للقسمة في جميع أحياء المدينة سواء كانت مهيكلة أو عبارة عن تجزئة آو عبارة عن بناء حضري في خرق للمقتضيات القانونية؛ سيما المادة 58 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات . وتقوم جماعة تيفلت بتسليم هذه الرخص دون اللجوء إلى دراسة طلبات الحصول على الإذن بالتقسيم طبقا للمادة 21 من المرسوم التطبيقي للقانون 90.-25
- قيام جماعة تيفلت بتسليم شواهد إدارية في خرق لقانون التجزئات: تقوم جماعة تيفلت بتسليم مالكي الأراضي في مجالها الحضري بالأحياء المهيكلة وغير المهيكلة شواهد إدارية في شكل أذون إدارية تفيد بأن البقع الأرضية لا بخضع لقانون التعمير، وذلك خلافا للمادتين 60 و61 من قانون التعمير رقم 90-25 . وقد بلغ عدد الشواهد الإدارية المسلمة بصفة غير قانونية 422 15 ما بين سنتي 2001 و 2009 مع العلم أن العملية لا تتعلق بتجزئات ولا تستوجب بالتقسيم، ويتعلق الأمرب:
- تجزئات الدولة: السعادة 1. الحي الجديد:
- التجزئات السكنية: تجزئة النبوية 1, تجزئة لولو تجزئة موناليزا؛
- الحي الإداري؛
- باقي الأراضي المدمجة داخل المدار الحضري باستثناء تجزئات الدولة وتجزئات الخواص الحاصلة على شواهد التسليم
المؤقت لأشغال التجهيز.
في حين أن المادتين 60 و61 من القانون 90-25 تنصان على أنه لا يمكن تسليم شهادة من طرف رئيس الجماعة يثب من خلالها أن العملية لا تدخل في نطاق قانون 90-25» إلا خارج المناطق المذكورة في المادة 58 .و تنحصر الحالات التي تستوجب الشهادة الإدارية السالف ذكرها في ما يلي:
- خارج نطاق تطبيق القانون 90.-25 أي خارج المناطق المنصوص عليها في المادة 58 بمعنى خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما وخارج المناطق ذات الصبغة الخاصة وكذا خارج كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير؛
- في إطار العمليات التي لا تخضع لمنطوق البند الثاني من المادة 58 كبيع عقار على الشياع يحصل بموجبه كل المالكين على نصيب يفوق الحد الأدنى للمساحة المنصوص عليها في وثائق التعمير أو 2500 مترمريع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل
وقد بلغ عدد الشواهد الإدارية المسلمة بصفة غير قانونية 422 15 شهادة ما بين سنتي 2001 و 2009 في حين أن العملية ليست بتجزئات ولا تستوجب التقسيم وتمكن هذه الشواهد من القيام بعملية تقسيم العقار إلى أجزاء صغيرة وبيعها على الشياع أو بيعها على شكل أقسام صغيرة إلى العديد من الأشخاص رغم أنها غير معدة للبناء وغير مجهزة.
- قيام جماعة تيفلت بتسليم رخص البناء في إطار عمليات الهيكلة في تجاهل للمقتضيات القانونية: تقوم جماعة تيفلت بتسليم رخص للبناء في إطار عمليات الهيكلة رغم غياب التجهيزات الأساسية بها من ماء صالح للشرب وصرف صحي ويتعلق الأمر على الخصوص بحي القدس، الأندلس الجنوبي، السعادة، وبلعياشي، وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 46 من القانون 90-12 التي تنص على أنه" لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع ! المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب". حيث قامت الجماعة بتسليم ما مجموعه 6232 رخصة بناء في الأحياء المهيكلة لوحدها ودون عرض الملفات المتعلقة بها على أنظار الوكالة الحضرية منذ إنشائها في أواخر 2007.
- قيام جماعة تيفلت بإنجاز عمليات الهيكلة على أراض غير محفظة أو في طور التحفيظ وبدون إيداع ملفات عمليات الهيكلة بالمحافظة العقارية: تمت عمليات هيكلة أراض (معظمها مقتناة بواسطة عقود عدلية أو عرفية) بناء على شواهد التقسيم والشواهد الإدارية غير القانونية، ومن دون أن تتوفر على رسوم عقارية، أو القيام بتحفيظها قبل بداية الهيكلة. أو إيداع ملف مشاريع الهيكلة لدى مصالح المحافظة العقارية بالخميسات، في حين أن:
- القانون المتعلق بالتجزئات لا يقبل طلب التجزئة إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ كما