جهات أخرى بعيد الانتهاء من الأشغال. ومن الأمثلة على ذلك يمكن أن نذكر ما يلي:
- أزقة حي الحكمة، المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/9 المتسلمة نهائيا بتاريخ 03 يوليوز 2009. إذ بلغت
كلفتها ما يزيد عن 635 ألف درهم، حيث عرفت هذه الأزقة حفر عدة خنادق.
ا- طريق بحي الأمل، المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007ITME/6 المتسلمة نهائيا بتاريخ 31 يوليوز 2009. إذ بلغت
كلفتها ما يزيد عن 750 ألف درهم، حيث عرفت هذه الطريق حفر خندق طويل لم يتم إصلاحه.
با- مقطع من طريق سيدي معافة، المنجز في إطار الصفقة رقم 2006/TME/1 المتسلمة نهائيا بتاريخ 04 مارس 2008.
إذ بلغت كلفته ما يزيد عن 250 ألف درهم، حيث عرف هذا المقطع حفر خندق في إطار مشروع حماية المدينة من الفياضانات
تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
• اتخاذ الجماعة الحضرية لوجدة لكل التدابير الكفيلة التي تتيح لها التأكد من حقيقة الأشغال المنجزة سواء على المستوي الكمي أو جودة هذه المنجزات، وإيلاء العناية اللازمة لتتبع الأشغال المنجزة وضرورة العمل على إصلاح كل العيوب التي قد تظهر في الوقت المناسب للحفاظ على المنجزات؛
• جعل مراقبة جودة الأشغال من طرف المختبرات المختصة من الأولويات وإيلاء العناية اللازمة والجادة لتقارير مراقبة الجودة التي يتم الإدلاء بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال الوقوف على أي اختلال تفرزه هذه التقارير،
• التتبع الجاد والفعال لأشغال الطرقات التي يتم إنجازها من طرف المجزئين والتأكد من جودتها؛
• وضع مقاربة شمولية لصيانة الطرقات تهدف إلى التدخل في حينه لأجل إصلاح العيوب التي قد تظهر على بعض الطرقات، بدل انتظار إصلاحها في إطار صفقات تمول بواسطة قروض مكلفة لمالية الجماعة.
ثانيا - إبرام وإسناد صفقات أشغال الطرقات
1. إعداد طلبات العروض وتحديد الحاجيات
- عدم تحديد الجماعة، قبل الإعلان عن الصفقة، للمحاور الطرقية التي ستخضع للأشغال
لا تتضمن الصفقات المعلن عنها من طرف الجماعة أي إشارة إلى أماكن إنجاز الأشغال ولا إلى طبيعتها على مستوى كل منطقة، ومن ثم فإنه يتعذر التأكد من مدى احترام الجماعة لأماكن الإنجاز المحددة سلفا. إن عدم تحديد هذه الأماكن، والذي لا يمكن إلا أن يكون مقصودا نظرا لطابعه المتكرر، لا ينسجم والمقتضيات التالية:
• المادة 4 من مرسومي الصفقات العمومية لسنتي 1998 و2007 التي تنص على وجوب قيام صاحب المشرو
قبل الدعوة إلى المنافسة بتحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لا سيما التقنية منها، ومحتوى الأعما المزمع إنجازها. ثم إن المادة ذاتها من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 نصت على وجوب قيام صاحب المشروع قبل الدعوة للمنافسة بوضع تقدير لكلفة الأعمال المزمع إنجازها. ثم إن غياب هذا التحديد يؤشر على أن تحديد الكميات التي توضع بجدول الأثمان والثمن التقديري للإدارة لا يستند إلى معطيات موضوعية. • المادة 21 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998 والمادة 20 من مرسوم سنة 2007، حيث نصتا على
وجوب الإشارة ضمن الإعلانات عن طلبات العروض إلى تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين. كما إن المادتين 24 و21 من المرسومين المذكورين أوجبتا تحرير محضر عند القيام بهذا الاجتماع أو الزيارة.
وكمثال على هذه الملاحظة والانعكاسات السلبية المترتبة عنها يمكن الإشارة إلى حالة الصفقة رقم 2006/TME/13. حيث أصدرت الجماعة أمرا بالخدمة للمقاول تأمره بالشروع في إنجاز الأشغال اعتبارا من 11 شتنبر 2006 دون أن تكون قد توصلت واعتمدت جدولا زمنيا للتنفيذ وتصاميم أولية للإنجاز. ونتيجة لذلك فقد طلب منها المقاول بإرسالية مؤرخة في