1552 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
إلا أن التثمين المحاسباتي للممتلكات العقارية لازال رهينا باستصدار نفس النص التنظيمي والذي سيحدد أيضا المعالجة الجبائية لهذه العملية .
كما تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد تعهدت من خلال العقد البرنامج 2011-2009 المبرم مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باستصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في القانون 77-03 .
2- تحويل الديون على أساس رصيد إجمالي غير مدعوم ببيانات تفصيلية
لقد تم إعداد الرصيد الإجمالي من طرف مكتب متخصص بناءا على الوثائق المحاسباتية التي حصرتها
المصلحة المستقلة للإشهار بصفتها إدارة عمومية إلى غاية 31/12/2005 والمتعلقة ب :
- وضعية القروض الممنوحة لموظفي المصلحة المستقلة للإشهار الموافق عليها من طرف وزارة المالي. وقد اقتصر
دور الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تدبير هذه الملفات بالسهر على اقتطاع هذه القروض من منبع أجور المستفيدين
- قوائم زبناء المصلحة المستقلة للإشهار (العاديين ودوي النزاعات) المصادق عليها من طرف الآمر بالصرف للمصلحة
المستقلة للإشهار.
- قوائم مزودي المصلحة المستقلة للإشهار مصادق عليها من طرف الآمر بالصرف.
وقد تم إعداد وتقديم الوثائق المحددة للرصيد الإجمالي للمصلحة المستقلة للإشهار بتاريخ 31/12/2005 وفق الطريقة المعمول بها لدى مصالح الدولة ذات التسيير المستقل بصفتها إدارة عمومية.
3- في إطار الملفات المتنازع في شأنها سارعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الإجراءات المهمة التالية :
- احتسبت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الحصيلة المحاسبية برسم 2006 مجموع الديون المترتبة عن
المصلحة المستقلة الإشهار بهدف ضمان استخلاصها .
- عملا بمقتضيات القانون 77-03، التزمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاحتفاظ بالمحامي المعتمد سابقا من
طرف المصلحة المستقلة للإشهار لتمثيلها أمام جميع محاكم المملكة والإجراءات المسطرية لتحصيل الديون المترتبة لفائدة المصلحة . وقد تم تتبع هذا الملف مع الحامي طبقا للمسطرة القضائية المعمول بها والتي تتماشى وفق الوتيرة الطبيعية لتطبيق هذه المساطر القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القيام بالعمليات السالفة الذكر قد تزامنت وانطلاقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي كانت تستدعي تحضير وإعداد وإنشاء جميع الآليات التد بيرية المنصوص عليها في القانون 00-69 وقانون الشركات المجهولة الاسم.
4- بخصوص «غياب وثائق الإثبات بالنسبة لملفات بعض الزبناء» فتجدر الإشارة أن هذه الديون التي هي في ذمة بعض الزبائن تعود إلى سنوات عدة قبل 4 يناير 2006 وتتعلق أساسا بخدمات استفادت منها الإدارات والمؤسسات العموميا في إطار مهمة المرفق العمومي المنوطة بالمصلحة المستقلة للإشهار.
5- في موضوع إتلاف وثائق هامة، فإن المحكمة لم تستطع البت في بعض المنازعات لعدم كفاية أدلة الإثبات ، وقد تعاملت الشركالوطنية للإذاعة والتلفزة مع هذه الملفات في حدود الوثائق والأرشيف المتوفرة التي وضعت رهن إشارتها من طرف المصلحة المستقلة للإشهار.
6- بخصوص التقادم الذي طال الإجراء المتخذ في حق شركة «MP » تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة قد صدر بتاريخ 16 ماي 2005. أي قبل عملية التحويل الفعلي للمصلحة والإذاعة والتلفزة المغربية الذي تم بتاريخ 4 يناير 2006 .