BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 468

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1580 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

وفيما يتعلق بتخطيط العمل، عمدت كل وكالة على حده إلى القيام بدراسات تحديث الخطط المديري للتصميم المتعلق بالموارد المائية المتعلق بنطاق عملها. وقد تم توجيه مشاريع التحديث إلى الوزارة الوصية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.

كما أرفقت الوكالتين بأجوبتها. جداول زمنية للإنجاز من شأنها متابعة تطبيق توصيات المجلس.

الفصل الثالث: الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية

تشمل الأنشطة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات التدقيق في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة للرقابة والتسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.

في إطار إقرار التوازن بين أنشطة الرقابة المالية وأنشطة مراقبة التدبير، سجلت الأنشطة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2010 تطورا ملحوظا خصوصا في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

أنشطة النيابة العامة *

طبقا لمقتضيات المادة 14 من مدونة المحاكم المالية، يمارس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات مهام النيابة العامة في المهام القضائية التالية:

- البت في الحسابات من خلال إيداع مستنتجاته فيما يخص تقارير تدقيق الحسابات التي تم إعدادها من طرف

مختلف الغرف؛

- التسيير بحكم الواقع، وذلك بإحالة الملفات المتعلقة بها على الغرف؛

- التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية من خلال توصله بطلبات رفع القضايا التي يقرر بشأنها المتابعة أو

الحفظ. كما يتولى إيداع مستنتجاته فيما يخص التقارير المعدة في هذا الشأن.

- فيما يخص التدقيق و البت في الحسابات

قامت النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2010. وقد بلغ عدد هذه التقارير، على سبيل التذكير، 261 تقريرا تخص 480 حسابا.

وهمت هذه التقارير 166 حساب لتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها (130 تقريرا) و 314 حسابا تخص مرافق الدولة (131 تقريرا).

- فيما يخص التسيير بحكم الواقع

قامت النيابة العامة بإيداع ثلاث مستنتجات وملتمس واحد من أجل متابعة المسطرة القانونية. - فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية

خلال سنة 2010، أحالت النيابة العامة 24 قضية تتعلق التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بناء على طلب من هيئات المجلس.

هكذا وبعد دراسة ملفات هذه القضايا، أصدرت النيابة العامة 99 قرارا بالمتابعة و التمست من السيد الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في المخالفات المنسوبة للأشخاص المتابعين في المجال المالي. كما قررت النيابة العامة حفظ 6 قضايا وذلك لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن 40 تقريرا التي أحيلت لها من طرف المستشارين المقررين

· فهرس العدد 6032 مكرر ·