إذا اقتضى الحال في حين لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن هذه التعويضات لم تتم مما يدل أن المساحات المخصصة للطرق والمساحات الخضراء ما زالت مشغولة من طرف مالكي هذه البقع والبنايات . بالموازاة مع ذلك، التزمت هذه الاتفا مؤسسة العمران بتعويض مالكي البنايات التي تعرقل أشغال التطهير والتي ينبغي هدمها حتى تتمكن الوكالة من إتمام أشغال التطهير.و قد حددت كلفة المتضررين في 3.800.00,00 درهم، ويبلغ ما تم صرفه 725,00 422 درهم فقط أي ما يعادل 1% من المبالغ المرصودة. ويرجع انخفاض عدد المستفيدين من التعويض إلى غياب قرارات التصنيف والنقص في إنجاز التجهيزات وخصوصا في إجراء تغييرات في التصميم دون احترام دفتر التحملات ورخصة التجزئة؛
- عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لتشديد المراقبة على المناطق المعنية بمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق: في هذا الإطار، لا حظ المجلس الجهوي للحسابات ارتفاع عدد البقع بدون تراخيص قسمة وتراخيص البناء في غياب اتخاذ الجماعة للإجراءات الزجرية اللازمة. فالإحصاء الذي أجري في بداية انطلاق عملية الهيكلة يحصر عدد البقع في 4016 بقعة منها ما تم بناؤه ومنها مازالت فارغة، (270 بقعة). لكن هذا العدد تضاعف و أصبح يناهز أكثر من 6000 بقعة في غياب أي تحيين لبرنامج إعادة الهيكلة ومراجعة للتصاميم المتعلقة به وفي غياب إحصاء للسكان المستفيدين. وهذا من شأنه أن يعطل أكثر استكمال المشروع و تحقيق الأهداف المنشودة منه:
-عدم قيام الجماعة بتحسيس و تعبئة السكان المستفيدين من البرنامج قصد ضمان انخراطهم في العملية ولا بتأطيرهم: سجل المجلس الجهوي للحسابات تقاعس أداء المستفيدين لمساهماتهم، إذ بلغت هذه الأخيرة 3.913.855,00 درهم وهو ما يشكل %3,17 من نسبة التمويل التقديري في الاتفاقية. كما أن الجماعة لا تقوم بمتابعة تحصيل المساهمات في التجهيز المنصوص عليها في المادتين 53 و54 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وفق القواعد المقررة لتحصيل مستحقات الدولة والجماعات المحلية كما تنص على ذلك المادة 55 من نفس القانون.
فيما يخص التزامات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية "ليراك" ( العمران حاليا)
لم تستفد عملية الهيكلة بالقصبة من فائض تجزئة القصبة خلافا لما تنص عليه الاتفاقيتين، إذ لم تحصل عملية الهيكلة بالقصبة إلا على مبلغ 1.040.000,00 درهم . أي %11 من نسبة المساهمة المقررة. فالمادة 9 من الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والجماعة السلالية المهدية ممثلة في الوصي عليها وزير الداخلية والمادة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الجهوية للبناء ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية تنصان على تخصيص ربح تجزئة القصبة لصالح عملية الهيكلة كمساهمة من الجماعة السلالية والتي تم تقديرها في مبلغ 9.350.000,00 درهم. هذا التحويل لم يتم بالرغم من أن تجزئة القصبة عرفت التسليم المؤقت للأشغال وتفويت مجمل بقعها (821 بقعة اقتصادية 496 بقعة للفيلات) من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء. كما لوحظ عدم قيام الجماعة بعملية حصر مصاريف وموارد تجزئة القصبة إلا في سنة 2008. وكذلك عدم قيامها بمطالبة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية صاحبة المشروع (العمران حاليا) بدفع الفائض لفائدة هيكلة القصبة.
وقد أكدت مؤسسة العمران في محاضر الاجتماعات بمقري الولاية والباشوية بتاريخ 16 و 23 و 28 مارس 2011 أن ثلثي الفائض المالي عن تجزئة القصبة في طور التحويل من دائرة أملاك الدولة لشركة العمران بمبلغ 6.000.000,00 درهم كمقابل لشراء بقع مخصصة لتجهيزات عمومية، وأنه سيتم ادراجه في عملية الهيكلة .
فيما يخص التزامات المفتشية الجهوية للتجهيز و البناء( مساهمة الدولة)
بلغت إمدادات الدولة 29.540.000.00 درهم وهو مايعادل %93 من مساهمة هذا القطاع في برنامج إعادة الهيكلة. فقد التزمت المفتشية بتوفير المبلغ المتبقي وقدره 2 مليون درهم كما جاء في محاضر الإجتماع المنعقدة في هذا الشأن بالولاية بتاريخ 11 مارس 2011 و بالباشوية بتاريخ 16 و 23 و 28 مارس 2011.
فيما يخص الجماعة السلالية
تقرر في الإجتماع المذكور أعلاه تحديد مساهمة الجماعة السلالية في مليوني درهم كموارد إضافية لاستكمال التجهيزات الضرورية.