BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 434

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1546 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

• إدارة المناقصات.

أ) ملاحظات عامة. في هذا البند يقدم تقرير مهمة الجلس الأعلى للحسابات ملاحظات خاصة بست صفقات، وذلك في حين أن الجامعة كمؤسسة عمومية لا تخضع للنصوص التنظيمية للصفقات، إذ أن القرار 16 2-06-388 محرم 1482 (5 فبراير 2007)، المحدد لشروط وقواعد إجراء صفقات الدولة وكذا بعض المساطر المتعلقة بإدارتها ومراقبتها، يحدد في المادة 92، «أن الصفقات وملحقاتها تخضع، بالإضافة إلى المراقبة المحددة في النصوص العامة المتعلقة بالمصاريف العمومية، إلى مراقبة وتدقيق داخليين محددين بموجب قرارات الوزير المعني. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبة والتدقيق بتحضير وإنجاز الصفقات. وتكون المراقبة والتدقيق إجباريتين للمناقصات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهما». وهنا نلاحظ أولا أن الوزير المعني لم يتخذ بعد هذا القرار، ثم أن الجامعة لا تتوفر حاليا على مصلحة تدقيق الحسابات الداخلية بسبب عدم مصادقة الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والمالية على مشروع الهيكلة الإدارية.

ب) كما يلاحظ التقرير حدوث تعديلات في الأشغال المحددة في بعض المشاريع المنجزة أوالتي هي في طور الإنجاز. يجب الإشارة في هذا الخصوص إلى أن برمجة وإتمام مشاريع التهيئة والبناء التي تستجيب لحاجيات الجامعة تتطلب استثمارات ليست بالضرورة مالية. حيث يعد التأطير التقني والإداري مع التحليل المعمق للحاجيات من حيث الفضاء والزمن عنا أساسية في هذه البناءات. وهكذا تم إنشاء وحدة تقنية مكونة من مهندس معماري وعون تقني لمتابعة مشاريع البناء التي أنجزتها جامعة محمد الخامس أكدال في حين التجأت معظم الجامعات الوطنية الأخرى إلى مؤسسة شبه عمومية تستقطع مقابل خدماتها 5 في المائة من قيمة الصفقة.

تخضع جامعة محمد الخامس ومؤسساتها لاستعجالية برمجة وانجاز المشاريع (45.000 متر مربع مغطى خلال 6 سنوات)، وهنا تكمن الصعوبة في تحديد حاجيات كل مؤسسة، بدقة وسرعة. نظرا لخاصيات كل منها وتنوع متطلبات الدراسة فيها. تضاف إلى ذلك التغيرات العديدة في التوجهات البيداغوجية التي تحدث خلال تحديد برنامج أو إنجاز المشروع. هذه التحولات في الغاية النهائية لمشروع ما تؤدي حتما إلى تغيرات في نوعية وكميات الخدمات وإلى تمديد في فترات الإنجاز يصعب التحكم فيها. كما تتسبب هذه التحولات في عدد من الأشغال المنجزة والغير واردة في المحاسبة النهائية وذلك لعدم التحكم في طريقة إدماج هذه الأعمال عند التصفية النهائية. لهذه الأسباب أيضا لا تتوافق أحيانا البرمجة الزمنية التعاقدية للأعمال والوضعية الحقيقية لتقدم الأوراش.

ويتم تسجيل هذه الزيادات والانخفاضات في محاضر اجتماعات الورشات، الموقعة من طرف المهندس المعماري وممثل مكتب الدراسات وممثل مكتب المراقبة وممثلي صاحب المشروع والجهة المستغلة أومن يمثلها، الخ. تقدم هذه المحاضر للرئيس الذي يزكيها ويعطي الضوء الأخضر للشروع في انجازها. ويكاد يكون مستحيلا في بداية المشروع تحديد الكميات التي ستضاف أوتنقص خلال انجازه وقبل المحاسبة النهائية. وهذا يعتبر نقطة ضعف أخرى في شروط تنظيم الصفقات العمومية بالجامعة.

جا تندرج تفاصيل الأجوبة المتعلقة بالصفقات المحددة في تقرير مهمة المجلس الأعلى للحسابات في إطار المادة ب أعلاه. وقد تم توضيحها في جواب جامعة محمد الخامس أكدال في يونيوالماضي.

دا نشير إلى أن الجامعة بذلت مجهودات كبيرة لمتابعة عمليات البناء وذلك لضمان منتوج أفضل بتكلفة أقل، مع احترام الضوابط المعتمدة في المجال. وهكذا فقد تراوحت تكلفة المتر المربع المشيد في بنايات جامعة محمد الخامس أكدال ما بين 2000 و4000 درهما، وهذه تكلفة تفضيلية مقارنة مع تلك المتداولة في السوق. ونظرا لحجم إنجازات جامعة محمد الخامس أكدال من مشاريع تهيئة وتشييد، يتبين درجة تحكم الطاقم التقني والإداري وأهمية الأموال المقتصد

(...)

13. خلاصة

لقد شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات فرصة لجميع المعنيين للتعرف مباشرة على المشاكل التي تعترض جامعة محمد الخامس أكدال في ممارسة مهامها وإنجاز مشاريعها. كما يعتبر التقرير فرصة لإدارة الجامعة للاستفادة من الملاحظات التي يتضمنها لتصحيح بعض الإجراءات والمساطر.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·