إلى طلب قروض جديدة وتحمل التبعات المالية لذلك.
ففي غياب مقاربة واضحة ومضبوطة لصيانة الطرقات وإيلاء العناية اللازمة والحرص على التأكد من جودة الأشغال المنجزة من طرف الجماعة أو من طرف المنعشين العقاريين في إطار تجهيز تجزئاتهم، فإن الجماعة ستكون مضطرة إلى إبرام الصفقة تلو الأخرى لأجل إصلاح العيوب التي تطال البنية الطرقية. وهو ما يجعلها، بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لهذا النوع من الأشغال وإلى طول الشبكة الطرقية، تستنزف كل مواردها المالية وتلجأ إلى طلب قروض بنسب فوائد مهمة لتسخيرها في أشغال الطرقات، على حساب التدبير السليم لباقي المرافق العمومية.
- عدم مساهمة إن الأشغال المنجزة من طرف الجماعة بشكل ملموس في توسيع الشبكة الطرقية، التي همت في مجملها بالقيام بإصلاح مجموعة من المحاور الطرقية: لم تساهم الأشغال المنجزة من طرف الجماعة بشكل ملموس في توسيع الشبكة الطرقية، من خلال إحداث محاور طرقية جديدة. فالأصل في مثل هذه الأشغال أن تنصب بشكل أساسي على فتح طرق جديدة للإسهام في تيسير حركة السير، أما تقوية الطرق وصيانتها فتلك وظيفة يجب أن تشكل الاستثناء في مثل هذه الأشغال، لكونها وظيفة يفترض أن تمارسها الجماعة بشكل مستمر وتمولها بواسطة مواردها المالية الذاتية. إن المحاور الطرقية التي أنشأتها الجماعة خلال الفترة 2006.-2009 لم تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع مقابل أكثر من 1,8 مليون متر مربع من الطرقات التي شملتها الأشغال، أي أن مساحة المحاور المنشئة لم تتجاوز %1,1 من إجمالي المساحة المنجزة. والكلفة الإجمالية للطرقات التي تم فتحها في إطار كل الصفقات المبره خلال الفترة 2006-2009 لا تمثل أكثر من %1,6 من مجموع المبالغ المؤداة في إطار هذه الصفقات.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن أشغال تهيئة الطرقات التي أنجزت بتراب الجماعة الحضرية لم تتضمن إجراءات لأجل فتح الطرقات التي تضمنها تصميم التهيئة الجاري به العمل. فإذا كان إنجاز كل الطرقات التي ينص عليها تصميم التهيئة يقتضي الالتزام بمبالغ كبيرة قد تتجاوز إمكانيات الجماعة، فإن المبالغ المهمة التي تم صرفها في مشاريع التهيئة الحضرية كانت تقتضي على الأقل أن تتضمن فتح بعض الطرقات التي يمكن أن تساهم في تحسين حركة المرور.
- مجموعة من الأشغال بتكلفة مالية مهمة همت بعض التجزئات التي لم يمر على تسلمها نهائيا مدة طويلة، في حين ظلت الطرقات بها في وضعية متدهورة
قامت الجماعة بأشغال طرقات داخل تجزئات عقارية لا يفصل بين تاريخ تسلمها نهائيا وتاريخ إنجاز أشغال الطرقات بها مدة طويلة، إلا أنها ظلت في وضعية مزرية وهو ما يؤشر على أن أشغال التجهيز بهذه التجزئات تمت دون احترام معايير الجودة المطلوبة. فمثلا قامت الجماعة بمجموعة من الأشغال على مستوى حي الأندلس بغلاف مالي يزيد عن 7,5 مليون درهم، علما أن مجموعة من تجزئات المنطقة تم تسلمها خلال الفترة 2000-1996، وأن البعض منها لازال لم يتم تسلمها نهائيا. والأمر ذاته ينسحب على حيي الزيتون والوحدة إذ بلغت الأشغال بهما على التوالي حوالي ثمانية (08) ملايين درهم ومليون (01) درهم، علما أن تواريخ التسلم النهائي لجموعة من تجزئات هذين الحيين تعود إلى ما بعد سنة 1997. وقد أظهرت المعاينات الميدانية بشكل جلي ضعفا كبيرا في البنية الطرقية داخل مجموعة من التجزئات السكنية المسلمة حديثا، خاصة وأن الكثير منها مكسو بالطبقة المزدوجة. فالتجزئتان السكنيتان «النجد الشطر الثاني» و«الواحة» مثلا (رسم عقاري رقم 02/874) المنجزتان من طرف شركة «ع»، تم تسلمهما مؤقتا بتاريخ 23 مايو 2007. وبالرغم من ذلك فإن البنية الطرقية بهما توجد في وضعية جد متدهورة. إن إعادة الأشغال على مستوى هاتين التجزئتين، حيث مساحة الطرقات الإجمالية تصل إلى حوالي 68561 متر مربع، ستضطر الجماعة، بتطبيق الأثمنة الحالية، إلى صرف حوالي 9,6 مليون درهم. وتنطبق هذه الحالة على مجموعة من التجزئات الأخرى التي تمت معاينتها، حيث تصل كلفة إعادة الأشغال بها على أقل تقدير إلى ما يزيد عن 28 مليون درهم.
ومن المفترض أن تحرص الجماعة على جودة الأشغال المنجزة على مستوى التجزئات العقارية كي لا تضطر بعد مدة وج من تسلمها نهائيا إلى إعادة تعبيدها مجددا وتحمل أعباء مالية أخرى. فترشيد النفقات المخصصة لتحسين الب الطرقية بالجماعة الحضرية وجدة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضع مقارية فعالة في التعامل مع المنعشين العقاريين، قوامها الرئيسي التتبع الجدي والفعال للأشغال المنجزة على مستوى هذه التجزئات والحرص على التأكد من جودتها. فبالنظر إلى ارتفاع عدد التجزئات السكنية المحدثة سنويا، وما ينجم عن ذلك من إحداث طرقات جديدة، من جهة، وارتفاع كلفة أشغال الطرقات من جهة أخرى، فإنه يبقى من غير المقبول أن تستمر الجماعة في إعادة تقوية الطرقات داخل التجزئات السكنية التي لم يمر على تسلمها نهائيا سوى مدة وجيزة.