BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 573

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)الجريدة الرسمية1685

طرف مصالح الولاية، إذ عقدت اجتماعات بقسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق من أجل تكثيف المراقبة داخل السوق، حيث تم إشراك مراقبين محلفين تابعين للولاية في عملية المراقبة، في حين تم تكليف لجن مختلطة مكونة من مراقبين محلفين و عناصر من الشرطة للقيام بحملات يومية لحاربة ظاهرة بيع الخضر و الفواكه بمختلف الأحياء دون مرورها من سوق الجملة. كما أعطيت تعليمات أيضا بهذا الخصوص لختلف المصالح الأمنية ورؤساء الملحقات الإدارية لتنظيم حملات لمحاربة هذه الظاهرة.

وبهدف تجنب أي حالة التباس ومن أجل مراقبة فعالة تقوم إدارة أسواق الجملة بتغيير أماكن المراقبين، كما تشرك سبعة موظفين تابعين لوكالة المداخيل في عملية المراقبة وكذا مراجعة الوثائق المحاسباتية للوكلاء.

أما فيما يخص الباقي استخلاصه من الديون المتعلقة بمعاملات وكلاء سوق الجملة فهي تتوزع حسب إفادة السيد الخازن الجماعي كما يلي:

- السيد م.س : 6.430.824,06 درهم

- السيدة ف.ب: 5.101.010,90 درهم

- السيد م.م : 841.439,39 درهم

وللإشارة فإن أصل ديون هؤلاء كان في بداية النزاع لا يتعدى بالنسبة لكل من:

- السيد م.س : 6.877.410,72 درهم، إلى غاية 4 يوليوز 1994.

- السيدة ف.ب : 530.000,00 درهم، إلى حدود سنة 1994.

- السيد م.م: 66.058,92 درهم، إلى غاية 22 أكتوبر 1996.

ونظرا لكون المعنيين بالأمر لم يقوموا بتسديد ما بذمتهم لفائدة خزينة الجماعة الحضرية في وقتها المحدد، ظل حجم الديون في تزايد مستمر بفعل تطبيق الجزاءات عن التأخير في الأداء. تنفيذا للنسب التي يفرضها القانون في هذا الباب، إلى أن وصل مستواها حدا استعصى عليهم تسديده كليا أو جزئيا في إطار توافقي دون اعتماد المساطر الزجرية. فيما يخص حالة السيد م. س، الذي توفي سنة 1994 (...)، فقد فوض أمر تدبير مهمته بسوق الجملة إلى مساعده، المسمى ع.ع، الذي انقطع، حسب زعم السيد م. س، عن دفع مستحقات المجموعة الحضرية بداية من 17 مايو 1990، إلى أن بلغ مجموع المستحقات المتراكمة عليه إلى غاية شهر أكتوبر من نفس السنة مبلغ 4.773.453,80 درهم، ليرتفع في سنة 1991 إلى مبلغ 6.000.000,00 درهم.

وعلى إثر توجيه السيد والي الرباط وسلا رسالة إنذارية للمعني بالأمر تحت عدد 37121 بتاريخ 14/11/1990، بادر السيد س. برفع ملتمس إلى السيد وزير الداخلية يطالب من خلاله إفادته حول أسس تحديد الديون المستحقة عليه مع التزامه بالتنازل عن عمارة في ملكيته لصالح المجموعة الحضرية للرباط قدر ثمنها في ذلك الحين ب 5.500.000,00 درهم إضافة إلى قطعة أرضية فلاحية توجد بضواحي مدينة سلا مقابل الديون المترتبة عنه.

كما طالب السيد س.، في ملتمس آخر بعثه إلى السيد وزير الداخلية، بإعفائه من الجزاءات المطبقة عليه، حيث وافق السيد الوزير على إلغاء مبلغ 1.200.000,00 درهم من مجموع الديون المطالب بها، شريطة قيام هذا الأخير بأداء الد الأساسي داخل أجل لا يتعدى 90 يوما وإلا يتم إلغاء حق الامتياز الممنوح له للاستفادة من الإعفاء من الجزاءات المذكورة. كما أمر السيد الوزير بعدم تجديد وكالته، لتتم إقالته من مهمة وكيل بسوق الجملة بتاريخ 3 نونبر 1993 ويتولى بعده السيد م.م. مسؤولية المهمة عوضه.

