جذائات الات معدات تتلجيوهاب القرم الجن اجاري لج تفقيرها المفاول المطلبان الاجاد الت 2009 71E17 .
فالجماعة إذن لا تتخذ أي إجراء من أجل التأكد من صحة الكميات المبينة على الوثائق التي تقدم لها نظير حضور عمليات الوزن ودعوة المقاولة إلى تقديم الوثائق التي تفيد أن الميزان المستعمل قد خضع لعمليات المراقبة الاعتيادية وأنه يستجيب للمعايير الجاري بها العمل.
- عدم إخضاع الإسفلت المستعمل في هذه الأشغال للتجارب المتعارف عليها، إذ كثيرا ما لا تتضمن ملفات صفقات
الأشغال التقارير المتعلقة بمراقبة جودته (حالة الصفقات رقم 2007/TME11 و 2007/TME/6 و 2007/TME19).
3. الحفاظ على الشبكة الطرقية للجماعة
- غياب خطة دقيقة لصيانة الطرقات جعل الميزانية الجماعية تتحمل مبالغ مالية مهمة لإصلاح الطرق
لم تضع الجماعة الحضرية وجدة أي خطة دقيقة لصيانة الطرقات داخل نفوذها الترابي. فلو أنها تبنت برنامجا للصيانة والتدخل لإصلاح العيوب التي تظهر على الطرقات داخل آجال معقولة، لساهم ذلك في الزيادة من عمرها الافتراضي وبالتالي إلى خفض مبالغ القروض التي تطلبها، لكن الظاهر أن الجماعة وجدت في تمويل «صيانة الطرقات» بواسطة قروض الحل الأسهل دون أن تكترث بنتائج ذلك خاصة على مستوى التحملات المالية التي تمتد آثارها لعدة سنوا فالجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة التي تمكنها من رصد مختلف العيوب التي قد تطال البنية الطرقية للمدي وإعداد برنامج متكامل لصيانتها في إبانها قبل أن تستفحل الأمور، خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل تتيح للجماعة إمكانية إبرام صفقات إطار تمتد لعدة سنوات، لأجل صيانة هذه الطرقات.
وفي هذا الإطار, نسجل أن مجموعة من العيوب التي تظهر على الشبكة الطرقية لا يتم إصلاحها داخل آجال معقولة مما يترتب عنه استفحال تدهور الشبكة الطرقية وكذا عرقلة حركتي السير والتنقل. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحالة التي آل إليها شارع «الحسن الثاني»، إذ عرف أشغالا متعددة خاصة من طرف جهات أخرى، وهي الأشغال ا امتدت لأزيد من ثلاث سنوات تسببت في أضرار كبيرة على مستوى هذا الشارع وأدى ذلك إلى صعوبات كبيرة في حر السير. فإذا كانت الجماعة تنتظر الانتهاء من جميع الأشغال الأخرى قصد القيام بأشغال الطرقات على مستوى هذا المحور، فإن ذلك لا يمنعها من اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة خاصة على مستوى الخنادق التي تم حفرها تيسيرا لحركة المرور بهذا الشارع الرئيسي بالمدينة.
- شابت مسطرة الترخيص بحفر الطرقات بالجماعة الحضرية وجدة عض النقائص
تقوم المصالح الجماعية بمنح رخص لحفر الطرقات بعد تقدم المصالح المعنية (خاصة تلك التي تقوم بتدبير مختلف الشبكات) بطلبات في هذا الشأن. غير أن المسطرة المتبعة لتدبير هذه الرخص تثير الملاحظات التالية:
- تستند التراخيص التي تسلم لبعض المصالح والتي تؤدي إلى إتلاف الطرقات إلى التصاميم المقترحة من طرف هذه المصالح، دون أن تقوم المصالح الجماعية بدراستها واقتراح مسارات بديلة تضمن محافظة أكبر على الطرقات:
- بالرغم من أهمية الرخص الممنوحة من حيث العدد والمساحة وتأثيرها على الأشغال المنجزة لتقوية الطرقات (بلغ عدد الرخص المتعلقة فقط بشبكتي الماء والتطهير 3800 رخصة خلال الفترة 2010-2007)، فإن المصالح الجماعية تكتفي بالترخيص بحفر الطرقات، ولا تقوم بأي تتبع أو مراقبة لأجل التأكد من جودة أشغال الإصلاح التي تباشرها الجهات المستفيدة من الرخص، ومن مطابقتها لما تم الترخيص بشأنه. كما أن المصالح التقنية للجماعة لا تقوم بتسلم المنشآت بعد إصلاحها مما يفوت على الجماعة إعمال مقتضيات الفصل 7 من الرخص الممنوحة والتي تنص على أن فترة الضمان تصل إلى سنة من التسلم المؤقت للأشغال.
- عرفت مجموعة من أماكن الإنجاز قد أشغالا أخرى لاحقة لأشغال الطرقات المنجزة مما أثر على حالتها
لقد عرفت العديد من الطرقات التي شملتها أشغال الطرقات. عمليات حفر وإعادة تهيئة بطريقة أرجعتها إلى حالتها الأصلية، وكأنها لم تعرف أبدا أي صيانة من طرف للجماعة. إن هذه الوضعية التي تكررت في مرات عديدة، تؤكد أن عملية وضع الإسفلت كانت غاية لذاتها، دونما أي اكتراث بالمآل الذي ستؤول إليه، ولو أدى الأمر إلى إعادة حفرها من طرف