2. تتبع ومراقبة جودة أشغال الطرقات
- قلة الكفاءات المؤهلة بالقسم التقني المكلف بتتبع أشغال تهيئة الطرقات
يتوفر القسم التقني على ما يزيد عن 600 موظفا حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الموظفين، غير أن التقنيين المكلفين بتتبع الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرقات لا يتعدى عددهم 10 موزعين على ثلاث فرق عمل، تحت إشراف مهندسين اثنين، وهو عدد غير كاف بالنظر لأهمية المشاريع المنجزة وما يستلزم ذلك من تتبع جدي وفعال. ثم إن الجماعة لا توفر الإمكانيات المادية (مكاتب، حواسيب، وسائل التنقل إلى ورش الأشغال، عتاد القياس المتطور ...) لهؤلاء التقنيين تيسيرا العملهم وضمانا لتتبع ناجع، ولم تعمل على إخضاعهم بصفة دورية للتكوين المستمر تقوية لمؤهلاتهم العلمية وضمانا لمواكبتهم لما استجد في مجال أشغال الطرقات. ومن جانب آخر، فإن مصلحة الصفقات والمشتريات التي تقوم بتدبير مساطر الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة، هي حاليا تابعة للقسم التقني، مما يخالف مبدأ الفصل الصريح بين المهام التقنية والتدبيرية في الصفقات المبرمة من طرف الجماعة.
ومن جهة أخرى. فإن تفحص دفاتر الورش، التي تعتبر الوثيقة الرسمية المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية، يفرز مجموعة من النقائص التي تعتري عملية التتبع.
- عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الكافية للتأكد من جودة الأشغال المنجزة والمواد المستعملة
نقتضي أهمية الأشغال المنجزة من طرف الجماعة وضع نظام ناجع وفعال لمراقبة جودة الأشغال والتأكد من أن المواد المستعملة وطبيعة الأشغال المنجزة مطابقة لما تم التعاقد بشأنه. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الكافية في هذا الإطار، مكتفية في ذلك بالتقارير المختبرية التي أدلى بها أصحاب الصفقات في هذا الشأن. وإذا كانت الجماعة قد خطت بعض الخطوات لأجل التأكد من جودة الأشغال فإنها لم تعمل على تجسيدها على أرض الواقع، مما يؤشر على تقصير واضح في إعمال كل الإجراءات المتعلقة بالتأكد من جودة الأشغال. وتتمثل هذه الخطوات التي لم تقم الجماعة بتفعيلها فيما يلي:
- التنصيص في جميع الصفقات المبرمة مع مختلف المقاولات على إمكانية القيام بالتحاليل والتجارب المضادة. - قيام الجماعة بإبرام الصفقة رقم 2007 TME/15 مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات وإصدار أمر بالخدمة
بتاريخ 12 دجنبر 2007 لتنفيذها. إلا أن المصالح الجماعية ودون تقديم تبريرات موضوعية لم تطلب من المختبر المذكور إجراء أي مراقبة للأشغال المنجزة.
ومن جانب آخر، ومن خلال الاطلاع على التقارير المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات. فإن الملاحظ أنها لا تغطي إلا جزءا من هذه الأشغال ولا تشمل جميع التجارب المتعاقد بشأنها، وهو ما يتجلى من خلال مستويين اثنين، هما:
أ- عدم شمولية التجارب المنجزة لتلك المتعاقد بشأنها
عددت الصفقات المبرمة مع مختلف الشركات مجموع التجارب والتحاليل التي يتعين القيام بها في مختلف مراحل الإنجاز مع تحديد لترددات هذه التجارب. إلا أنه في كثير من الحالات لا تشير التقارير المدلى بها إلا إلى جزء من التجارب المتعاقد بشأنها، تهم بالأساس خصائص الإسفلت الموجه للوضع (كالحرارة، ونسبة الزفت، وخصائص مارشال)، فيما باقي التجارب ذات الأهمية القصوى لا يتم القيام بها، ومن ذلك: تجارب دورييز بمكوناتها الثلاث (الضغط، ومقاومة الماء، والمقاومة)، والتجارب المطبقة على الإسفلت بعد وضعه، وخاصة ما يتعلق بقياس سمك الطبقة ونسبة الضغ والتجارب المطبقة على حواشي الأرصفة، خاصة تجارب قياس الأبعاد وتجارب الهرس. كما إن التقارير المدلى بها بشأن جل الصفقات المبرمة لم تتضمن تجارب مراقبة ضبط وحدة إنتاج الإسفلت، ولوحة تجارب الإسفلت، ولوحة تجارب الضغط وتعتبر هذه التجارب وغيرها من التجارب الأساسية المعمول بها في مجال أشغال الطرقات، وغيابها هو تقصير جلي في مجال التأكد من جودة المواد المستعملة في الأشغال ويشكل تقديم منفعة غير مبررة لأصحاب الصفقات.
ب- عدم شمولية التجارب لجميع المناطق التي أنجزت بها الأشغال
لا تشمل التقارير المدلى بها سوى جزء من المناطق التي أنجزت بها الأشغال، فيما باقي المناطق لا تغطيها هذه التقارير.