الجريدة الرسمية
1604
الاستثمار الدين العمومي
- استهلاك الدين العمومي - فوائد وعملات
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة - الاستغلال
- الاستثمار
المجموع
المصدر: مشروع قانون التصفية برسم سنة 2008 وتثير هذه المعطيات الملاحظات التالية : • على مستوى نفقات التسيير
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
584,79 8,34% 943,09 1 27,72% 403,58 5,76% 539,51 1 21,96% 504,65 1 21,47% 622,43 8,88% 882,22 12,59% 009,72 7 100,00%
- بالمقارنة مع السنة الماضية، سجلت اعتمادات التسيير الملغاة ارتفاعا بنسبة 91,76٪، حيث انتقلت من 1.552,54
مليون درهم إلى 2.977,19 مليون درهم؛
- على مستوى الميزانية العامة شكلت نفقات التسيير الملغاة ما نسبته 42,47 ٪ من حجم الاعتمادات الملغاة؛
• على مستوى نفقات الاستثمار
- حددت اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة المالية 2007 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة والملغاة بمقتضى المادة 43 من قانون المالية لسنة 2008 بمبلغ 584,79 مليون درهم و هو ما يمثل نسبة 8,34 ٪ من حجم الاعتمادات الملغاة. وتتصدر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الفلاحة والصيد البحري قائمة المصالح والوزارات التي كانت اعتمادات الأداء المتوفرة لديها عند نهاية سنة 2007 موضوع إلغاء بمبلغ 154.861.277,73 درهم و 109.671.746,32 درهم على التوالي:
- انتقل حجم اعتمادات الاستثمار الملغاة من 405,07 مليون درهم سنة 2007 إلى 584,79 مليون درهم سنة 2008. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44,37 %
مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44,37 ٪. • على مستوى نفقات الدين العمومي
بلغت الاعتمادات الملغاة برسم هذه السنة 1.943,09 مليون درهم، أي ما نسبته 27,72 ٪ من حجم الاعتمادات الملغاة؛ و
تتوزع بين :
- الفوائد والعمولات بمبلغ 1.539,51 مليون درهم. وهو ما يشكل حوالي ٪8,08من الاعتمادات المفتوحة برسم قانون
المالية؛
- واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 403,58 مليون درهم، وهو ما يشكل حوالي ٪1,40 من
الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.