الجماعة الحضرية مهدية
تقع جماعة المهدية بإقليم القنيطرة بجهة الغرب الشراردة بن حسن . وقد كانت المهدية مركزا مستقلا إلى حدود سنة 1992 حيث أصبحت جماعة حضرية بموجب التقسيم الإداري الجديد للسنة المذكورة. ومنذ ذلك الحين والجماعة تعرف نموا ديموغرافيا متزايدا صاحبه ظهور وتنامي البناء العشوائي في حي القصبة. و تتميز جماعة المهدية بضعف تجهيزاتها العمومية وانعدام مشاريع مندمجة لتهيئتها رغم أنها تتوفر على إمكانيات طبيعية وسياحية مهمة. كما تتميز بوجود نسبة مهمة من الأراضي السلالية التي تشكل 90 في المائة من مجموع الأراضي الموجودة بالجماعة، والباقي يتشكل من أراضي الجيش والخواص.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الجماعة الحضرية المهدية شملت على الخصوص تقييم تدبير الجماعة للبيئة الحضرية وتدبير المداخيل وتدبير المصاريف. ونورد فيما يلي أهم الملاحظات المسجلة مرفوقة بتوصيات من أجل تحسين أداء هذه الجماعة:
أولا- تدبير البيئة الحضرية
تعانى مدينة المهدية من تنامي البناء العشوائي بحي القصبة بشكل سريع؛ وذلك على مستويات عديدة أهمها : - ضعف البنية الطرقية والمسالك داخل الأحياء
- الافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة؛
- ضيق الممرات والطرق لعدم احترام الشروط والمعايير المعمول بها عند انجازها؛
- انعدام تسمية الشوارع والأزقة وأرقام المنازل حيث أن شواهد السكنى للقاطنين تقتصر على العنوان « قصبة
مهدية» ؛
- انعدام شروط السلامة في البنايات غير المرخصة ؛
- عدم التوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق؛
- اختلال التوازن بين المساحات المبنية والمساحات الخضراء.
وعليه، تم التركيز خلال هذه المهمة الرقابية على تدبير التعمير وتدبير مرفق جمع النفايات الصلبة وتدبير المرفق الصحر
1. الملاحظات المتعلقة بالتعمير
أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال عن تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب تصميم التهيئة
- لا تتوفر جماعة المهدية على تصميم التهيئة، إذ لم يتم نشره خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به. لذا فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 90-12 المتعلق بيتطومين بسنا عليهائه رسم الجومجال العميرة الية لمحطيط مالتجل المساهية في يضع مسبح عمرابي
متناسق ومتجاوب مع متطلبات واحتياجات المدينة في مجال التعمير. كما يعتبر وسيلة لوضع ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية. كما ترتب عن غياب تصميم التهيئة تعطل اختصاصات الجماعة الأساسية في مجال التعمير المنصوص عليها في