المادة 31 من القانون 90-12 ، سيما اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة بتنسيق مع الإدارة.
- قامت جماعة المهدية بتسليم رخص لتقسيم العقارات في مجالها الحضري وخصوصا. بمهدية الشاطئ بناء على مذكرة معلومات من تصميم التهيئة غير المصادق عليه (الرخص 01/05 و 01/03 و 01/06 و 02/06 و 93/09) . وقد لوحظ عدم احترام مقتضيات هذا التصميم في بعضها كرخصة القسمة رقم 08/84. وهذا يشكل خرقا للمواد 58 إلى 60 من القانون رقم 25-90 والتي تعتبر تقسيم عقار يستوجب الإذن منحصرا في الأرض التي تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
-يتم منح رخص السكن لبنايات مخالفة للتصاميم المرخص بها على ضوء تصميم التهيئة غير المصادق عليه، حيث يتم الاعتماد على محضر معاينة غالبا ما ينجزه تقني الجماعة في غياب تصميم التهيئة، كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 53 و 84 و 90 و 95 و 97 و 99.
> اختلالات ونقائص في تدبير عمليات الهيكلة بقصبة مهدية
يتضمن برنامج إعادة الهيكلة حسب دفتر التحملات خمس قطاعات مكونة من 4016 بقعة. ويهدف كما ورد في المادة 5 من الاتفاقية إلى إنجاز الدراسات التقنية والمالية والعقارية اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لتعويض مالكي العقارات وذوي الحقوق العينية التي سيشملها شق الطرق طبقا للقانون 90-12 وخاصة الفصل 37 منه وتعويض مالكي البنايات التي سيتم هدمها إن اقتضى الحال ذلك. كذلك، يروم هذا البرنامج شق وبناء الطرق الرئيسية لهذا الحي وإنجاز الشبكة الرئيسية للتطهير السائل وصرف مياه الأمطار وتزويده بالماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلا عن إنجاز المنشآت الضرورية لربط الحي بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء. في نفس السياق، ينصب البرنامج على حث كافة المصالح المعنية على إنجاز المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية المبرمجة في إطار المشروع بشكل متواز مع
أخذا بعين الاعتبار واقع التدخل العمومي في هذا المجال كل حسب اختصاصه من مصالح مركزية ومصالح خارجية وجماعات محلية ووكالة حضرية وغيرها من المصالح المعنية، وقف المجلس الجهوي للحسابات على نقائص و اختلالات في تدبير هذه العمليات من طرف الجماعة والأجهزة المتعاقدة معها تمثلت في :
- عدم تحقيق الأهداف المنشودة من عملية هيكلة مهدية القصبة والمتمثلة في القضاء على تنامي السكن غير القانوني وغير مكتمل التجهيز بالقصبة، وذلك نظرا:
- للنقص الحاد في التجهيزات الأساسية : تعرف عملية الهيكلة بجماعة المهدية نقصا كبيرا في مجال التجهيزات الأساسية. فالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية «ليراك» ( العمران حاليا) كصاحب للمشروع المفوض لم تنجز سوى% 30 من الطرق المبرمجة في الاتفاقية و دفتر التحملات. وحققت نسبا جد ضعيفة في إنجاز أشغال التطهير و شبكة الماء والكهرباء المبرمجة. مما حدا بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية «ليراك» إلى إبرام اتفاقية ملحقة بتاريخ مارس 2008 لم يتم توقيعها من طرف ممثلي المصالح المعنية تنص على تغيير منهجية التدخل عبر إشراك الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة لإنجاز الشبكات المتعلقة بالماء والكهرباء وإتمام أشغال التطهير.
- لعدم تصفية العقار بقصبة مهدية الذي ترجع ملكيته للجماعة السلالية مهدية؛
- بسبب عدم إنجاز المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية المبرمجة في إطار المشروع بشكل متواز مع عملية إعادة الهيكلة: لم تلتزم الجماعة بحث جميع الفرقاء على اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز المرافق المبرمجة لتمكين استكمال المشروع بشكل مندمج، بل تفتقر هذه العملية لكل المرافق الضرورية.
- لغياب التنسيق بين الأطراف المتعاقدة. لم يتم خلق وتفعيل لجنة التنسيق المكونة من جميع الأطراف المتعاقدة و الخلية الاجتماعية من أجل تتبع دراسة الأشغال المرتبطة بإعادة هيكلة قصبة المهدية و حل خلافات مع المتضررين والتواصل معهم وتحسيسهم ولإحصاء جميع المتضررين من عملية شق الطرق الرئيسية؛