تتحمل تكاليفها الشركات المكلفة بالانجاز.
عدا هذه الطريقة، فان اللجوء إلى التعاقد مع مختبرات مختصة بالنسبة المشاريع المتباعدة في الزمان والمكان، يتطلب تكاليف مالية إضافية وعمل تتبع يصعب تدبيره ويتطلب بالإضافة للحضور الدائم تاطير مهما يصعب توفيره مع قلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا الميدان.
وفي نفس السياق ولإتاحة فرص التنافس على قدر المساواة مابين مختبرات متخصصة في هذا المجال فان مهمة اختيار المختبر المكلف بمهمة المراقبة توكل إلى الشركات المنجزة على أساس وشرط أن تكون هذه المختبرات حاصلة على الاعتماد القانوني و موثوق بها
اخلالات على مستوى جودة الأشغال المنجزة.
• عدم انجاز أشغال التهيئة التي يفرضها دفتر الشروط المشتركة للطرق.
فعلا. فان الأجزاء 5و3 من دفتر الشروط المشتركة تسطر عددا من الإجراءات تنظم الأشغال المهيئة الواجب انجازها قبل الشروع في نشر المواد المكونة للطبقات الأساسية أو السطحية لقارعة الطريق وذلك من اجل تحكم أفضل في الجودة وكذا الكمية المفروضة في الأشغال.
إن إتباع هذه الطريقة يعتبر أيضا من نشاط المراقبة الذي تقوم به مصالح الجماعة في اوراشها مع إتباع طريقة أكثر عملية دون اللجوء إلى مساطر توثيق وتصديق على الأشغال المنجزة حسب نفس الطريقة التي تحدد الرزنامات الزمنية التي يفرضها دفتر الشروط المشتركة للطرق وذلك راجع بالأساس إلى صعوبات مرتبطة بتتبع وتدبير الاوراش الحضرية التي تنجز بعدد كبير وفي ظروف زمنية وجيزة مع عراقيل خاصة بالمجال الحضري وعلى علاقة بالنشاط السكاني وكل ذلك مع نقص في الإمكانات البشرية المؤهلة في هذا الميدان .
• عدم تنفيذ مسطرة الموافقة على أشغال التتريبات قبل نشر الطبقات المهيكلة لقارعة الطريق.
يجب الإشارة إلى أن دفتر الشروط المشتركة للطرق يهم أصلا الأشغال المنجزة لحساب مصالح وزارة التجهيز المكلفة بالمشاريع الطرقية التي توجد خارج المدارات الحضرية.
أما مشاريع الطرق المنجزة داخل المدرات الحضرية فإنها تختلف بطبيعتها وحجمها عن تلك التي تنجز من طرف مصالح وزارة التجهيز كما أن تنفيذ الأشغال المرتبطة بها يتم داخل أحياء للقرب ومجالات حضرية ذات كثافة سكانية عالية ونشاط بشري جد مكثف.
لذا فان الخصوصيات المجالية التي تميز أشغال الطرق الحضرية لم تؤخذ بعين الاعتبار في دفتر الشروط المشتركة للطرق الذي يبقى مرجعا للتقنيين العاملين في المجال الحضري لاستلهام القواعد التقنية في غياب وجود اطار قانوني ينظم مساطر انجاز الأشغال الطرقية بالمجالات الحضرية
أما فيما يخص أشغال التتريبات ووضع الطبقات الأساسية فان انجازها يتم داخل المجالات الحضرية بشكل مزعج لمستعملي هذا المجال وتفرض اللجوء إلى طرق مصادقة سريعة التنفيذ يتكلف بها العون المتتبع للأشغال والذي يعتبر حضوره الدائم في الاوراش ضمانا لجودة أشغال التتريبات في انتظار أن يتم تأكيدها من طرف المختبرات المكلفة بهذه المهمة.
• إهمال أشغال تصريف مياه الأمطار والمنشآت المرتبطة بها.
في إطار نظرة عملية أساسها الحفاظ على البنية التحتية وتجهيزات المدينة بعد إتمام انجاز المشاريع، تنجز مصالح الجماعة الحضرية في إطار مشاريعها الطرقية، أشغالا لإعادة تأهيل منظومات صرف مياه الأمطار مع التركيز ع تصريف هذه المياه بطريقة تجنب تآكل التكسيات السطحية والبنيات الهيكلية.
وانطلاقا من كون النشاط المرتبط بتصريف مياه الأمطار هي مهمة موكولة إلى المصالح المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، فقد تم الاقتصار في إطار صفقات الجماعة على إدراج هذه الأشغال كخدمات تكميلية يلجأ إليها في حالة التدخلات الإلزامية وهي تنحصر في: