1584 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
ثالثا- الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة النهائية عن المجالس الجهوية للحسابات بناء على الفصل 23 من مدونة المحاكم المالية، تقوم غرفة الاستئناف بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات.
وفيما يتعلق بهذا الإختصاص, قامت الغرفة المختصة بالبت في 20 ملفا مرفوعا إليها خلال سنة 2010.
الفصل الرابع: التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
أولا التصريح الإجباري بالممتلكات
تميزت سنة 2008 بنشر النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 نونبر 2008 تحت عدد 5679 . غير أن تطبيق هذه النصوص كان مرهونا بنشر المرسوم رقم 15) 09-2 -207 فبراير 2010) المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها وصدور قرار الوزير الأول رقم 09-87-3 بتاريخ 11 فبراير 2010 الذي نص على الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
وقد اقتصر عمل المجلس الأعلى للحسابات، سنة 2010، في هذا المجال على استقبال التصاريح وعلى تشكيل الهياكل التي ستهتم بمراقبتها مستقبلا.
وفي هذا الصدد، تم الشروع في تطبيق نظام التصريح بالممتلكات بشكل فعلي مباشرة ابتداء من 15 فبراير 2010.
وبما أن عملية إيداع التصريحات هي الأولى من نوعها, فقد تم تحديد آجال إيداعها لدى المجلس وفق ما يلي:
- 6 أشهر، أي قبل 15 غشت 2010 بالنسبة لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم وأعضاء دواوينهم؛ - 3 أشهر، أي قبل 15 ماي 2010 بالنسبة للفئات الملزمة الأخرى.
ويتعين التذكير في هذا الصدد بأن مسطرة تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات تتم بشكل تدريجي وفق مرحلتين أساسيتين، هما:
- تلقي التصريحات ومعالجتها وحفظها ومقارنتها مع قوائم الملزمين المتوصل بها من لدن السلطات الحكومية المختصة؛ - تتبع ومراقبة وتقدير تطور الممتلكات المصرح بها.
وللاضطلاع بهذه المهمة الجديدة، قام المجلس الأعلى للحسابات بإعادة تنظيم مصالحه المركزية عن طريق إحداث غرفة خاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وذلك بمقتضى قرار السيد الرئيس الأول رقم 492.06 بتاريخ 16 مارس 2006 الذي تم بموجب تغيير ه القرار رقم 2405.10 بتاريخ 16 غشت 2010 المتعلق بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات (الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 27 شتنبر 2010 ) .
وعلى الصعيد الجهوي تم في نفس السياق إحداث فرع خاص على مستوى كل مجلس جهوي للحسابات، وذلك بمو- أمر للسيد الرئيس الأول رقم 491.06 بتاريخ 16 مارس 2006 كما وقع تغييره بالأمر رقم 2406.10 بتاريخ 16 غشت 10 المتعلق بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات ( الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 27 شتنبر 2010 ) .
2010 وبعد موافاة المجلد انطلقت مباشرة بعد دخول المحسوم التطبيق المسارة زكره حير الته ابتدى منك فيو 2010 وبلت مولات التر