BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 526

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1638 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

.II جواب والي جهة الغرب الشراردة بني حسن

(نص مقتضب)

أولا- برنامج تأهيل المدن والمراكز الحضرية التابعة للاقليم

1. يطء وثيرة تنفيد البرنامج نتيجة لاختلالات شابت التعاقدات المبرمة

لقد عرف البرنامج إبرام اتفاقية شمولية همت جميع الأطراف واتفاقيات جزئية همت بعض المشاريع، كإزالة الممرات غير المحروسة أو بناء قنطرة أولاد برجال. وقد وردت الإشكاليات المطروحة بالنسبة للتعاقد في إطار الشراكة، في الدورية الوزارية رقم 11884 بتاريخ 17 ديسمبر 2010 التي وضعت إطارا مؤسساتيا لمعالجة جميع الاختلالات الملاحظة .وتلتزم هده العمالة بالاحترام التام لمقتضيات هده الدورية.

2. الرفع غير المبرر لتكاليف انجاز بعض المشاريع

إن الهدف من الاستعانة بمهندسين معماريين هو السعي وراء إضفاء جمالية خاصة على المشاريع المراد إنجازها. وهذا يستدعي إعداد تصاميم بناء على مواصفات تقنية محددة. كما أن اللجوء إلى مهندسين معماريين يهدف إلى تحديد تصور شمولي لبعض المشاريع يستدعي إنجازها المرور عبر عدة مراحل، ويتيح فرصا للشغل. كما يمكن مصالح الولاية باستغلال الحيز الزمني المتوفر للقيام بدراسات أخرى تتطلب تعبئة موارد مهمة. علما بان بعض المشاريع التي تمت دراستها أو تتبعها من طرف مصالح العمالة دون اللجوء إلى مهندسين معماريين أو مكاتب للدراسات بلغت كلفتها التقديرية 2.110.966,00 درهما.

أما فيما يخص الأتعاب التي استفاد منها المهندسون المعماريون فهي محددة حسب العقد النموذجي في 7 و 6 و 5 في المائة من قيمة الأشغال ، علما بأن الإشكالية المطروحة فيما يتعلق بالتعامل مع المهندسين المعماريين، تتجلى في عدم إخضاعهم إلى نظام الصفقات العمومية من أجل التنافسية وفسح المجال لعروض مالية تتناسب مع حجم ونوعية المشروع دون الاضطرار إلى اعتماد العقد النموذجي بنسب محددة مسبقا.

وللإشارة، فإن التجربة التي تمخضت عن تدبير مشروع تهيئة شارع المسيرة ،هي التي حثت مصالح هاته العمالة إلى اللجوء إلى طلب عروض للاستعانة بخدمات مكاتب للدراسات عوض مهندسين معماريين بالنسبة لمختلف تهيئة باقي المحاور الطرفية بمختلف المدن كما تم تسجيل دلك.

3. عدم احترام معايير الاقتصاد والنجاعة في تنفيد بعض البرامج

*إن الصفقة تحت رقم 06/BP/PK/13 المتعلقة بتهيئة محمية تربية الطرائد بالمهدية والمبرمة مع مقاولة (T ) بمبلغ 1.136.101,20 درهما ، تم إعدادها من طرف المكتب الجهوي للقنص ومصالح المندوبية السامية للمياه والغابات. كما أن تمويلها تم في إطار منحة خصوصية فوضت لهذا الغرض. وقد كانت مصالح الفيدرالية الملكية المغربية للقنص هي المسئولة عن تدبير وتتبع هذا المشروع.

ولما تبين بأن هناك إخلالا من طرف المقاولة بالتزاماتها وعدم احترامها لبعض المواصفات التقنية لبعض البنود ، فقد تم إيقاف الأشغال وعقد سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة. لكن ، لوحظ بأن كل جهة ظلت متمسكة بموقفها خاصة وأن صياغة المواصفات التقنية للبنود المتنازع حولها لم تتم بشكل واضح يمكن من تحديد المسؤولية.

*يشير التقرير إلى أن كشف الحساب النهائي بالنسبة للصفقة تحت رقم /48 2008/BP/PK يحدد الأشغال المنجزة من طرف مقاولة ( B) في قيمة 1.249.713,60 درهما ، بينما تصل كلفة نفس الأشغال بالرجوع إلى الأثمان المقترحة من طرف مقاولة (A) إلى مبلغ 1.249.319,60 درهما، أي بفرق 394,00 درهما. وهذا يرجع ، حسب التقرير إلى عدم تقيد مقاولة B» « بانجاز الأشغال طبقا للكميات المبرمجة خاصة بالنسبة للفصول ذات الأثمنة المرتفعة.

وكجواب على هاته الملاحظات، يمكن الإشارة إلى إن مصالح الولاية لا تتفاوض مع المقاولات النائلة للصفقات من موقف

· فهرس العدد 6032 مكرر ·