ورد في مادته الخامسة ؛
- لا يكون طلب التجزئة مقبولا إذا تعلق الأمر بأرض بصدد التحفيظ إلا إذا كان الأجل المحدد لتقديم التعرض على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.
كما لا يتم إيداع ملف مشاريع الهيكلة لدى مصالح المحافظة العقارية بالخميسات وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 12من القانون 90-25 لتجنيب المستفدين من النزاعات حول البقع. وقد تم تسجيل أكثر من 20 نزاعا في هذا الصدد. - تتغاضى الجماعة عن مرتكبي المخالفات لقانون التعمير بل تقف وراء العديد منها: بالرغم من الخروقات المتعلقة بالقسمة والبيع والتجزيء والبناء بدون تصميم مرخص و دون احترام التصاميم ومنح رخص السكن من دون احترام التصاميم والمسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010، لاحظ الجلس الجهوي للحسابات قلة حالات ضبط المخالفات ( 800 مخالفة) وقلة عدد المتابعات ( 292 متابعة)و قلة الأحكام (41 حكما) و غيابا كليا لتنفيذها. وتساهم هذه العوامل في تحويل السكن العشوائي إلى أحد أخطر عوامل اختلال التوازن داخل البيئة الحضرية حيث يسمح بتناسل علب إسمنتية تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية الكافية، كما تفتقر إلى كل شروط السكن الصحي،
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على
- الإسراع باستصدار النص المتعلق بالموافقة على تصميم التهيئة وذلك بتظافر جهود كل المصالح المعنية؛ - تفعيل دور لجنة دراسة المشاريع المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير: - تسليم رخص التجزئة طبقا لبنود تصميم التهيئة المصادق عليه؛
- إنهاء التجهيزات الضرورية للأحياء المفتقرة أو الناقصة التجهيز بالأراضي الخاضعة لعملية الهيكلة: - حث الوداديات على إنهاء أشغال التجهيز؛
- إحترام مقتضيات قانون التعمير و كنانيش التحملات قبل تسلم التجهيزات و الترخيص للمجزئين بمباشرة عمليات البيع؛
- استكمال الإجراءات القانونية لتسلم التجزئات نهائيا خصوصا ما يتعلق بتنازل المجزئين عن الإسقاطات والشوارع والمساحات والطرق وتقييدها في سجل مشمولات الأملاك العامة الجماعية:
- تحصيل مساهمة المالكين وفق بنود المواد 49 إلى 55 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات؛
- التسلم المؤقت للأشغال بأحياء الهيكلة والوداديات ثم التسلم النهائي لها؛
- تسليم رخص التقسيم باحترام الشروط والمساطر القانونية وفق المواد 58 إلى 71 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات؛
- عدم تسليم الشواهد الإدارية التي تثبت بأن البقع لا تخضع للقانون في الجال الحضري بما فيها الأحياء المهيكلة والتجزئات الأخرى والأحياء التي يجب أن تكون محاضر التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال بشأنها تفي بغرض تسجيل العقود وتحفيظ العقارات؛
- عدم تسليم رخص البناء بالأراضي الخاضعة لعملية الهيكلة قبل إنجاز البنيات التحتية بها وذلك من أجل حث المالكين على أداء مساهمات التجهيز؛
- عرض الملفات الواردة على الجماعة على أنظار مصالح الوكالة الحضرية بالخميسات؛
- إحالة ملفات الهيكلة والوداديات على مصالح المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات،