BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 441

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1553

7- فيما يخص « عدم تنفيذ أحكام صادرة لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، يجب التذكير باستحالة تبليغ هذه الأحكام من طرف المحكمة لكون الزبائن في غياب دائم عن المقرات التي يتوفر محامي المصلحة المستقلة للإشهار على عناوينها ، وبالرغم من ذلك، فإن نفس المحامي لا زال يتابع أمر تنفيذ الأحكام لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

8- بخصوص «عدم تحصيل دين على ذمة شركة «WHY « بالرغم من صدور حكم قضائي لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد تم الإعلان عن تصفيتها قضائيا بتاريخ 25 يونيو 1998 في حين لم يتم تسجيل المصلحة المستقلة للإشهار ضمن لائحة ذوي الحقوق لدى المحكمة التجارية

بالرغم من ذلك ، فقد كلف محامي المصلحة المستقلة للإشهار بالملف سنة 2004 واستطاع استصدار حكم لفائدة المصلحة بتاريخ 24 مايو 2005 ولم تتخذ إجراءات التنفيذ من طرف المحكمة إلا بتاريخ 13 يوليوز 06

وحين تنفيذ الحكم من طرف عون التنفيذ، لاحظ هذا الأخير، كما جاء في تقريره في الموضوع أن مقر الشركة فارغ، حيت تم إغلاقه من طرف مصالح الشرطة مند أربع سنوات من قبل، مما استعصى معه تنفيذ الحكم.

9- عدم تنفيذ الاتفاق التصالحي المبرم مع شركة FP ، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يتم اقتراحه على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلا بعد صدور حكم قضائى لفائدتها بتاريخ 8 يونيو 2006 متضمنا للحجز على ممتل الشركة وبيعها عن طريق المزاد العلني والذي تم تحديد تاريخه في 20 نومبر 2007، إلا أن عملية البيع لم تتم لعدم تقديم عروض لشرائها.

زد على ذلك فأن الاتفاق التصالحي لم يكن في مصلحة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لأن الطرف الثاني اقتصر في اقتراحه على تصفية نصف الدين، وتتابع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مجهوداتها التفاوضية بتعاون مع محاميها من أجل التوصل إلى قرار نهائي مع الطرف الثاني لما فيه مصلحة الشركة .

10- فيما يخص عدم تحصيل دين شركة « CP » فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست معنية بهذا الملف علما أن تاريخ هذا النزاع يرجع إلى عدة سنوات مرت قبل عملية التحويل ، كما أن الحكم الذي صدر بشأنها قد تم بتاريخ سابق العملية التحويل 2/6/2003.

وقد خضعت الشركة المعنية للتصفية القانونية تم على إثرها بيعها في المزاد العلني والذي تحصل منه مبلغ قدره 220.000 درهم وهومبلغ ضئيل مقارنة مع مبلغ الدين البالغ 38.015.237,46 درهم مما استعصى معه تنفيذ الحكم.

ورغم ذلك فقد قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتكليف محاميها بدراسة الإمكانات القضائية المتاحة لتحصيل هذا الدين.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·