BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 473

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1585

بالقوائم المذكورة

وتجدر الإشارة إلى أن عمل المجلس اعترته, في هذا الصدد, بعض الصعوبات مردها تأخير السلطات الحكومية المختصة في موافاة المجلس بقوائم الملزمين في الآجال القانونية بل هناك قوائم تم التوصل بها بعد انتهاء عملية تلقي التصريحات مما استعصى معه التحقق من صفة المصرح ومدى إلزاميته بالتصريح بممتلكاته.

وقد راسل المجلس السلطات الحكومية المختصة قصد تذكيرهم بالمقتضيات القانونية وبوجوب موافاته بالقوائم المذكورة. ونتج عن الصعوبات السابقة إيداع أشخاص لتصريحاتهم من تلقاء أنفسهم بلغت نسبتها 27 في المائة وهو ما استحال معه التأكد من مدى إلزاميتهم للتصريح بممتلكاتهم من عدمه.

وبهذا فقد ازداد عدد المصرحين بشكل مضطرد ليصل إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة السابقة لانقضاء الأجل القانوني حيث بلغ عدد المصرحين:

- 1027 في يوم 12 ماي 2010 أي 13,15% من العدد الإجمالي للتصريحات المودعة في الأجل القانوني :

- 1678 تصريح تم إيداعه يوم 13 ماي 2010 (أي حوالي %22) :

- 3976 تصريح تم إيداعه يوم 14 ماي من نفس السنة (%52,20)

كما عرفت الأيام الثلاثة الأخيرة إيداع 6672 تصريحا بمعدل 87,80% من مجموع التصريحات المودعة في الأجل القانوني.

وبعد انتهاء عملية تلقي التصريحات، تم ترتيب وحفظ هذه الأخيرة حسب القطاعات التي ينتسب إليها كل مصرح. وقد طبع هذه العملية عدة عوائق تعود بالأساس إلى عدم توفر كافة المعلومات الضرورية لترتيب منطقي وقابل للاستعمال. علما بأن البيانات والمعلومات التي تحملها بعض أظرفة التصريحات تعوزها أحيانا الدقة. علما بأن البيانات والمعلومات التي تحملها بعض أظرفة التصريحات تعوزها أحيانا الدقة.

ولتفادي تلك العوائق وتوفير قاعدة شاملة ومضبوطة للمعطيات، قام المجلس بمقاربة قوائم الملزمين المتوصل بها مع أظرفة التصريحات المستلمة والسجلات المعتمدة لهذا الغرض.

وبهذا, فقد بلغ عدد التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات. إلى غاية 31 دجنبر 2010. ما مجموعه 15.078 تصريحا.

ثانيا- نتائج فحص حسابات الأحزاب السياسية ومستندات الإثبات لنفقاتها برسم سنة 2010 عملا بمقتضيات القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية، قام المجلس بفحص الحسابات السنوية ومستندات الإثبات المدلى بها من طرف الأحزاب للتأكد من صحة هذه الحسابات ومن استخدام الدعم المقدم من طرف الدولة في الأغراض التي منح من أجلها.

وهكذا, فقد قدم واحد وعشرون(21) حزبا، من أصل أربعة وثلاثين(34) حزبا مرخص لها بصفة قانونية، حساباتهم إلى المجلس برسم السنة المالية 2009، منها ثلاثة عشر (13) حزيا أدلوا بحساباتهم السنوية في الأجل القانوني، وثمانية (8) أحزاب أدلوا بها بعد انصرام هذا الأجل، فيما لم يقدم ثلاثة عشر (13) حزبا حساباتهم إلى المجلس.

قد تم تسي باين كبير في شكل ومن الحسابات السنوية المدلى بها من طرف الاحزاب السياسية وفي مد حترامها للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل في المملكة المغربية

ومن خلال تحليل البيانات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2009، تم حصر الموارد الإجمالية للأحزاب في مبلغ 236,19 مليون درهم.

وشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة والمخصص لتمويل الحملات الانتخابية أهم مورد مالي بالنسبة للأحزاب السياسية حيث بلغ 136,80 مليون درهم (57,92%) . متبوعا بالدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب بمبلغ 50 مليون درهم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·