18 شتنبر 2006. إصدار أمر بتوقيف الأشغال اعتبارا من 19 شتنبر 2006 إلى غاية القيام باللازم. إن لجوء الجماعة لإصدار أوامر بتوقف الأشغال لأكثر من ثلاثة أشهر (3) لتبرير تقصيرها يفرغ مسطرة المنافسة من محتواها.
إن عدم تحديد هذه الأماكن هو في جوهره إخلال بمبدأي المنافسة والشفافية المنصوص عليهما بالمادة 19 من مرسوم سنة 1998 أو ضمن بيان أسباب مرسوم سنة 2007، الذي نص أيضا على إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين خلال مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات.
كما أن الجماعة الحضرية وجدة لا تقوم قبل الإعلان عن الصفقات بإنجاز تصاميم تفصيلية تبين بشكل دقيق أماكن الإنجاز وطبيعة الأشغال الواجب تنفيذها.
ومن جهة أخرى، فإن الصفقات التي تبرمها الجماعة تنص على وجوب قيامها، فور تبليغ الأمر بالشروع في الأشغال، بتسليم التصاميم الضرورية للتنفيذ حاملة عبارة «صالحة للتنفيذ»، وعلى وجوب قيام صاحب الصفقة داخل أجل 15 يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة بتسليم الجماعة تصاميم إنجاز الأشغال، وخاصة ما يتعلق بالمقاطع الطولية واكلامن اجماعة امات بفيد المشان الزمون والطرقات الموات. ولا يتحالد أي تصمم ب للاحظيف الأة الإطار
- طلب دراسات بعد الشروع في الإنجاز دون تنفيذ نتائجها، وتحديد طبيعة الأشغال الواجب إنجازها على مستوى بعض المناطق بعد إصدار الأوامر بالخدمة،
يتجلى التقصير الذي يطال مرحلة الإعداد للصفقات من خلال طلب الجماعة لدراسات أثناء التنفيذ. وهو الأمر الذي كان يتعين عليها القيام به قبل الإعلان عن طلبات العروض. كما تقتضي ذلك القواعد القانونية وقواعد التسيير الرشيا وقد يؤدي هذا الإجراء في بعض الحالات إلى تأخير في التنفيذ وتغيير إطار الأداء وتحميل الجماعة نفقات إضافية. وتسري هذه الملاحظة مثلا على الأشغال المرتبطة بالحالات الموالية:
- الأشغال المرتبطة بشارعي محمد بلخضر والضابط بلحسين: بعد الشروع في الإنجاز، طلبت المقاولة المكلفة بالإنجاز من أحد المختبرات تقديم الحلول التقنية للأشغال الواجب إنجازها بهذين المحورين. وقد قامت المصالح الجماعية بإصدار أمر بتوقيف الأشغال بتاريخ 29 شتنبر 2006 لأجل تقديم الدراسة السالفة الذكر. إن قيام المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال بطلب دراسة لتحديد طبيعة الأشغال اللازمة لبعض المحاور المبرمجة ينتج عنه تداخل في الاختصاصات بين المقاولة والجماعة. ومن جهة أخرى، فإن تقرير المختبر وكذا الأمر بتوقيف الأشغال سالف الذكر يفيدان أن الأشغال المرتبطة بهذين المحورين شرع فيها في إطار الصفقة رقم 2006/TME/1، غير أن أداءها تم في إطار الصفقة رقم 2006/TME12، وهو التغيير الذي حمل الجماعة نفقات إضافية قدرت ب 470,06 78 درهم. وجدير بالذكر أن المصالح الجماعية لم تتقيد بنتائج هذه الدراسات ولم تقم بإعمالها على أرض الواقع.
- الأشغال المرتبطة بشارع بئر أنزران والشارع المسمى "طريق الفج": تندرج الأشغال على مستوى هذين المحوريين ضمن الصفقة رقم 2010 TME/15. التي شرع في تنفيذها بتاريخ 28 شتنبر 2010. غير أن الأشغال توقفت أثناء مرحلة التنفيذ بالمحورين لأجل القيام بدراستين من طرف أحد المختبرات، مؤرختين في 08 مارس 2011 لأجل تحديد العناصر المثلى لبنية الطريق أثناء مرحلتي التوسيع والتقوية على مستوى شارعي « طريق الفج» وبئر انزران، علما أن الأشغال بهما انطلقت حسب دفتر الورش على التوالي بتاريخ 29 نونبر 2010 و20 دجنبر 2010.
- الأشغال المرتبطة بشارع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن: قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم بأشغال الطرقات على مستوى هذا المحور، شرع فيها خلال شهر شتنبر 2006. غير أنه ونظرا لحالة الطل 0 21 المتدهورة على مستوى عدة مقاطع، قام أحد المختبرات، بناء على طلب من صاحب الصفقة، بدراسة تحمل تاريخ 13 أبريل 2007 تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى هذا الشارع لأجل القيام بعملية التقوية. فإضافة إلى كون هذه الدراسات جاءت لاحقة للشروع في الأشغال وبناء على طلب صاحب الصفقة، فإن الملاحظ من خلال دفتر الورش وكذا دفتر جداول المنجزات أن مصالح الجماعة لم تقم بإعمال هذه المقترحات في الأشغال.
- الأشغال المرتبطة بشارعي إدريس الأكبر ويعقوب المنصور: قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2006 TME/1 بأشغال الطرقات على مستوى هذين الشارعين، إذ شرع في تنفيذ هذه الصفقة بتاريخ 24 مايو 2006. وقد تم في مرحلة لاحقة القيام بدراسة جيوتقنية مؤرخة في 28 يوليوز 2006 للمساحة التي ستشملها عملية التوسيع على مستوى هذين