1576 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
إن المخطط المديري للتكوين المستمر لأطر غرف الصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه ، سيمكن كذلك غرف الصناعة التقليدية من التوفر على كفاءات في ميداني التدبير والتخطيط ، مما سيكون له الأثر على تحسين برمجة وتتبع وتقييم البرامج التنموية.
2. نظام المحاسبة للغرفتين
إن الملاحظات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية والمواد وشساعة المداخيل تعود حسب الغرفتين إلى غياب الأطر المؤهلة والكفاءات في هذا الميدان.
ولتجاوز هذه الوضعية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تواكب جامعة غرف الصناعة التقليدية في إعداد دليل للمساطر الحاسباتية والإدارية، الذي سوف يمكن غرف الصناعة التقليدية من تعزيز قدراتها على تدبير أحسن لحاسباتها، كذلك فإن التوظيفات الجديدة للأطر العليا التي تمت بغرف الصناعة التقليدية من شأنها أن تساهم في تحسين أدائها في هذا المجال.
3. مراقبة مشروعية النفقات
ملاحظات تهم الغرفتين
استلام المشتريات
إن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ستدعوالغرفتين إلى ضرورة تطبيق توصية المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى التصديق على الخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الذين استلموا المشتريات.
خطأ في التنزيل المالي
بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش ، فإن الأمر لا يتعلق بخطأ في التنزيل المالي ، لأن سطور الميزانية المتعلقة بالتكوين بالتدرج تم تحديدها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
أما بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بآسفي، فإن الإقتناءات المسجلة في باب « شراء معدات صغيرة وتجهيزات « تدخل في صنف التجهيزات .
النفقات المتعلقة بالإيواء والإطعام
حسب الغرفتين فإن أغلب الاستقبالات والحفلات تتم بمناسبة الاجتماعات الرسمية التي تنظمها الغرفة.
وفي هذا الصدد، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ستدعوالغرفتين إلى تطبيق توصية المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى إرفاق الطلبيات بالوثائق التبريرية، ومن جهة أخرى ترشيد نفقات الإيواء والإطعام.
رابعا - ملاحظات خاصة بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش
الصفقات المتعلقة ببناء قرية الصناع التقليديين بواحة سيدي إبراهيم
إن غرفة الصناعة التقليدية بمراكش تؤكد على أن إنجاز هذا المشروع يتطلب موارد مالية مهمة غير قادرة على توفيرها بإمكانياتها الذاتية وبالتالي على إنجاز المشروع خلال مدة معقولة ، لذلك فإن الغرفة تطالب بمساهمة كل من الوزارة الوصية والمؤسسات الجهوية لإتمام هذا المشروع.
أما بالنسبة للمشاكل التقنية المتعلقة بالبناء التي تم الوقوف عليها. فإن غرفة مراكش ترجع أسبابها إلى توقف أشغال المشروع لمدة طويلة. كما أنها تتعهد بإجراء خبرة من طرف مختبر مختص قبل استئناف الأشغال.