عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1577
الفصل الثاني: تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى
للحسابات
في إطار تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات تمت مراسلة بعض الأجهزة وكذا السلطات الحكومية المعنية بغية معرفة مآل التوصيات التي وجهت إليهم.
1. تتبع التوصيات الواردة في المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات : المذكرة الاستعجالية المتعلقة بالجمع بيم معاش التقاعد والأجر الممنوح عن ممارسة نشاط مهني
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 20 فبراير 2007. مذكرة استعجالية إلى السلطات المختصة تم نشرها في التقرير السنوي 2007، يلفت من خلالها الانتب إلى استمرار استفادة بعض متقاعدي الإدارة العمومية من معاش الصندوق المغربي للتقاعد في الوقت الذي يتلقون زيادة على ذلك أجرا عن قيامهم بنشاط تعاقدي لدى بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 99-77 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 01.01.38 بتاريخ 15 فبراير 2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه.
وقد تمت الإشارة, كذلك, إلى أن صرف الأجور الممنوحة للمتقاعدين يتم بناءا على عقود مبرمة بين الجهاز والمتقاعدين في إطار القانون الخاص. وكذا عن طريق اللجوء إلى أساليب أخرى لصرف رواتب وأجور بعض المتقاعدين كاستعمال حساباء خارج الميزانية والحسابات الخصوصية للخزينة أو ميزانيات المقاولات العمومية.
فبالرغم من كون هذه الممارسات تلحق بصناديق التقاعد خسارة موارد مالية مهمة ، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال مهام مراقبة التسيير التي قام بها لدى بعض الأجهزة العمومية، استمرار اللجوء إلى مثل هذ الممارسات. في الوقت الذي تواجه فيه صناديق التقاعد مجموعة من الصعوبات والتحديات
هذا. وفي إطار تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية من أجل موافاته بالإجراءات التي تم اتخاذها والتدابير التي تم القيام بها من طرف المصالح الختصة بغية وضع حد لهذه الممارسة.
2. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهام مراقبة التدبير
شملت عملية تتبع التوصيات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2010 ما مجموعه 28 جهازا خضع لمراقبة المجلس برسم سنة 2008. وقد توصل المجلس بأجوبة 24 جهازا منها.
ويقدم الجدول التالي توزيع هذه التوصيات وكذا التقييم الذي أعده المجلس على أساس التصريحات والإثباتات المقدمة من طرف الأجهزة العمومية المعنية.