1636 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
ثالثا - اختلالات في تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب والصفقات العمومية
1. النفقات بواسطة سندات الطلب
عرف تنفيذ النفقات التي تمت بواسطة سندات الطلب مجموعة من الاختلالات تتلخص فيما يلي:
- اعتماد مصالح إقليم القنيطرة أثمانا مرتفعة في اقتناء ملابس أعوان برسم سنة 2008 (3.410 درهم للبذلة) وملابس سائقين برسم سنة 2006 (2.850 درهم للبذلة). و يعود سبب هذا الارتفاع في الأثمان إلى استفادة عدد من الأعوان والسائقين غير منتمين لموظفي الإقليم؛
- عدم احترام مبدأ وشروط المنافسة فيما يتعلق بالنفقات بواسطة سندات الطلب نظرا لتقديم مقايسات مختلفة للأثمان من طرف المورد الذي يقع عليه الاختيار مما يترتب عنه ارتفاع في أثمان التوريدات
- قيام إقليم القنيطرة بأداء نفقات مشتريات دون أن تسلمها مصالحه كما هو الشأن بالنسبة لعدم تسلم مشتريات متعلقة بالزجاج بمبلغ 69816,20 درهم خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 والمقتنيات المتعلقة بالخشب والعتاد الكهربائي الصغير ومواد الترصيص ومواد البناء، حيث تم تركها في مخازن الممونين على أساس تسلمها بصفة تدريجية مع إمكانية استبدال مشتريات بأخرى. وقد بلغت مصاريف هذه المشتريات 398.897,80 درهم، خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
أما بالنسبة لتدبير توريدات الوقود والزيوت. فقد تبين أنها تتم عن طريق أذونات للتزود خاصة بالخزانات، بالرغم من عدم توفر إقليم القنيطرة على خزانات للمحروقات. وتتم عملية تتبع استهلاك مصاريف الوقود من طرف موظف تابع لحظيرة سيارات الإقليم، عن طريق مسك سجل يدون فيه ما تم استهلاكه من الوقود والزيوت وحصر المبلغ الذي يجب أداؤه لحطة البنزين. غير أن هذا السجل لا يتضمن توقيعات المستفيدين و لا صفتهم، وهو ما يستحيل معه التأكد من صحة المعلومات المضمنة به. كما لوحظ عدم اعتماد إقليم القنيطرة على نظام تزويد العربات بالوقود و الزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignette) المقتناة لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمايلي:
• العمل على حصر قائمة المستفيدين من ملابس الأعوان و السائقين في ذوي الحقوق التابعين للميزانية الإقليمية،
• تمكين الإقليم من الاستفادة من أثمان معقولة والتقيد بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 388 - 06 - 52 دجنبر 2007) المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وذالك لضمان التنافسية بين الموردين؛
• إرساء نظام خاص بتسلم مشتريات الإقليم من الأدوات والمعدات يقوم على أساس إشراك كل من المسؤول عن الاقتناء والمسؤول عن المخزن في عملية تسلم المشتريات، والحرص على عدم الجمع بين هاتين الوظيفتين؛ - اعتماد نظام معلوماتي لتسجيل كل العمليات المتعلقة بالمخزن؛
• استعمال السيمات الخاصة بالمحروقات بطريقة قانونية، والحد من استعمال دفاتر الأذونات الخاصة بالخزانات واستبدالها بدفاتر الأذونات الخاصة بكل سيارة وآلية على حدة.
2. نفقات بواسطة الصفقات العمومية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، من خلال تقييم تدبير عينة من الصفقات العمومية (50 صفقة) وجود عدة اختلالات مرتبطة بطرق تدبيرها. ويمكن إجمالا حصر هذه الاختلالات فبما يلي:
- اعتماد معايير غير منصوص عليها في نظام الاستشارة لإقصاء بعض المتنافسين