بعد وفاة السيد س.، ترك بذمته مستحقات مجموعها 11.077.292,37 درهما، لترتفع سنة 1995 إلى 3.066.265,58 درهم من بينها دينا أصليا بمبلغ 6.877.410,77 درهم.

ومنذ بداية النزاع لم تتوان المصالح الجبائية التابعة للمجموعة الحضرية سالفا والجماعة الحضرية للرباط فيما بعد، في القيام بإعداد الأوامر بالمداخيل في وقتها والعمل على توجيهها إلى القابض البلدي قصد تحصيلها.

وموازاة مع هذا قامت خزينة الجماعة بجميع الإجراءات المسطرية الضرورية لضمان تحصيل الديون المتبقية بذمة المرحوم

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

ǀƸƵŴǍŽȚȜNjƁǍƐȚ(2012ȦȤƾž22) 1433ǍųȃȚǕƸŮȤ29ȤǍƳž6032ȢNjŸ1685ȆȰǞƉŽȚǚųȚȢǀƃŻȚǍƓȚǗƸƅƳůǚűȖǜžǘƸƉƶƄŽȚȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚȴȶƻƪŽȚǛƉƲŮȝƾŸƾƵƄűȚȝNjƲŸȣȘȆǀƁǽǞŽȚljŽƾƫžȯǍŶƞƃŻȚǍžǜžǀſǞƳžǀƭƴƄƈžǜƐǗƸƴƳůƖƞŲǠźȆǀƃŻȚǍƓȚǀƸƴƵŸǠźǀƁǽǞƴŽƞƯŮƾůƞƱƴƇžƞƃŻȚǍžȱȚǍŵȘƖǂƸŲƾƀȤȶǍžȴȶȢȔƾƸŲLjȚǗƴƄƈƙǝżȚǞƱŽȚȶǍƬƒȚǕƸŮȜǍƀƾŷǀŮȤƾƤǀƸžǞƁȝǾƵƇŮȳƾƸƲƴŽǀŶǍƪŽȚǜžǍǧƾƶŸȶƞƱƴƇžǛƸƮƶƄŽǀƁȤȚȢȁȚȝƾƲƇƴƓȚȔƾŴȗȤȶǀƸƶžLjȚljŽƾƫƓȚǗƴƄƥȨǞƫƒȚȚnjƷŮƾƬƁȖȝƾƵƸƴƯůǁƸƭŸȖƾƵżǀƴƵƐȚȰǞŴǜžȜǍƀƾƮŽȚȵnjƀǀŮȤƾƤȝǾƵŲǀƯƃŴȱǍƪůƾƵżȆƞƃŻȚǍƓȚǜżƾžȖǍƸƸưƄŮǀƴƵƐȚȰȚǞŴȖȜȤȚȢȘȳǞƲůǀŽƾƯźǀƃŻȚǍžǚűȖǜžȶȦƾƃƄŽȚǀŽƾŲȸȖƿƶƏȯNjƷŮȶȔǾżǞƴŽǀƸůƾƃŴƾƤȚǘǣƾŰǞŽȚǀƯűȚǍžȚnjżȶǀƃŻȚǍƓȚǀƸƴƵŸǠźǚƸųȚNjƓȚǀŽƾżǞŽƞƯŮƾůƞƱŷǞžȴȥƾƒȚNjƸƉŽȚȜȢƾźȘƿƉŲȬȥǞƄůǠƷźǀƴƵƐȚȰǞŴȔǾżȶȝǾžƾƯƙǀƲƴƯƄƓȚȴǞƁNjŽȚǜžǝǧǾƈƄŴȚǠŻƾƃŽȚǑƈƁƾƵƸźƾžȖǠƴƁƾƵżǠŸƾƵƐȚǛƀȤȢȦȳNjƸƉŽȚ—ǛƀȤȢțȯȜNjƸƉŽȚ—ǛƀȤȢȳȳNjƸƉŽȚ—ǜžǚƳŽǀƃƉƶŽƾŮȷNjƯƄƁǽȬȚǎƶŽȚǀƁȚNjŮǠźȴƾżȔǽƻƀȴǞƁȢǚǧȖȴƼźȜȤƾŵȂŽȶ1994ȥǞƸŽǞƁ4ǀƁƾŹǟŽȘȆǛƀȤȢȦȳNjƸƉŽȚ—1994ǀƶŴȢȶNjŲǟŽȘȆǛƀȤȢțȯȜNjƸƉŽȚ—1996ǍŮǞƄżȖ22ǀƁƾŹǟŽȘȆǛƀȤȢȳȳNjƸƉŽȚ—ǛƆŲǚŷȆȢNjƤȚƾƷƄŻȶǠźǀƁǍƬƑȚǀŸƾƵƐȚǀƶƁǎųȜNjǣƾƱŽǛƷƄžnjŮƾžNjƁNjƉƄŮȚǞžǞƲƁǛŽǍžLjƾŮƞƸƶƯƓȚȴǞƳŽȚǍƮſȶȆțƾƃŽȚȚnjƀǠźȴǞſƾƲŽȚƾƷǤǍƱƁǠƄŽȚƿƉƶƴŽȚnjƸƱƶůȆȔȚȢLjȚǠźǍƸųƺƄŽȚǜŸȝȚȔȚǎƐȚǘƸƃƭůǚƯƱŮǍƵƄƉžNjƁȚǎůǠźȴǞƁNjŽȚǀƁǍűǎŽȚǍŶƾƉƓȚȢƾƵƄŸȚȴȶȢǠƲźȚǞůȤƾŶȘǠźƾƸǣǎűȶȖƾƸƴżȵNjƁNjƉůǛƷƸƴŸǟƫƯƄŴȚȚNjŲƾƀȚǞƄƉžǚǧȶȴȖǟŽȘȆȵNjŸƾƉžǟŽȘǀƴƵƐȚȰǞƉŮǝƄƵƷžǍƸŮNjůǍžȖȩǞźNjƲźȆ  1994ǀƶŴǠźǞůȸnjŽȚȆȦȳNjƸƉŽȚǀŽƾŲǑƈƁƾƵƸźǟŽȘȆ1990ǞƁƾž17ǜžǀƁȚNjŮǀƁǍƬƑȚǀŸǞƵƣȚȝƾƲƇƄƉžǕźȢǜŸȆȦȳNjƸƉŽȚǛŸȥƿƉŲȆǕƭƲſȚȸnjŽȚȆȬȬǟƵƉƓȚǠźǕƱůǍƸŽȆǛƀȤȢǖƴƃžǀƶƉŽȚǏƱſǜžǍŮǞƄżȖǍƷŵǀƁƾŹǟŽȘǝƸƴŸǀƵżȚǍƄƓȚȝƾƲƇƄƉƓȚȬǞƵƆžǖƴŮȴȖǛƀȤȢǖƴƃžǟŽȘ1991ǀƶŴNjƸƉŽȚȤȢƾŮȆNJƁȤƾƄŮ37121ȢNjŸǁƎǍžLjƾŮǠƶƯƵƴŽǀƁȤȚnjſȘǀŽƾŴȤǾŴȶȪƾŮǍŽȚǠŽȚȶNjƸƉŽȚǝƸűǞůǍŰȘǟƴŸȶǝžȚǎƄŽȚǕžǝƸƴŸǀƲƇƄƉƓȚȴǞƁNjŽȚNjƁNjƎǏŴȖȲǞŲǝůȢƾźȘǝŽǾųǜžƿŽƾƭƁǀƸƴųȚNjŽȚǍƁȥȶNjƸƉŽȚǟŽȘǏƵƄƴžǕźǍŮȦǀźƾǤȘǛƀȤȢțƞƑȚǙŽȣǠźƾƷƶƵŰȤNjŻȪƾŮǍƴŽǀƁǍƬƑȚǀŸǞƵƣȚljŽƾƫŽǝƄƸƳƴžǠźȜȤƾƵŸǜŸȲȥƾƶƄŽƾŮǝƶŸǀƃůǍƄƓȚȴǞƁNjŽȚǚŮƾƲžȆǾŴǀƶƁNjžǠŲȚǞƬŮNjűǞůǀƸŲǾźǀƸǤȤȖǀƯƭŻǟŽȘǘźȚȶǂƸŲȆǝƸƴŸǀƲƃƭƓȚȝȚȔȚǎƐȚǜžǝǣƾƱŸƼŮȆǀƸƴųȚNjŽȚǍƁȥȶNjƸƉŽȚǟŽȘǝƅƯŮǍųȕǏƵƄƴžǠźȆȦNjƸƉŽȚƿŽƾŶƾƵżǜƁNjŽȚȔȚȢƺŮǍƸųLjȚȚnjƀȳƾƸŻǀƭƁǍŵȆƾƷŮƿŽƾƭƓȚȴǞƁNjŽȚȬǞƵƆžǜžǛƀȤȢǖƴƃžȔƾưŽȘǟƴŸǍƁȥǞŽȚNjƸƉŽȚȜȤǞżnjƓȚȝȚȔȚǎƐȚǜžȔƾƱŸȁȚǜžȜȢƾƱƄŴǾŽǝŽȠǞƶƵƓȚȥƾƸƄžǽȚǘŲȔƾưŽȘǛƄƁǽȘȶƾžǞƁ90ȷNjƯƄƁǽǚűȖǚųȚȢǠŴƾŴLjȚȵNjƯŮǟŽǞƄƁȶ1993ǍƃſǞſ3NJƁȤƾƄŮǀƴƵƐȚȰǞƉŮǚƸżȶǀƵƷžǜžǝƄŽƾŻȘǛƄƄŽȆǝƄŽƾżȶNjƁNjƏȳNjƯŮǍƁȥǞŽȚNjƸƉŽȚǍžȖƾƵżǝǤǞŸǀƵƷƓȚǀƸŽȶƻƉžȳȳNjƸƉŽȚǟŽȘ1995ǀƶŴǕƱůǍƄŽȆƾƵƀȤȢƾƷŸǞƵƆžȝƾƲƇƄƉžǝƄžnjŮȱǍůȆȦNjƸƉŽȚȜƾźȶNjƯŮǛƀȤȢǖƴƃƙƾƸƴǧȖƾƶƁȢƾƷƶƸŮǜžǛƀȤȢǠźȆNjƯŮƾƵƸźȪƾŮǍƴŽǀƁǍƬƑȚǀŸƾƵƐȚȶƾƱŽƾŴǀƁǍƬƑȚǀŸǞƵƆƵƴŽǀƯŮƾƄŽȚǀƸǣƾƃƐȚljŽƾƫƓȚȴȚǞƄůǛŽȬȚǎƶŽȚǀƁȚNjŮnjƶžȶƾƷƴƸƫƎNjƫŻȸNjƴƃŽȚǒŮƾƲŽȚǟŽȘƾƷƷƸűǞůǟƴŸǚƵƯŽȚȶƾƷƄŻȶǠźǚƸųȚNjƓƾŮǍžȚȶLjȚȢȚNjŸƼŮȳƾƸƲŽȚȳǞŲǍƓȚǀžnjŮǀƸƲƃƄƓȚȴǞƁNjŽȚǚƸƫƎȴƾƵƬŽǀƁȤȶǍƬŽȚǀƁǍƭƉƓȚȝȚȔȚǍűȁȚǕƸƵƆŮǀŸƾƵƐȚǀƶƁǎųǁžƾŻȚnjƀǕžȜȚȥȚǞžȶ

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·