الجريدة الرسمية
1602
النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
الإستثمار القطاعات الوزارية
- إعتمادات الأداء 208,08 1 - إعتمادات الإلتزام 736,02 التكاليف المشتركة (إعتمادات الأداء) المجم سوع 382,96 3
المصدر: مديرية الميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية ويستخلص من المعطيات المتوفرة أن:
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
250,00 250,00
513,20 363,63 084,90 2 136,12 108,04 980,18 471,39 471,39 702,50 173,89 1
752,14 1 1699,35 834,45 6
- تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية....) مثلت ٪49,50 من مجموع التحويلات،
بينما شكل تغيير المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) والسطور (تفصيل النفقة) ٪25,64 و24,86 ٪
علي التوالي؛
- ما يقارب نصف مجموع هذه التحويلات هو من فعل خمس وزارات فقط، ويتعلق الأمر بالوزارات التالية: وزارة
الصحة ( 16,58٪ ) ، ووزارة الداخلية ( 9,49 ٪)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (٪8,68)، ووزارة الطاقة والمعادن و
الماء والبيئة (7,33٪) وأخيرا إدارة الدفاع الوطني (٪6,63)؛
- وزارتين إثنتين فقط قامتا بأكثر من ٪80 من مجموع التحويلات الواردة على مستوى الإعتمادات الخصصة للأعوان و
الموظفين، وهما وزارة الداخلية (٪43,98) وإدارة الدفاع الوطني (٪36,83)؛
- ما يقارب ثلاثة أرباع التحويلات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة ، قامت بها ثلاثة قطاعات وزارية فقط، تتصدرها
وزارة الصحة بنسبة 47,82 ٪، تليها إدارة الدفاع الوطني بنسبة 15,59 ٪ وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة 10,28 ٪؛ - ستة قطاعات وزارية قامت بما يناهز 74 ٪ من التحويلات على مستوى ميزانية الإستثمار، ويتعلق الأمر بوزا
الفلاحة والصيد البحري (٪16,81)، ووزارة الطاقة والمعادن والماء و البيئة (16,27 ٪)، ووزارة الداخلية (13,53٪)، ووزارة الصحة (9,30 ٪ ) ، ووزارة العدل (9,20 ٪) وأخيرا وزارة التجهيز والنقل (8,92٪):
أما فيما يخص تحويل الاعتمادات وفقا للمادة 17 مكرر، فقد اتضح أنه بالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية(2) الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات و الفصول. وهكذا. نجد أن أغلب لسطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة لم تستفد من هذ المرونة ، وهو ما يقلل من أثر هذه المنهجية على تحديث و تسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.
ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن:
- من بين ثلاثين قطاعا وزاريا أدلى عشرون آمرا بالصرف بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها بين
السطور خلال سنة 2008 إلى وزارة المالية؛
- المجلس لم يتوصل بأي تقرير حول الفعالية المنصوص عليه بالمادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل
1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره تتميمه؛
- المجلس لم يتوصل بما يفيد تقييم هذه الإصلاحات من طرف مصالح وزارة المالية وهي عملية من شأنها أن ترصد
مكامن الضعف والأسباب وراء عدم مواكبة القطاعات الوزارية لهذه الإصلاحات الهامة.
2 - المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره و دورية الوزير الأول رقم E1483 بتاريخ
28 فبراير 2002 بشأن التحويلات ما بين السطور داخل نفس الفقرة.
28 فبراير 2002 بشأن التحويلات ما بين السطور داخل نفس الفقرة.