س. بما في ذلك القيام بالحجز التحفظي على أملاكه أمام الحاكم المختصة والتعرض على مداخيل كراء العقارات التي يملكها.
إلا أن طلبات الحجز ظلت دون جدوى لكون أملاكه كانت مثقلة بالحجوزات التنفيذية لفائدة عدة دائنين آخرين من بينها أبناك تجارية، الشيء الذي حال دون حصول الجماعة الحضرية على مستحقاتها.
وبخصوص السيد م.م ، ينبغي الإفادة أن هذا الأخير تولى مهمة وكيل بسوق الجملة سنة 1986، غير أنه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 1992 و 30 يونيو 1995 تأخر المعني عن أداء مستحقات المجموعة الحضرية في آوانها. الشيء الذي عرضه لتطبيق جزاءات مالية ضده.
ومن اجل إنهاء النزاع حصل على إعفاء بمبلغ 66.058,92 درهم تنفيذا للقرار الصادر سنة 1996 عن السيد وزير الداخلية في هذا الباب، غير أن قابض المجموعة الحضرية آنذاك امتنع عن تنفيذ القرار بدعوى عدم حصوله على إذن من السيد الخازن العام للمملكة.
وإثر موافقة الخزينة العامة للمملكة وتحرير حوالة باسترداد مبلغ الإعفاء باسم المعني بالأمر في حالة أدائه المستحقات والجزاءات المترتبة عنه، تبين أنه لم يسدد الديون في وقتها، مما حال دون تنفيذ قرار الإعفاء. حيث تخلف السيد م.م عن تسوية وضعيته إلى غاية 1999، السنة التي بدأ يطالب فيها بالمآل المخصص لتنفيذ قرار إعفائه في الوقت الذي ارتفع فيه مبلغ الجزاءات المطبقة عليه ليصل مجموع ديونه إلى حدود شهر مايو 2001 مبلغ 656.814,13 درهم.
كما أن السيد م.م تخلف عن دفع مستحقات الأسبوعين الأخيرين، ما قبل نهاية وكالته في 30 يونيو 2001. المحصورة في 102.728,54 درهم.
وأمام استعصاء إنهاء النزاع بادر المعني بالأمر برفع دعوى عن طريق محامييه الأستاذين م.ب. وع.و.، لدى المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 1/530 سنة 2006. و منذ ذلك الحين لم يطرأ على وضعيته أي تغيير.
و بالرجوع إلى وضعية السيدة ف.ب.، التي تولت مهامها بتاريخ 20 غشت 1990 خلفا لزوجها المتوفى، الذي كان يشغل هذا المنصب. وجب الإشارة إلى أنها في سنة 1995 سافرت لأداء مناسك العمرة و وكلت عنها ابن زوجها لينوب عنها في تدبير مهمتها بسوق الجملة، غير أن نائبها عمد إلى دفع مستحقات المجموعة الحضرية بواسطة شيكات بدون رصيد و فرخارج المملكة تاركا وراءه ديونا بمبلغ 530.000,00 درهم لفائدة المجموعة.
والطي النزاع تم الاتفاق بين خزينة المجموعة الحضرية و السيدة بلغازي لتؤدي هذه الأخيرة مبلغ 9.000,00 درهم من أصل الدين وتقوم بتسديد ما تبقى منه على شكل أقساط شهرية بمبلغ 5.000,00 درهم. إلا أن تصاعد وثيرة الجزاءات المطبقة عليها حال دون وفائها بالتزاماتها،
وفي الختام، يجب التذكير على أن دور وكالة المداخيل الجماعية ينحصر في تصفية وعاء المداخيل الأسبوعية الناجمة عن معاملات سوق الجملة بإعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بها وتوجيهها إلى القابض الجماعي الذي يعود له الاختصاص في تحصيلها، وأن ما نتج أو ما ينتج عن التأخير في تحصيل المستحقات من ديون وجزاءات وتبعات مسطرية تبقى من مسؤولية الخازن الجماعي.
و للإشارة فأن ملف ديون الأشخاص الثلاثة كان موضوع تبادل العديد من الرسائل و المستندات فيما بين المصالح المختصة. أفقيا و عموديا. في مسعى منها لتصفيتها نهائيا وتمكين الجماعة الحضرية من تحصيل ديونها. إلا أن ضخامة المستحقات حالت دون التوصل إلى حل إيجابي مع الملزمين بها، بسبب وفاة أحدهم و وجود اثنان في غياب مستمر عن محلات مخابرتهما الاعتيادية.
ويبقى من الأفيد أن يعمل مجلس الجماعة الحضرية للرباط على التداول بشأن مآل هذه الديون مع اتخاذ القرار الملائم إه بإسقاطها نهائيا حتى لا تبقى ثقلا على بند الميزانية المتعلق بالباقي استخلاصه، والذي تشكل ضمنه نسبة %11 من مجموع المستحقات الغير محصلة، أو بمتابعة المعنيين لتحصيل ديون الجماعة.
كما ينبغي التشديد على أن إدارة أسواق الجملة والجازر وقسم الوكالات الجماعية كانا دوما، ومن موقع اختصاصاتهما و مسؤولياتهما الإدارية، حريصان على أن تتم معالجة هذا الملف وغيره وفقا لما تقتضيه المساطر المعتمدة في هذا المجال،