ومن جانب آخر، فإن تقارير مراقبة الجودة المدلى بها في إطار بعض الصفقات تتضمن مجموعة من الاختلالات والتناقضات، وبالرغم من ذلك, فإن الجماعة تكتفي بترتيب هذه التقارير دون القيام بدراسة تخليلية لها وإشعار صاحب الصفقة بهذا الشأن، عند الاقتضاء، مما يدل على أن الهاجس الرئيس للجماعة هو الإدلاء بهذه التقارير بصرف النظر عن مضمونها ومحتواها، مما يفرغ عملية المراقبة المختبرية من جدواها ويجعلها مجرد إجراء شكلي.
- مخالفة خصائص بعض الأشغال المنجزة للخصائص المشار إليها في الصفقات المبرمة.
من خلال تقارير مختبر التجارب المعتمد من طرف أصحاب الصفقات وكذا وضعيات الإنجاز، يتبين أن خصائص بعض الأشغال تخالف تلك المنصوص عليها ضمن الصفقات المبرمة ، كما هو الشأن بالنسبة للحالات الموالية:
و الصفقة رقم 2007/TME/1: نص الفصل 55 من الصفقة على أن سمك طبقة القاعدة GNA يجب أن يكون هو 20 سنتمتر، في حين أن سمك الطبقة المنجزة هو 15 سنتمتر، كما نص الفصلان 16 و55 على ألا تقل نسبة ضغط عمق الأرض عن %95 في حين أن هذه النسبة على مستوى زنقة مسجد ابن عبد البر هي 91%.
الصفة 54 0TE/1 من الصفقة على أن سمك طبقة الأساس يجب أن يكون هو 0 سنتمتر، في حين أن سمك الطبقة على مستوى الزنقة 2 من حي واد الناشف هو 18 سنتمتر، وعلى مستوى الزنقة K من حي المنار ما بين 14 و16 سنتمتر.
الصفقة رقم 2007/TNE16: ن الفصلان 40 9 الف A من الصفقة على ألا تقل نسبة ضغط عمق الأرض عن %95، في حين أن هذه النسبة على مستوى عدة مناطق (قنطرة واد الناشف، منطقة باب الغربي، حي الأمل) لم تتجاوز 91%.
‹ الصفقة رقم 2009/TME/1: نص الفصل 68من الصفقة على ألا تقل نسبة ضغط عمق الأرض عن %95. في حين أن هذه النسبة على مستوى عدة مناطق (طريق جرادة، شارع عمر الريفي) لم تتجاوز %90. كما نص الفصل 59 من الصفقة على أن مؤشر الغنى يجب أن يتراوح بين 3,45 و3,9. في حين أن هذا المؤشر بالنسبة للخليط الاسفلتي المستعمل لم يتجاوز 3,3 في بعض المناطق (طريق جرادة، حي الأندلس، شارع عمر الريفي).
ومن جانب آخر, فقد نصت المادة 54 من كناشي التحملات المتعلقين بالصفقتين رقم 2006/TME/1 و 2006/TME/2 على أن طبقة السير تنجز من الخليط الاسفلتي من نوع 0/14. لكن نتائج المراقبة التي قام بها المختبر تبين أن المقاولة المكلفة بالإنجاز قامت باستعمال خليط إسفلتي من نوع 0/10 دون أن تقدم مصالح الجماعة أي تبرير حول هذا التغيير وما مدى تأثيره على جودة الأشغال المنجزة. كما أن تغيير المعايير المتعاقد بشأنها يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة.
- تثير الأشغال المرتبطة بتسوية الطريق مجموعة من الملاحظات التي تعيق تنفيذها السليم
يتبين من خلال الصفقات التي أبرمتها الجماعة الحضرية وجدة لتنفيذ أشغال الطرقات أن جميعها تتضمن أشغالا تتعلق بتسوية الطريق مكونة من خليط إسفلتي يتم وضعها قبل طبقة السير، لأجل ملء الحفر والحصول على مستوى واحد للطريق دون تموجات. وبالرغم من أهمية أشغال التسوية هاته والمبالغ المهمة التي تصرف لأجلها (أزيد من 33 ملي درهم خلال الفترة 2009-2006)، فإن الجماعة لا تعيرها العناية اللازمة من عدة أوجه، ويتجلى ذلك خاصة في ما يلي:
- إن الصفقات المبرمة تتضمن إشارات مقتضبة لأشغال تسوية الطريق، تأتي على النحو التالي: «لأجل الحصول على
مستوى واحد مقبول على مستوى طبقة السير، فإنه من اللازم القيام أولا بإزالة الحفر وتسوية الطريق بواسد «مسوية الطريق»، وذلك من خلال ملئ الحفر، والمقاطع وأي عيب يظهر على الإسفلت»2 . إن هذه الإشارة المقتضبة لا ترتقي إلى مستوى التحديد المضبوط والدقيق لطبيعة الأشغال الواجب إنجازها، كما يصعب من إمكانية المراقبة البعدية لأشغال التسوية.
- يتم تحديد وحدة احتساب تسوية الطريق تارة بالاعتماد على المتر مربع أي باستعمال كل مساحة الطريق التي
تمت تسويتها، وتارة يتم الاعتماد على كتلة الخليط الاسفلتي المستعمل (أي بالطن). و لم تقدم المصالح التقنية للجماعة أي تبرير وجيه حول هذا التباين في تحديد وحدة القياس على مستوى كل صفقة على حدة. كما أن وعند اعتماد وحدة «الطن» لأجل احتساب المبالغ ذات الصلة بأشغال التسوية، فإن الجماعة تكتفي بالاعتماد على 2 يتعلق الأمر بترجمة ما جاء حول طبقة التسوية، في جميع الصفقات.