لقد عرفت مجموعة من الصفقات، كما سبق بيان ذلك، تغييرات مهمة على مستوى كميات الأعمال المدرجة بالبيان التفصيلي للأثمان. وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق الأثمان الأحادية المقترحة من طرف بعض المتنافسين على الكميات المبينة بكشوفات الحساب النهائية لعدد من الصفقات، يفضي إلى الوقوف على كون العروض المقدمة من طرف أصحاب هذه الصفقات تصبح أعلى من عروض متنافسين آخرين.
فمثلا بالنسبة للصفقة رقم TME1200716 التي رست على شركة «D» والتي تقدم إليها المتنافسون: شركة «S) وشركة «B» وشركة «H». فإن تطبيق الأثمان الأحادية المقترحة من طرف شركة «S» على الكميات المبينة على كشف الحساب النهائي، كان سيجعل الجماعة تؤدي مبلغا أقل. محدد في 589,79 672 6 درهم. أي بفرق يصل إلى 890637,47 مقارنة مع المبلغ الذي أدي للشركة نائلة الصفقة (أي شركة D). إن مرد هذا الفرق يكمن في كون الأعمال التي اقترحت بشأنها شركة «D» أثمانا منخفضة مقارنة مع باقي المتنافسين، خاصة شركة «S»، لم تنجز أو عرفت كمياتها انخفاضا ملموسا، في مقابل زيادة في كميات الأعمال المقترح بشأنها أثمان مرتفعة. إن هذه الحالة وغيرها كثير، يؤكد على توجه يكمن في الزيادة في الأعمال ذات الأثمنة المرتفعة مقارنة مع باقي العروض، في مقابل انخفاض كبير قد يصل في كثير من الأحيان إلى التخلي عن الأعمال التي يقترح بشأنها أثمنة منخفضة، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للصفقات المبرمة ويشكل إخلالا كبيرا بمبدأ المنافسة
وتنطبق الملاحظة السابقة، أي ارتفاع عرض صاحب الصفقة مقارنة مع عروض أخرى، على مجموعة من الصفقات وهي:
وTME/2009128، إذ أن تطبيق الأثمان الأحادية المقترحة من طرف متنافسين آخرين (غير أصحاب الصفقات) على الكميات المبينة على كشوفات الحساب النهائية أفضى إلى الوقوف على فرق إجمالي يقدر بحوالي 4,97 مليون درهم.
2. تقييم العروض والوثائق المدلى بها من طرف بعض المتنافسين وأصحاب الصفقات
- حازت شركة واحدة خلال الفترة 2006-2010 على حوالي 56 في المائة من مجموع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، وعلى ما يزيد عن 52 في المائة من مجموع مبالغها
لقد رست جميع الصفقات المتعلقة بأشغال الطرقات خلال الفترة 2010 -2006، على خمس شركات، منها شركة «D» التي حازت لوحدها 15 صفقة من بين 27 صفقة مبرمة (أي ما يقارب 56 % من مجموع الصفقات المبرمة) في حين تراوح عدد الصفقات المسندة لباقي الشركات ما بين صفقتين وأربع صفقات (أي ما بين 7 % و15 % من مجموع الصفقات المبرمة). وقد وصل المبلغ الإجمالي للصفقات المسندة إلى هذه الشركة حوالي 120 مليون درهم (أي حوالي %52 من إجمالي مبالغ الصفقات المبرمة خلال الفترة 2010-2006) أما نصيب الشركات الأخرى من هذه الصفقات فينحصر بين 18 و35 مليون درهم (أي ما بين %8 و%15 من مجموع مبالغ الصفقات المبرمة). والملاحظ في هذا الشأن أن الشركة المذكورة قد حازت خلال سنتي 2007 و2009 على التوالي على %83 و%67 من مجموع الصفقات المبرمة خلال هاتين السنتين، وهو ما يمثل على التوالي حوالي %78 و%71 من مجموع مبالغ صفقات هاتين السنتين
إن المشاكل التي قد تترتب عن إسناد عدة صفقات خلال نفس الفترة لشركة واحدة يكمن بالأساس في عدم قدرة هذه الشركة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجماعة، وهو ما قد يؤدي إلى التأخير في الإنجاز، وتداخل بين الصفقات.
- استناد قرار إقصاء بعض المتنافسين خلال مرحلة تقييم العروض إلى مبررات غير موضوعية
تم إقصاء بعض المتنافسين أثناء عملية تقييم العروض بالاستناد إلى مبررات غير موضوعية، بالنظر إلى الأنظمة الجاري بها العمل. وتنطبق هذه الملاحظة على الحالات التالية:
> الصفقة رقم 20063/TMEI: رست هذه الصفقة على شركة «H» التي قدمت عرضا ماليا يصل إلى 735,00 765 21 درهم، بالرغم من أن شركة «D» قدمت عرضا أقل وصل إلى 930,00 117 21 درهم. وقد بررت لجنة تقييم العروض هذا الاختيار بكون شركة «D» قد أسندت إليها الصفقتان رقم 2006/TME/1 و2006/TME/2 وأن إسناد صفقة ثالثة لها قد يؤثر على سير الصفقتين الأخريين. إن التعليل المقدم لأجل تفضيل عرض شركة «H» لا يمكن قبوله من وجهين. فمن جهة فإن نظام الاستشارة لم ينص على هذا المعيار، أثناء تقييم العروض المالية للمتنافسين. ومن جهة أخرى وإذا سلمنا بكون لجنة تقييم العروض قد حرصت على حسن سير الأشغال من خلال عدم إسناد صفقة ثالثة لشركة «D». فإن ذلك كان يقتضي أن تأخذ هذه اللجنة بعين الاعتبار جميع الصفقات التي كانت مسندة إلى الشركتين معا سواء من طرف الجماعة الحضرية وجدة أو من طرف إدارات عمومية أخرى. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن شركة «H» طلبت من الجماعة أثناء تنفيذ الصفقة /20063/TME. أن تصدر لها أمرا بتأجيل الأشغال