الجماعة الحضرية الرباط
تدبير سوق الجملة للفواكه والخضر والمجازر البلدية
قام المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بمراقبة تسيير مجازر الرباط وسوق الجملة للخضر والفواكه. وقد تركز الاهتمام على تقييم مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء هذين التجهيزين العموميين. ومن ثم، حددت أهداف المراقبة في التحقق من أن التسويق بالجملة يتم حصرا داخل سوق الجملة ومن أن جميع عمليات البيع داخل السوق يتم ضبطها من طرف نظام الرقابة الداخلية المعمول به. أما فيما يخص المجازر، فقد انصب الاهتمام على تقييم مدى احترام المعايير الصحية المعمول بها سواء فيما يتعلق بهندسة وتجهيزات المجازر أو سير العمليات منذ استقبال الحيوانات المعدة للذبح إلى غاية خروج اللحوم القابلة للاستهلاك من المجازر.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
يمكن حصر أهم الملاحظات المسجلة كما يلي:
أولا- تسيير سوق الجملة
يساهم سوق الجملة للخضر والفواكه في تنظيم تجارة الخضر والفواكه وفي تنمية الموارد المالية للجماعة الحضرية الرباط. وقد تم إنشاؤه سنة 1974 على مساحة قدرها 50000 متر مربع حيث يمارس 300 بائع بالجملة و50 بائعا بديمومة كاملة و3500 بائعا بالتقسيط أنشطتهم. ويتكون السوق من ستة مربعات ثلاثة منها غير مغطاة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سنة 2010, تم تكليف مكتب الدراسات « ف. للاستشارة» من طرف وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية بإعداد دراسة حول أسواق الجملة الثمانية والثلاثين الموجودة بالمملكة بغية استكشاف السبل لتأهيلها وتحديثها واقتراح أنماط جديدة لتدبيرها. كما اتخذ القرار بإنشاء سوق للجملة ذي أهمية جهوية بجهة الرباط سلا زمور زعير وشكلت لجنة لإيجاد الوعاء العقاري اللازم لإقامة المشروع.
1. تسويق كميات هامة من الخضر والفواكه بمنأى عن سوق الجملة
طبقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك الأسر 2000-2001 المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط, فإن ما يزيد عن 78 % من الفواكه والخضر الموزعة بمدينة الرباط قد تم تسويقها بمنأى عن سوق الجملة سنة 2010 فيما بلغ معدل هذه النسبة خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 حوالي %68 الأمر الذي يدل على أن مسالك التسويق غير القانونية تستحوذ على النصيب الأوفر من كميات الخضر والفواكه الموزعة بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجماعة لمحاربتها .
نتيجة لهذه الظاهرة، قدرت المكاسب الضائعة للجماعة في 136,5 مليون درهم عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 بمعدل 19,5 مليون درهم في السنة وفي 24,26 مليون درهم سنة 2009.
2. ضعف في نظام الرقابة بمدخل سوق الجملة
‹ غياب الميزان بمدخل السوق
يفتقر مدخل سوق الجملة لميزان مما لا يمكن من ضبط الكميات الواردة إليه والخارجة منه خاصة عندما لا يضطلع وكلاء السوق بالأدوار المنوطة بهم في مجال تنظيم وضبط عمليات البيع داخل السوق.
‹ عدم مراقبة حضور وكلاء السوق