.

• من جهة أخرى لقد أصدرت جامعة محمد الخامس أكدال في 2008 «كتابا أبيضا» يوضح المشاكل المرحلية

التي تعيشها الجامعة كالسن المتقدم للأساتذة الباحثين وأعضاء الطاقم الإداري والتقني، كما قدمته إسقاطات لوتيرة المغادرة للتقاعد لكل فئات موظفي جامعة محمد الخامس أكدال إلى حدود سنة 2020. • في إطار البرنامج الاستعجالي، قدمت جامعة محمد الخامس أكدال مشروعا للتكوين المستمر للأساتذة

الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين بالجامعة «مشروع العمل 15.4.1».

• لقد استفاد أعضاء مجلس جامعة محمد الخامس أكدال خلال سنة 2006-2005 من برنامج تكوين في

مجال الشؤون المالية. أطره رئيسا مصلحتين في مديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية.

• لم يوافق بعد من طرف المصالح المعنية على مشروع الهيكلة الإدارية للجامعة، الذي يتضمن مصلحة

المراقبة الداخلية ذات صلاحيات محددة، بالرغم من مصادقة مجلس الجامعة على هذا المشروع.

• إن التعيينات في مناصب المسؤولية تعتبر من صلاحيات الوزير المشرف على القطاع. إلا أن غياب هيكلة إدارية

للجامعة معتمدة من طرف المصالح المعنية يقف حاليا دون تفعيل هذه التعيينات

• كما نشرت الرئاسة في 2009 كتابا تحت عنوان «تنظيم ومرجعية الوظائف والكفاءات لجامعة محمد

الخامس أكدال». يصف هذا العمل بدقة وظائف وصلاحيات ومهام موظفي الجامعة.

كما استخلص التقرير أن الجامعة لم تقم بتطوير نظم فعالة لإدارة مواردها البشرية ولتحديد حاجياتها في هذا المجال ولوضع الأشخاص في المناصب المناسبة حسب مقاربة كفاءات/حاجيات.

إلا أنه، وفي غياب استقلالية إدارية ومالية حقيقية على المستوى العملي، لا يمكن للجامعة أن تقوم بمبادرات كهاته، نظرا للعدد المحدود جدا من المناصب المالية التي توضع سنويا رهن إشارة الجامعة والتي لا تكفي حتى لتعويض المحالين على التقاعد، مع العلم أن الخصاص الناتج عن المغادرة الطوعية ل 213 أستاذ محاضر و318 موظف إداري وتقني لا يمكن تعويضه إلا في حدود 2017 إذا ما استمرت وتيرة البرنامج الاستعجالي على ما هي عليه. علاوة على أن الوزارة، وفي إطار حملات توظيف الشباب العاطل، تخصص أحيانا للجامعة كفاءات لا تتناسب وحاجياتها.

هذا مع العلم أن جامعة محمد الخامس أكدال، وفي إطار برامج التكوين المستمر، عملت دائما على دعم كفاءات مواردها البشرية. فعلى سبيل المثال، لقد نظمت التكوينات المستمرة للموظفين الإداريين والتقنيين في 2008 من خلال ست دورات في المغرب وثلاث دورات في الخارج، وذلك في مجالات المعلوماتية والموارد البشرية والحسابات والصفقات العمومية والشؤون الطلابية والتعاون.

بالنسبة للأساتذة الباحثين يتم التكوين المستمر عبر البحث العلمي والمشاركة في مدارس موضوعاتية (المدارس الصيفية أو الشتوية...) أوفي مناظرات متخصصة منظمة في الداخل أوفي الخارج من طرف مؤسسات مختلفة، كالجامعات والجمعيات العلمية والمنظمات الجهوية والدولية، الخ. وتعتبر المساهمة في المؤتمرات العلمية وسيلة مثالية لتتبع آخر التطورات العلمية، ولذلك فهي ضرورية للحفاظ على كفاءات الأساتذة الباحثين وتطويرها المستمر

إدارة الممتلكات العقارية. يلاحظ التقرير عدم احترام المساطر في تفويت أرض في ملكية الجامعة ل «شركة عقارية»، والأمر يتعلق في الواقع بمؤسسة عمومية (صندوق الإيداع والتدبير CDG). وقد تم ذلك لتمكينها من بناء مساكن للطلبة. وقد تم توقيع العقدة من طرف الوزارة الوصية، سعيا منها لتسهيل مهمة هذه المؤسسة العمومية. ونشير إلى أن هذه الملاحظة لم ترد في التقرير الشامل لمهمة المجلس الأعلى للحسابات.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·