ومن الأمثلة على ذلك، نذكر الصفقات التالية:
‹ الصفقة رقم 2008/TME/11
إن مجموعة من المناطق لم تخضع لأي مراقبة من طرف المختبر المعتمد من صاحب الصفقة، وهي: تجزئة العمراني (طريق العونية)، الطريق المؤدية إلى مقبرة الشهداء، وعدة أزقة أخرى. وقد بلغت كلفة الأشغال بهذه المناطق ما قدره 544,00 2754 درهم، أي حوالي %40 من مجموع المبالغ المؤداة.
> الصفقة رقم TME/2006/12،
- إن جزءا كبيرا من أشغال هذه الصفقة قد تم تسلمه دون إخضاعه للمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 8 من الصفقة، حيث إن الأشغال المنجزة ما بين 6 و16 أبريل 2007. التي تمثل %53 من الحجم الإجمالي لأشغال الصفقة. قد تم تسلمها دون أن تخضع لأية مراقبة.
- أدلت الشركات المتعاقد معها بتقارير محددة لخصائص الإسفلت الموصى بها، لا تستجيب لمقتضيات الصفقات المبرمة ولا المعايير المعمول بها، كما أن الجماعة لا تقوم بأي قراءة نقدية لتقارير مراقبة الجودة المدلى بها بالرغم من تضمنه لمجموعة من الاختلالات;
نصت مختلف الصفقات على وجوب تقديم الشركات المكلفة بالإنجاز لدراسات تحدد مكونات الإسفلت الواجب استعماله في الأشغال. غير أن هذه الدراسات جاءت معيبة، من حيث كونها لم تستجب لمقتضيات الصفقات المبرمة وكذا للمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال. فأصحاب الصفقات ذات الأرقام 2007/ TME/5 و2007/ TME/6 و2007/TME/9 و13/ و20096 مثلا سلموا للجماعة تقارير موجزة من ثلاث صفحات على أسال ، 3 21235 . 0 الدراسة المحددة للخصائص الموصى بها بالنسبة للخليط الاسفلتي. وقد اكتفت هذه التقارير بالإشارة إلى بعض هذه الخصائص، وخاصة ما يتعلق بنسب مكونات الخليط الإسفلتي (حصى، رمل، زفت)، وقيم بعض خصائص الخليط ( درجة الحرارة، المساحة الحقيقية، مؤشر الغنى، الكثافة المملوءة، الكثافة الهيدروستاتيكية )، وخصائص مارشال. كما أن هذه التقارير جاءت ناقصة من عدة جوانب؛ فمن جهة أولى كان يتعين أن تستعرض جميع المعطيات ونتائج التجارب المتعلق بمختلف مراحل دراسة خصائص الخليط الإسفلتي، إضافة إلى أن الدراسة المطلوبة كان يتعين أن تتم على الأقل على ثلاث نسب من الزفت تطبق على الخليط (حصى ورمل)، لأجل تحديد نسبة الزفت المثلى ونسب كل مكون من مكونات الخليط، غير أن هذا الأمر لا يظهر من خلال التقارير. ومن جهة ثانية فإن هذه التقارير لم تشر إلى بعض المعطيات المهمة، ومنها كثافة «دورييز»، مما لا يمكن معه تقييم نسبة ضغط الإسفلت بعد مرحلة وضع طبقة السير وبالتالي عدم القدرة على إعطاء حكم موضوعي حول جودة الأشغال المنجزة ومدى استجابتها للمعايير الجاري بها العمل، على اعتبار أن هذا التقييم يحدد من خلال مقارنة كثافة دورييز وكثافة الإسفلت الموضوع. ومن جهة ثالثة، فإن بعض القيم التي تضمنتها هذه التقارير لا تنسجم والمعطيات النظرية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار نكتفي بالإشارة إلى بعض هذه التناقضات التي تضمنها التقرير المتعلق بالصفقة رقم TME/2007/9:
• تضمن التقرير نفس القيمة بالنسبة للكثافة المملوءة والكثافة الهيدروستاتيكية (T/m3 2,65)، وهو الأمر
الذي لا يمكن أن يتحقق على اعتبار أن الكثافة المملوءة تحتسب انطلاقا من معادلة حسابية تلغي وجود الهواء داخل الخليط الإسفلتي، أما الكثافة الهيدروستاتيكية فهي كثافة تحتسب انطلاقا من تجارب مختبرية تأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات الخليط بما في ذلك الهواء.
• إن الكثافة المملوءة للخليط الإسفلتي المتضمنة بالتقرير (m32,65/T) تختلف بكثير عن القيمة المحتسبة
انطلاقا من المعادلة التي تستعمل في تحديد هذه الكثماي (21(3
وخلاصة القول، إن مجموع النقائص التي اعترت التقارير المدلى تعكس تقصيرا واضحا من طرف الجماعة في التأكد من مدى خضوعها - أي التقارير- لمقتضيات الصفقات المبرمة في هذا الشأن وللمعايير الجاري بها العمل.
1 الكثافة المملوءة = (001 + نسبة الزفت) / (E (Pi/MSI
مع Pi تمثل النسبة المئوية لكل مكون من مكونات الخليط الإسفلتي، وMSI هي المساحة الحقيقية لكل مكون من مكونات الخليط الإسفلتي,