BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 467

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1579

المراقبة نفذت أقل من 50 % من التوصيات الصادرة عن المجلس، ويتعلق الأمر بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ووكالة الحوض المائي لسبو بنسبة لا تتعدى (44 %) و(%41)، بالإضافة إلى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب (%40) والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (%38)، وغرفتي الصيد البحري بالدار البيضاء وأكادير اللتين لم تنفذا سوى على التوالي نسبتي 29 و%14 من التوصيات. كما لم تتعد نسبة التنفيذ 11% على مستوى المكتب الوطني للمطارات و%25 على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط زمور زعير و%16 على مستوى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. في حين لم يقدم كل من القرض الفلاحي للمغرب وغرفة الصيد البحري للداخلة وطنجة والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء و مسرح محمد الخامس ما يفيد تنفيذ التوصيات التي وجهت إليها.

وتكمن الأسباب التي تم الدفع بها من طرف مختلف الأجهزة لتبرير عدم تنفيذ توصيات المجلس إلى أن ذلك :

- يرتبط بإرادة السلطة الوصية

- يتطلب موارد مالية وبشرية هامة ؛

- يستدعي التنسيق مع باقي المتدخلين؛

- يتطلب تعديل أو اعتماد نصوص تشريعية أو قانونية.

ومن خلال تحليل التوصيات من طرف بعض الأجهزة، تبين أنه بالنسبة لبرنامج تطوير وتنمية مدينة فاس, وتطبيقا التوصيات المجلس المتعلقة بأداء الوكالة للمهام الموكولة إليها ، لا سيما تلك المتعلقة بالحد من الكثافة بالمدينة العتيقة لفاس، عمدت هذه الأخيرة إلى الشروع في تنفيذ برنامجين يرميان إلى معالجة البنايات الآية للسقوط. كما تم وضع منظومة لتحليل مردودية المشاريع وحسابات تكاليفها.

وفيما يخص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، تبين أن جل التوصيات قد تم تنفيذها أو تعتبر في طور التنفيذ لاسيما من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يشرف حاليا على سير هذا البرنامج، وبهذا الصد وفيما يخص إضفاء الاستمرارية على مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، اتخذ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى المحافظة وحماية وتنمية منظومات التزود بالماء الصالح للشرب المتوقفة أو التي تعاني من مشاكل.

من جهة أخرى، قامت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ووكالة سبو بالشروع في تنفيذ عدد هام من توصيات المجلس المتعلقة بنظام الحكامة والتخطيط وتدبير الموارد المائية.

وللإشارة، فإن التوصيات المتعلقة بالحكامة تهم بالأساس العلاقة مع السلطة الوصية (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة)، وانعقاد المجالس الإدارية بشكل منتظم ووضع هياكل تنظيمية ومساطر المراقبة الداخلية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية للوكالات.

وفي نفس السياق، تم العمل على توضيح العلاقات مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، حيث أضحت هذه الأخيرة تتوفر على التفويض الضروري لممارسة وصايتها على الوكالات. كما أن مجلس الإدارة الذي انعقد في يناير 2010 قرر الالتزام بتطبيق مقتضيات القانون الذي ينص على انعقاد اجتماعين لهذا المجلس كل سنة.

أما فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، فإن الوكالات قد قامت بإعداد هذه المشاريع بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية) وتم تقديمها إلى مجلس الإدارة من أجل وضعها رهن التطبيق التدريجي ابتداء من سنة 2011.

أما فيما يخص وضع مساطر المراقبة الداخلية، فقد أكدت الوكالات على أن "الدليل العام للتنظيم سيتم وضعه بعد تطبيق الهيكل التنظيمي..."، كما تمت المصادقة على نظام العاملين بالوكالات في 2010. وهو في طور التطبيق بدعم من الوزارة الوصية.

كما قامت الوكالتين بدراسات تتعلق باقتصاد الماء ومحاربة الفيضانات، وستتم برمجة توصيات هذه الدراسات تدريجيا بمشاركة بقية الفاعلين.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·