لا تقوم إدارة أسواق الجملة بما يكفي من الجهود للتأكد من قيام وكلاء السوق بالواجبات المنوطة بهم بمقتضى القانون خاصة فيما يتعلق بإجبارية الحضور. وفي هذا الخصوص, يمكن التنبيه إلى أن التغيب أو التأخر في الحضور يشكلان إهمالا للواجبات المنوطة بوكلاء السوق من شأنهما تضييع مكاسب على الجماعة بفعل إمكانية التصريح بأثمنة أوكميات أقل من تلك المطبقة حقيقة.
3. قصور في عمليات المراقبة داخل سوق الجملة
فيما يلي بعض أوجه القصور التي تكتنف عمليات المراقبة داخل سوق الجملة:
- عدم قيام وكلاء السوق بإحصاء الصناديق حسب صنف الفواكه والخضر الموضوعة من طرف كل بائع قبيل افتتاح
سوق الجملة مما لا يمكن من ضبط الكميات الواردة إلى السوق.
- عدم قيام وكلاء السوق بإحصاء الصناديق حسب صنف الفواكه والخضر الموضوعة من طرف كل بائع بعيد إغلاق
سوق الجملة مما لا يمكن من كشف الكميات المسربة غير المصرح بها لدى وكلاء السوق.
- عدم كفاية عمليات المراقبة في الباحات المخصصة لتحميل صناديق الفواكه والخضر على عربات النقل. وفي هذا
لخصوص، تجدر الإشارة إلى أن هذه الباحات تشكل موقعا مثاليا لمراقبة الكميات الصادرة عن السوق لأنها تتيح للمراقبين خلال تحميل البضائع معاينة عدد الصناديق المحملة فضلا عن صنف الفواكه والخضر التي تحتوي عليها. - الصعوبات التي تعترض عمليات المراقبة بالمربعات غير المغطاة الناجمة عن التمدد غير المنظم للمساحة غير
المغطاة المخصصة للبيع في الجناحين الأيسر والأيمن للسوق مما يتيح إجراء معاملات غير مصرح بها.
- اتسام المراقبة عند باب الخروج بعدم الدقة حيث يصعب التأكد من مطابقة البضائع الصادرة عن السوق كما
ونوعا مع تلك المصرح بها نظرا لصعوبة إجراء معاينة ممنهجة و دقيقة لها من خلال إعادة إنزالها على الأرض بعد تحميلها على العربات أو على ظهور الحمالين. وقد مكن هذا الإجراء في الحالات القليلة التي تم اللجوء إليه فيها من إحباط محاولتين لإخراج بضائع غير مصرح بها في شهر مارس 2011 فقط حيث تم ضبط كميات هامة لا تقل عن اثني عشرا صندوقا للفواكه والخضر.
- انخفاض وتيرة تدوير أعوان وموظفي المراقبة مما قد يعرض لنشوء وتنامي ظاهرة المحسوبية والرشوة.
- عدم إشراك موظفي وكالة المداخيل في عمليات المراقبة.
- حيازة مبالغ هامة بقيمة 9.541.682,86 درهم عائدة للجماعة من طرف وكلاء سوق سابقين نتيجة لعدم اتخاذ
الإجراءات اللازمة في حينه من طرف إدارة أسواق الجملة لإجبارهم على دفع مستحقات الجماعة خلال الأجل القانوني لعشرة أيام.
4. قصور في تجهيزات سوق الجملة
تتعرض البضائع الموضوعة بالمربعات غير المغطاة للتأثيرات السلبية لتقلب أحوال الطقس. أما في ما يخص المربعات المغطاة، فإنها تعرف تسربا للمياه في الفترات الممطرة من خلال تشققات في بنياتها وبعض حيطانها مما يعرض جودة المعروض من الفواكه والخضر للخطر وينقص من جاذبية السوق كفضاء موثوق وسليم للبيع.
أيضا, يتم استبدال الزجاج المكسور بسقوف المربعات المغطاة بألياف بلاستيكية من «البوليستير» تتعرض بدورها للتمزق والاقتلاع في فترات الرياح الشديدة مما يستدعي إصلاحها بشكل متتال من طرف إدارة أسواق الجملة. أما المراحيض, فإنها لا تحترم شروط النظافة اللازمة. وقد عاينت لجنة مختلطة وجود تشققات ببعض قاعات التبريد والمحلات التجارية بل إن جزءا من سقف المحل التجاري رقم 16 قد تعرض للانهيار.
في الاتجاه نفسه, سجلت تقارير إدارة أسواق الجملة حالات متكررة لانقطاع الكهرباء نتيجة لتقدم الشبكة فضلا عن تعرضها لعامل الأكسدة بفعل تأثير الرطوبة الناجمة عن القرب من البحر وكذلك حالات لانقطاع الكهرباء عن مجمل الحي الذي يوجد به سوق الجملة.
في هذا الإطار، اقتصر تدخل إدارة أسواق الجملة على إجراء عمليات صيانة للسوق دون اللجوء إلى نفقات تجهيز كبرى