BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 525

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1637

- إقصاء التجمع المكون بين شركتين من الصفقة المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس

بالقنيطرة (رقم 200/BP/PK/16) بحجة أن الضمان المؤقت غير مسلم باسم التجمع. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 83 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007):

- إقصاء ست شركات في مرحلة فحص الملف التقني والإداري (الصفقة رقم 2010/BP/PK/03) بحجة عدم حصولها

على سقف 75 نقطة بدون أن تكون اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة طلب العروض قد فحصت ملفات هذه الشركات:

- وجود تباين كبير في تقييم و تنقيط مؤهلات نفس الشركات من صفقة إلى أخرى و عدم حفظ الوثائق المبررة

لقرارات إقصاء بعض المتنافسين.

- عدم وجود تناسق بين محتوى المادتين 4 و 14 من نظام الاستشارة المتعلق بجميع الصفقات: لاحظ المجلس الجهوي أن نظام الاستشارة غير واضح فيما يخص محتوى الملف التقني، فالوثائق التي تم على ضوئها تقييم كفاءات المتنافسين تبعا لما تشير إليه المادة 14 من نظام الاستشارة لا يشترط تضمينها في الملف التقني والإداري المحدد حسب المادة 4. ما يجعل قرارات إقصاء بعض المتنافسين بسبب عدم الإدلاء بهذه الوثائق غير منصفة. وقد نتج عن ذلك إقصاء عدد من المتنافسين بسبب عدم الإدلاء بهذه الوثائق.

- غموض في مقتضيات دفاتر التحملات والإحالة على بعض النصوص المنسوخة: تنص المادة 14 من المرسوم 38-0- الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد لتعلقة بمراقبتها و تدبيرها على أن جميع صفقات الأشغال و الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل تنفيذها أربعة أشه برم بأثمنة قابلة للمراجعة. غير أن إقليم القنيطرة أبرم مجموعة من الصفقات رغم أن أجل تنفيذها يفوق أربعة أشه بأثمنة ثابتة، أو تم النص على أنها قابلة للمراجعة دون تحديد قيمة معامل صيغة مراجعة الأثمان مما يجعل هذه المراجعة غير قابلة للتنفيذ. كما تستمر مصالح إقليم القنيطرة في الإحالة على بعض النصوص المنسوخة. ضمن النصوص العامة المطبقة في بعض دفاتر التحملات

- التأخير في تبليغ نائلي الصفقات بالمصادقة عليها : عرفت بعض الصفقات المنجزة في إطار البرنامج تجاوز أجل 0 يوما ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة بتبليغ نائل الصفقة بالمصادقة عليها مما ترتب عنه تحرر نائل الصفقة من التزاماته تجاه صاحب المشروع.

- عدم احترام قواعد إصدار الأوامر بالخدمة: كشف تفحص عينة من الأوامر بالخدمة أنها غير مرقمة في غالبيتها ولا تحمل تاريخ التوصل بها من طرف المرسل إليهم. كما أن السجل المعد لتسجيل الأوامر بالخدمة يتضمن عدة اختلالات سيما غياب التراتبية الزمنية في التسجيل، مما قد ينتج عنه عدم تطبيق غرامات التأخير.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

• احترام المعايير القانونية المنصوص عليها في نظام الاستشارة لاختيار نائلي الصفقات العمومية المنظمة من طرف الإقليم؛

• اعتماد نمط الصفقات العمومية الأكثر ملاءمة للحالة المعروضة كصفقات الإطار و صفقات قابلة للتجديد وصفقات بأقساط اشتراطية والصفقات الحصصة مع تحديد العدد الأقصى للصفقات الممكن إسنادها لنفس المتعهد؛

• النص صراحة ضمن نظام الاستشارة على الوثائق المكونة للملف التقني و المعتمدة لتنقيط وتقييم كفاءات المتنافسين؛

• تضمين دفاتر الشروط الخاصة النصوص القانونية كما تم تغييرها وتتميمها؛

• تضمين صفقات الأشغال التي يتجاوز أجل تنفيذها أربعة أشهر صيغة لمراجعة الأثمان مع تحديد المؤشرات المعتمدة لاحتساب هذه الصيغة؛

• التقيد بمقتضيات المادة 79 من المرسوم 388-06-2 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، والمتعلقة بتبليغ نائل الصفقة بالمصادقة داخل أجل 60 يوما يبتدئ من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·