- لعدم احترام بنود رخصة التجزئة بعمليات الهيكلة حيث سجلت عدد من الخروقات شابت عملية الهيكلة بالقصبة كعدم تطبيق تصميم التجزئة المصادق عليه من طرف اللجنة وإحداث تغييرات متكررة في التصميم دون عرضها على هذه الأخيرة واقتران هذه التغييرات بتكثيف البقع وتضييق الطرق والممرات وحذف المدارات وتحويل تجهيزات عمومية إلى قع سكنية مما يؤثر سلبا على تحقيق الشروط الصحية والأمنية . بالإضافة إلى وجود بنايات لا تتعدى مساحتها 6 أمتار مربعة وتفتقر لأدنى شروط السلامة والصحة؛
- لعدم احترام دفتر التحملات المتعلق بعملية الهيكلة بحي القصبة أدى إلى تنامي البناء العشوائي بحيث لا تحترم هذه البنايات المقتضيات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- لتكون المساحة القصوى القابلة للبناء لكل بقعة ( %84 و %86 و %88) حسب مساحة البقعة:
- لعدد الطوابق حسب مساحة البقعة؛
- لتوفر كل الغرفات على نوافذ متصلة بالهواء مباشرة وتشكل مساحة تفوق عشر مساحة الغرفة؛
- لعلو البنايات لا يتعدى ثمانية أمتار بالنسبة للطابق السفلي + طابق و 11 متر بالنسبة للطابق السفلي + طابقين، ويمكن أن يصل العلو إلى 12 متر إذا كان الطابق السفلي له طابع تجاري؛
- لتوفر البناية على الأقل على غرفة بمساحة تساوي أو تفوق 12 متر مربع.
- لعدم احترام آجال تنفيذ عملية الهيكلة: لم تحترم جماعة مهدية كصاحبة المشروع و المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء «العمران» حاليا كصاحبة المشروع المفوض وكذا الأطراف المعنية الأخرى آجال اتمام عملية هيكلة السكن غير القانوني وغير مكتمل التجهيز بالقصبة والمحددة في البطاقة التقنية والمالية المرفقة باتفاقية الشراكة في 24 شهرا منذ انطلاق العملية في دجنبر 2003 أو على أكثر تقديرفي أربع سنوات كما جاء في الإرساليات بين مصالح الإقليم و الجماعة ومؤسسة العمران . وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم انتهاء الأشغال لغاية 30 يونيو 2011.
- لعدم تطبيق الأطراف المتعاقدة وخصوصا الجماعة كصاحبة المشروع لالتزاماتهم التعاقدية. ويتعلق الأمر بالأطراف التالية: المجلس الجماعي لمهدية وجهة الغرب شراردة بني حسن والوكالة الحضرية للقنيطرة ووزارة الإسكان والتعمي والمديرية الجهوية للإسكان والمفتشية الجهوية للإسكان والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء «ليراك» ( العمران حاليا) والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
غير أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ عدم التزام جميع الأطراف ببنود الإتفاقية المتعلقة به، كالتالي:
فيما يخص التزامات جماعة مهدي
- عدم اتخاذ الجماعة لقرارات تصفيف الطرق العامة بقصبة المهدية وعدم تحديد العقارات المراد نزع ملكيتها: في هذا الإطار، تنص الاتفاقية أن على الجماعة كصاحبة المشروع في عملية الهيكلة أن تقوم باتخاذ قرارات تصفيف الطرق العامة المراد إنجازها في إطار هذه العملية وبتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية. في حين لم يتداول المجلس الجماعي خلال دوراته العادية أو الاستثنائية حول تصفيف الطرق العامة والتي ينص دفتر التحملات على ضرورة إنجازها .كما أن المادة 50 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات تنص على أنه يجوز للجماعة المحلية أن تقوم بنزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عملية التقويم ، ويكون ذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية ، أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 بتاريخ 6 مايو 182
- عدم اتخاذ الجماعة للتدابير اللازمة لتعويض مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العينية التي ستشملها عملية شق الطرق وكذا تعويض مالكي و شاغري البنايات التي سيتم هدمها بالمبالغ المرصودة في إطار التركيبة المالية للمشروع. - عدم قيام الجماعة بحل المشكل العقاري الناجم عن إنجاز الأشغال موضوع هذه الاتفاقية؛
- انخفاض عدد البقع المشمولة بعملية شق الطرق وعدد البنايات الواجب هدمها لاستكمال التجهيزات الأساسية حيث التزمت الجماعة بموجب الاتفاقية الملحقة مع مؤسسة العمران باتخاذ التدابير اللازمة لتعويض مالكي العقارات أصحاب الحقوق العينية التي ستشملها عملية شق الطرق وكذا تعويض مالكي وشاغري البنايات التي سيتم هدمها