BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 490

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

الجريدة الرسمية

1602

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

الإستثمار القطاعات الوزارية

- إعتمادات الأداء 208,08 1 - إعتمادات الإلتزام 736,02 التكاليف المشتركة (إعتمادات الأداء) المجم سوع 382,96 3

المصدر: مديرية الميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية ويستخلص من المعطيات المتوفرة أن:

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

250,00 250,00

513,20 363,63 084,90 2 136,12 108,04 980,18 471,39 471,39 702,50 173,89 1

752,14 1 1699,35 834,45 6

- تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية....) مثلت ٪49,50 من مجموع التحويلات،

بينما شكل تغيير المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) والسطور (تفصيل النفقة) ٪25,64 و24,86 ٪

علي التوالي؛

- ما يقارب نصف مجموع هذه التحويلات هو من فعل خمس وزارات فقط، ويتعلق الأمر بالوزارات التالية: وزارة

الصحة ( 16,58٪ ) ، ووزارة الداخلية ( 9,49 ٪)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (٪8,68)، ووزارة الطاقة والمعادن و

الماء والبيئة (7,33٪) وأخيرا إدارة الدفاع الوطني (٪6,63)؛

- وزارتين إثنتين فقط قامتا بأكثر من ٪80 من مجموع التحويلات الواردة على مستوى الإعتمادات الخصصة للأعوان و

الموظفين، وهما وزارة الداخلية (٪43,98) وإدارة الدفاع الوطني (٪36,83)؛

- ما يقارب ثلاثة أرباع التحويلات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة ، قامت بها ثلاثة قطاعات وزارية فقط، تتصدرها

وزارة الصحة بنسبة 47,82 ٪، تليها إدارة الدفاع الوطني بنسبة 15,59 ٪ وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة 10,28 ٪؛ - ستة قطاعات وزارية قامت بما يناهز 74 ٪ من التحويلات على مستوى ميزانية الإستثمار، ويتعلق الأمر بوزا

الفلاحة والصيد البحري (٪16,81)، ووزارة الطاقة والمعادن والماء و البيئة (16,27 ٪)، ووزارة الداخلية (13,53٪)، ووزارة الصحة (9,30 ٪ ) ، ووزارة العدل (9,20 ٪) وأخيرا وزارة التجهيز والنقل (8,92٪):

أما فيما يخص تحويل الاعتمادات وفقا للمادة 17 مكرر، فقد اتضح أنه بالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية(2) الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات و الفصول. وهكذا. نجد أن أغلب لسطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة لم تستفد من هذ المرونة ، وهو ما يقلل من أثر هذه المنهجية على تحديث و تسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.

ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن:

- من بين ثلاثين قطاعا وزاريا أدلى عشرون آمرا بالصرف بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها بين

السطور خلال سنة 2008 إلى وزارة المالية؛

- المجلس لم يتوصل بأي تقرير حول الفعالية المنصوص عليه بالمادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل

1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره تتميمه؛

- المجلس لم يتوصل بما يفيد تقييم هذه الإصلاحات من طرف مصالح وزارة المالية وهي عملية من شأنها أن ترصد

مكامن الضعف والأسباب وراء عدم مواكبة القطاعات الوزارية لهذه الإصلاحات الهامة.

2 - المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره و دورية الوزير الأول رقم E1483 بتاريخ

28 فبراير 2002 بشأن التحويلات ما بين السطور داخل نفس الفقرة.

28 فبراير 2002 بشأن التحويلات ما بين السطور داخل نفس الفقرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·