عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1547
لكننا، نتأسف لكون التقرير لم يقم بعملية تقويم تعتمد على الأدوات المستعملة حاليا على الصعيد الدولي والتي أصبحت شائعة، ومنها تحليل SWOT الذي يحدد مواطن القوة والضعف وكذا الفرص والأخطار. لقد انحصر التقرير في جرد المشاكل دون إظهار مواطن القوة والفرص والأخطار.
(...)
يظهر بوضوح من خلال هذا الجواب أن جامعة محمد الخامس أكدال قامت، كلما كان ذلك ممكنا، بالاعتماد على إمكانياتها وقدراتها الخاصة لضمان آداء العديد من مهامها (تطوير برامج معلوماتية تجريبية وتحيين قاعدة معلومات المكتبة وانتقال الرئاسة إلى المقر الجديد ومراقبة وتتبع الصفقات الخ.) لتقتصد بذلك مبالغ مالية هامة. في نفس السياق، سهرت على الاقتصاد في بعض البنود، كالماء والكهرباء والهاتف، وذلك حسب توصيات وزارة المالية. لقد كان هذا التوجه دائم الحضور خلال أنشطة الجامعة سواء تعلق الأمر بالمصاريف الصغرى كتكاليف تنقلات الرئيس، أوبالأخص بالكبرى كتكلفة البناء للمتر المربع
من البديهي أن تكون الإدارة قد ارتكبت بعض الأخطاء خلال إنجازها لمهامها المتنوعة والمتعددة، وقد يرجح ذلك ربما إلى قلة التجربة (يعتبر هذا أول فحص للجامعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات منذ تفعيل القانون 01-00 في مايو2000)، وقد تكون ارتكبت، تحت ضغط الظروف، أخطاء في السجلات، ولكن لا يمكن أن يشكك ذلك في مدى صدقها وحسن نيتها.