BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 470

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1582 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة لدى المجلس.

بظرها 240 شخصابا الرائجة أمام الجلس الأعلى للحسابات في فاغ بناير 2010 ما مجموعه 58 قضبة ينابع في

وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك 16 قضية جديدة، خلال سنة 2010، تابعت النيابة العامة بشأنها 82 شخصا، ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 74 قضية تهم 322 متابعا.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تعتبر طرفا رئيسيا في دعوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية نظرا لكونها السلطة المؤهلة لرفع القضايا أمام المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية.

ومن الملاحظ، في هذا الإطار، أن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس خلال سنة 2010 تمت من مصادر داخلية، والمتمثلة في هيئات الغرف القطاعية بالمجلس في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أن الغرفة تتداول بشأن مشروع التقرير الخاص المتضمن للملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة تدبير الجهاز المعني. وفي حالة اكتشافها لأفعال قد تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. والمنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من المدونة، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك. طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون المذكور.

وتعكس هذه الممارسة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي كرستها مدونة المحاكم المالية، وذلك من خلال التفاعل الوظيفي بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية للمجلس، الأمر الذي يمكن من إقامة تكامل بين الوظيفة الاقتراحية والبيداغوجية للمجلس في ميدان مراقبة التدبير ووظيفته الزجرية وفق منظور يتخذ من العقاب وسيلا لتدعيم توصيات المجلس وتحسين طرق وممارسات التدبير المالي العمومي.

أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد همت القضايا الرائجة مختلف أصناف الأجهزة العمومية: مرافق الدولة و المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والجماعات الترابية 1. ويوضح، الجدول التالي، توزيع القضايا الرائجة:

قبل فاتح يناير 2010 خلال سنة 2010 المجموع

مرافق الدولة 22 12 34

المؤسسات العمومية 12 2 14

الشركات الوطنية 8 2 10

الجماعات المحلية 16

مجموع عدد القضايا الرائجة 58 16 74

وفيما يتعلق بالمسؤولين المتابعين خلال سنة 2010. فيتوزعون على الشكل الآتي:

134 متابعا ينتمون إلى مرافق الدولة؛

92 مسؤولا تابعين لمؤسسات عمومية :

57 مسؤولا بالجماعات المحلية متابعين في إطار القانون رقم 79-12 :

39 متابعا ينتمون إلى شركات تابعة للدولة.

1 تتعلق بالقضايا الخاضعة للقانون رقم 79.-12 والتي ظلت رائجة أمام الجلس بعد دخول مدونة الحاكم المالية حيز التنفيذ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·