الجريدة الرسمية
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
5 تجاوز الاعتمادات
1603
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2008 ما قدره 6.560,42 مليون درهم ، مقابل 7.741,35 مليون درهم سنة 2007 ، أي بانخفاض قدره ٪15,25. وقد تم فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات. وتتوزع بين نفقات التسيير (5.555,85 مليون درهم) والدين العمومي (1.004,57 مليون درهم).
يشار من جهة إلى أنه مقارنة بالسنة الماضية، فقد سجل مبلغ التجاوزات المسجلة على مستوى التسيير انخفاضا قدره 22,72٪، ومن جهة ثانية إلى أن كل الاعتمادات التكميلية المفتوحة، قد تم تخصيصها لفصل "الموظفين والأعوان". وفي هذا الصدد، يلاحظ أن 81,48٪ من مجموع الاعتمادات التكميلية المفتوحة برسم نفقات الموظفين والأعوان همت قطاعين اثنين فقط وهما وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (٪51,09) وإدارة الدفاع الوطني (30,39٪)
الوطني (30,39٪)
وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن السنة المالية 2008 تميزت بفتح إعتمادات إضافية بمبلغ 14 مليار درهم برسم نفقات التسيير على مستوى الميزانية العامة، قيدت كاملة بالفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة لدعم أثمنة الإستهلاك على
مستوى صندوق الموازنة بالأساس.
وقد تم فتح هذه الإعتمادات بواسطة المرسوم رقم 2.08.361 (9 يوليو 2008) وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، صودق عليه بعد ذلك بواسطة المادة 26 من قانون المالية برسم السنة المالية 2009.
إلا أن مشروع قانون التصفية برسم سنة 2008 لم يفرق بين الإعتمادات المفتوحة على مستوى فصل التكاليف المشتركة وتلك التي تم تحويلها إلى هذا الفصل. وهكذا تم تقييد مبلغ 15,590 مليار درهم كتغيير للإعتمادات على مستوى هذا الفصل في حين أن 14 مليار منها لا يتعلق بتغيير للإعتمادات بل بفتح إعتمادات جديدة كان من الأجدر تبويبها بهذه الصفة توخيا للوضوح فى تقيم الب ال
الصفة توخيا للوضوح في تقديم الحسابات الختامية.
أما بالنسبة لنفقات الدين العمومي فقد بلغت التجاوزات ما قدره 1.004,57 مليون درهم، أي ما نسبته ٪15,31 من مجموع التجاوزات، وتتوزع ما بين الفوائد والعمولات بمبلغ 492,72 مليون درهم(٪2,59 من الاعتمادات المفتوحة). واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 511,84 مليون درهم ( ٪1,77 من الاعتمادات المفتوحة)، وهمت على وجه الخصوص الدين الخارجى.
وهمت على وجه الخصوص الدين الخارجي.
6. إلغاء الاعتمادات
إن الاعتمادات المفتوحة برسم سنة مالية محددة لا يجوز تحويلها إلى السنة المالية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار تم ترحيلها وفق الإجراءات المحددة تنظيميا ، وتم إضافتها لاعتمادات الأداء المفتوحة بحكم القانون المالي للسنة المعينة. بناء على ذلك، فقد تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 7.009,72 مليون درهم موزعة كالتالي:
جدول رقم 17: الاعتمادات المقترحة للإلغاء
الميزانية العامة للدولة
التسيير - نفقات الموظفين - نفقات المعدات والنفقات المختلفة - التحملات المشتركة - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
( بملايين الدراهم)
المبلغ النسبة المأوية 505,07 5 78,53% 977,19 2 42,47% 217,43 2 31,63% 506,04 7,22% 158,67 2,26% 95,05 1,36%