عروض لنائلي الصفقات اتضح قلة مردوديتها الاقتصادية إزاء عروض متعهدين اخرين بالنظر الى الأعمال المنجزة فعليا
اخذا بعين الاعتبار التغييرات الفعلية التي أدخلت على المشروع، يجب الإشارة إلى ان كل التغييرات بالزيادة أو التقليص من حجم الاشغال طرأت على الانجاز بالمقارنة مع التصورات الاولية هى نتيجة عوامل تتعلق بانجاز دراسات اولية بسيط وغير معمقة. واذا كان مؤكدا ان اللجوء الى المسطرة القانونية التي تمكن من إدخال تغييرات كمية على المشاريع، قد تسبب في مصاريف اكثر كلفة لا يمكن التحقق منها الافي مرحلة مابعد الانجاز، فانه يبقى من الصعب تفادي هده العملية التي تمكن من خلق توافق مشروع ما مع الانتظارات الحقيقية والمطلوبة .
وبالإضافة الى ذلك، فقد اثبتت تجارب سابقة لمدينة الرباط، فيما يخص تاطير المشاريع من طرف معماريين مختصين و مكاتب دراسات مؤهلة، صعوبة تفادي هذا النوع من المشاكل التدبير،
وفي هذا الاطار، فان الوقوف عند هذا التقييم الذي مكن من الوقوف على الاهمية الكمية لهذه الفوارق الناتجة عن تباعد الأهداف المرسومة مع المنجزات، فهو فرصة لاعادة التفكير في عصرنة المناهج المتبعة في تدبير صفقات المدينة.
> عدم انجاز التجارب المخبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة
تفرض دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الجماعة الحضرية للرباط على الشركات المنفذة للاشغال انجاز تجارب مخبرية لضمان الجودة في الانجاز و على تطابق مواصفات المواد المستعملة مع الشروط المفروضة في هذه الدفاتر.
وتتم المراقبة في الاوراش بطريقة تسمح بترتيب زمني لختلف العمليات مع احترام مدة الانجاز تفاديا لأي اكراهات مرتبطة بالمجال الحضري .في هذا الإطار يتم اعتماد طريقتين:
• مراقبة جودة الانجاز من طرف تقني مراقب للاشغال
• حضور مختبر لاختبار عينات مخبرية بهدف مراقبة الجودة
وعلى هذا الاساس، فان المراقب البلدي يكلف بهذه المهمة نتيجة لدرايته بتنفيد عملية المراقبة الدائمة، يطلب كلما اقتضت الضرورة ذلك تدخل مختبر المراقبة. غير انه وفي اطار اشغال ذات طابع مستمر ومستعجل، ولتفادي التاخيرات الناتجة عن مسطرة المراقبة المخبرية التي تتميز بالتباطئ وما لذلك من تأثير سلبي على سير الاشغال، فان مهمة المراقبة تسند الى التقني المشرف على عملية الانجاز و التتبع انطلاقا من تجربته في هذا الميدان.
عدم احترام المنهجية والتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المطبقة على الأشغال لطرقية العادية ودفتر الشروط الخاص
يوصي دفتر الشروط المشتركة المطبقة على الأشغال الطرقية في فصوله 33 و 34 من الجزء 1 باعتماد مناهج تقنيا تشكل مخطط ضمان للجودة ويحدد إمكانيات وتسلسل الأنشطة المرتبطة بمراقبة جودة الإنجاز في الخدمات الطرقية . إن هذا النظام المعتمد في مراقبة تدبير المشاريع الطرقية المنجزة من طرف مصالح وزارة التجهيز، يتطلب تنظيما وإمكانيات بشرية ومادية مهمة وجهاز تنظيمي ذو كفاءة عالية في التأطير التقني واللوجيستيكي لا تتوفر عليه حاليا. على المستوى الوطني، سوى وزارة التجهيز نظرا للحجم الكبير للمشاريع المكلفة بتدبيرها.
وتتم تجارب المراقبة المنجزة لتتبع الجودة في إطار المشاريع الطرقية لمدينة الرباط طبقا للمواصفات المعمول بها ويتم تسليمها إلى المصالح التقنية أثناء الإنجاز.
وفي جميع الأحوال. هناك سعي أكيد لوضع الأسس التنظيمية الضرورية التي ستمكن من تنظيم محكم لنشاط المراقبة في الأوراش وفي توافق تام للقوانين الجارية.
تعارض بين طرق تعيين المختبرات من قبل أصحاب الصفقات وتسوية أعمالهم مع متطلبات المراقبة المستقلة للأشغال.
بطريقة عملية بسيطة أدرجت التجارب المخبرية للجودة ومراقبة الأشغال في إطار صفقات الأشغال المنجزة كمهمة