BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 471

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الجريدة الرسمية 1583

وبشأن نتائج ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2010، قام المجلس بإصدار 104 قرار، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين

5000 درهم و 30000 درهم.

ويلخص الجدول التالي عدد الأجهزة وعدد المتابعين بها المعنيين بالقرارات الصادرة عن المجلس برسم سنة 2010:

الشركات الجماعات المحلية المجموع

مرافق الدولة المؤسسات العمومية

عدد الأجهزة المعنية 8

عدد المتابعين 40

7 6 13 34

24 15 29 108

ويجدر التذكير في هذا الصدد، بأن %60 على الأقل من الملفات التي تمت تصفيتها خلال سنة 2010 تتعلق بتلك الخاضعة للقانون رقم 79 - 12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، لاسيما وأن المخالفات الواردة في المادة 56 من هذا القانون، المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بحالات عدم احترام النصوص القانونية المطبقة على عمليات تنفيذ الموارد والنفقات دون أن تمتد إلى قواعد حسن التدبير وأخطاء التسيير التي تلحق أضرارا بمالية الأجهزة العمومية المعنية.

وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى، منها ما هو في طور التحقيق ( 131 ملفا)، في حين استكمل التحقيق بشأن 83 ملفا. وقد تم. في هذا الإطار، عقد 82 جلسة استماع وإنجاز 28 مهمة معاينة ميدانية.

وتبعا لذلك، تم توجيه 50 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين، بعد ذلك، على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند الاقتضاء. وبمجرد استكمال هاتين المرحلتين، ستتم إضافة هذه الملفات إلى الملفات الجاهزة للحكم ، والمحدد عددها. إلى غاية 31 دجنبر 2010. في 14 ملفا في انتظار استكمال 19 ملفا آخر لإجراء الاطلاع قصد إدراجها في جدول الجلسات للبت فيها خلال سنة 2011.

الجلسات للبت فيها خلال سنة 2011.

أما بالنسبة للملفات المتبقية، فسيتم الانتهاء من التحقيق في 33 ملفا خلال شهر يناير 2011، إذ ينكب المستشارون المقررون المكلفون بإجراء التحقيق في هذه الملفات على إنجاز التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 98 ملفا متبقيا من أجل البت فيها، كذلك، خلال

سنة 2011.

سنة 2011

كما تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مشكل التبليغ يعتبر من أهم العراقيل التي تعيق السير العادي للمسطرة، خاصة بالنسبة للملفات الخاضعة للقانون رقم 79.-12 وذلك بسبب تغير الوضعية الاجتماعية والإدارية للمتابعين أثناء سريان المسطرة، كالإحالة على التقاعد أو تغيير السكن أو مغادرة التراب الوطني... إلخ.

وقد بلغ عدد الحالات التي اتسمت بصعوبات في التبليغ في إحدى مراحل المسطرة 31 حالة، كما يوضح الجدول التالي:

طبيعة الإجراء

قرار المتابعة استدعاء لحضور جلسات الاستماع

استدعاء للإطلاع على الملف استدعاء لحضور جلسات الحكم

المجموع

عدد حالات عدم التبليغ النسبة %

12 40

2 6

13 41

4 13

31 100

· فهرس العدد 6032 مكرر ·