عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1575
غياب دليل المساطر لتدبير هذا البرنامج؛
إن برنامج التكوين بالتدرج يعتبر أول تجربة بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية:
النسبة العالية للهدر.
3. نسبة الهدر
يعود هذا المشكل إلى غياب سياسة لتوجيه الشباب تستجيب لمؤهلاتهم ولها قدرة على تحفيزهم. وللحدمنه ، تم اتخاذ تدابير مصاحبة لتقليص نسبة الهدر من خلال الإجراءات التالية :
تقليص مدة التكوين من سنتين إلى سنة همت %60 من الحرف التي يتم فيها التكوين بالتدرج.
إحداث خلية إعلامية في مجال التكوين بالتدرج على مستوى كل غرفة لأجل التوجيه وتقديم النصح.
4. موظفومراكز تكوين المتدربين والتتبع التقني للمتدربين
يعود مشكل النقص في الكفاءات المهنية بالأساس إلى غياب المناصب المالية لسد الخصاص الملحوظ في هذا المجال. ولتجاوزه. فقد تم في إطار البرنامج الإستعجالي للتكوين المهني، تنفيذ عملية ترمي إلى تقوية المؤهلات البيداغوجية والتدبيرية لموظفي مراكز التكوين بالتدرج.
ومن جهة أخرى، هناك برنامج مهم للتكوين ينبني على مقاربة للكفاءات ومراجع للتكوين لجميع الحرف التي تم تحديدها في إطار البرنامج الاستعجالي للتكوين بالتدرج، وهو الآن في طور الإنجاز بشراكة مع الحرفيين.
إن التتبع البيداغوجي للتكوين بالتدرج بما فيه تنظيم الامتحانات النهائية هومن اختصاص مراكز التكوين بالتدرج، أما بالنسبة التتبع خريجي التكوين بالتدرج فإنه يتم على المستوى الوطني من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
ثالثا - المظاهر المرتبطة بالحكامة وتدبير الموارد
1. تنظيم وتسيير الغرفتين
غياب منظام
في إطار تحسين آليات تسيير غرف الصناعة التقليدية وتحفيز موظفيها، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تواكب جامعة غرف الصناعة التقليدية في إعداد مرجع للوظائف والكفاءات، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه، إلى وضع منظام إداري خاص بغرف الصناعة التقليدية.
غياب نظام داخلي
إن القانون رقم 18-09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية والذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بتاريخ 14 يونيو 2011 ينص على ضرورة توفر كل غرفة على نظامها الداخلي، وستحث كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الغرف على تطبيق هذا القانون بمجرد صدوره بالجريدة الرسمية.
فيما يخص الإفتحاص الداخلي ومراقبة التدبير، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ستحث الغرفتين على تطبيق المادة 25 من قرار السيد وزير المالية والخوصصة رقم 2710-2 الصادر بتاريخ 27 ماي 2005.
غياب برامج عمل سنوية أومتعددة السنوات