عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1639
ضعف حتى تفسح لها المجال لاختيار الفصول والأشغال التي تفضل انجازها حسب الاثمنة المقترحة من طرفها. إنما تتعامل مع كل المقاولات بالصرامة اللازمة وتحتها على القيام بواجبها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، بحيث أن الاختيارات التي يستند عليها في تنفيذ مقتضيات كل صفقة تتحكم فيها اعتبارات تقنية محضة.وإذا تبين لمصالح الولاية بان هناك نية مبيتة لدى مقاولة ما لعدم تنفيذ فصل ما الاقتراحها لاثمنة هزيلة ، أو إصرارها على تنفيذ فصل معين لاقتراحها لاثمنة مرتفعة ،فإنها تتعجل فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لأي لبس.كما أن الملاحظات الواردة في التقرير تجعل مصالح هذه الولاية تتسلح بالكثير من الحذر والحيطة في التعامل مع بعض الحالات الخاصة. *يرجع الاختلاف الحاصل في معامل التحويل المستعمل بالنسبة لصفقات الانارة العمومبة إلى تعدد التقنيين المكلفين بهاته الاشغال. وللإشارة، فان الصفقات التي لم تتم تصفيتها بعد، تم فيها تدارك هذه المسألة بما فيها الصفقة رقم 2006/BP/PK/11. كما أن المعامل الذي سيستعمل مستقبلا سيقتصر على ml/kg 0,196.
*يشير التقرير إلى كون صفقات قد تمت تصفيتها باعتماد الأثمان المرجعية دون تحيينها، بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان المنصوص عليها في دفاتر التحملات .ويلاحظ بأن المبلغ المشار إليه كمبلغ مؤدى زيادة عن المستحق قد تغير بعدما تم تحيين بعض المعطيات. وللإشارة، فإنه بمجرد أن نبه السادة القضاء، أثناء القيام بمهمتهم بالإقليم ، مصالح الولاية إلى هاته الاشكالية ، أخذت هاته المسألة على محمل الجد وتم الشروع في مراجعة تحيين الأثمنة بالنسبة للصفقات التي لم تتم تصفيتها بعد أو حتى التي تمت تصفيتها. وقد تبين بأن هناك إكراهات عديدة تستخلص من القيام بهاته العملية ،يمكن إجمالها فيما يلي:
- إن القيام بتحيين أثمان الصفقات يبقى رهينا بضرورة الالتزام بمبلغ الصفقة ،مضاف إليه نسبة تحدد في %5 من أجل تغطية مصاريف مراجعة الأثمان. الا أن المبالغ الملتزم بها تحدد في أثمان الصفقات الأصلية بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار الميزانية الإقليمية، مما يستوجب اللجوء إلى المجلس الإقليمي خلال إحدى دوراته من أجل برمجة الاعتمادات الإضافية اللازمة لتحمل مصاريف التحيين اذا كانت لصالح المقاولات . كما أن الاعتمادات المتوصل بها في إطار برنامج التأهيل الحضري هي مجرد اعتمادات للالتزام، ويقتصر تثبيتها على مبالغ الصفقات الأصلية فقط.
- إن العديد من المؤشرات التي تهم بعض الأشغال المرتبطة بنوعية تدخل الجماعات المحلية يبدو أنها غير متوفرة ) الإنا العمومية ، التهيئة الحضرية ، المناطق الخضراء(، مادام قرار الوزير الأول يشير بأن الجهة المكلفة بإصدار المؤشرات هي وزارة التجهيز، والتي تقتصر على تلك المرتبطة بنوعية خاصة من الأشغال.
وللاشارة فان عملية مراجعة الاثمنة لبعض الصفقات أسفر عن مبلغ مستحق غير مؤدى للمقاولات يبلغ 8.549.378,02 درهما.
4. التسلم المؤقت آو النهائي للاشغال بالرغم من وجوب عيوب بها
*تعاقد إقليم القنيطرة مع شركة (..MO ) في إطار الصفقة رقم 2007/BP/PK/13 بمبلغ 4.940.428,50 درهم ،والمتعلقة بتهيئة ساحة كبيرة بالجماعة القروية مولاي بوسلهام.ونظرا للوضعية الأصلية لطوبوغرافية موقع المشروع وحساسيته، فما كان لمصالح الولاية أن تتحمل لوحدها مسؤولية تهيئة هذه الساحة والتي تتطلب وسائل لا تتوفر عليها. وبالتالي كان من الطبيعي اللجوء إلى مهندس معماري الذي قدم مشروعا ينطلق من فكرة جيدة، تتجلى في مزج العديد من المواد للترصيف تعطى طابعا متميزا للساحة وتبرز البعد الساحلى للموقع . أما عن المراسلات الموجو مزج العديد من المواد للترصيف تعطي طابعا متميزا للساحة وتبرز البعد الساحلي للموقع .أما عن المراسلات الموجهة من طرف الولاية إلى المقاولة رقم 10990 بتاريخ 2717/2008 و 4116 بتاريخ 6/5/2010، فهي كما يلاحظ ، جاءت بعد التسليم المؤقت الذي تم بتاريخ 14/3/2008 ،وهي موجهة إلى المقاول ،كما ينص على ذلك دفتر الشروط الإدارية العامة ، لحث المقاولة على تدارك هاته العيوب استعدادا للتسليم النهائي والذي لم يتم إلى حدود الساعة، لإلحاح مصالح الولاية على ضرورة قيام المقاولة بالإصلاحات المطلوبة. أما فيما يخص غياب أو تكسير بعض التجهيزات، فهذا يعود إلى ضعف الحراسة والصيانة التي التزمت بهما مصالح الجماعة.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن المبلغ النهائي للأشغال حصر في 4.636.110,14 درهما عوض 4.940.428,50 درهم كثمن أولي.
*قبل الشروع في دراسة مشروع بناء مركز الطب الشرعي، تم عقد عدة اجتماعات على صعيد الولاية بحضور ممثلين عن