لأجل أن تتمكن من نقل معداتها الخصصة لهذه الصفقة إلى مدينة السعيدية لأجل إتمام أشغال صفقة أخرى هناك، وهو الأمر الذي يؤكد أن السبب المقدم من طرف لجنة فتح الأظرفة لا يرتقي لأن يكون معيارا للمفاضلة بين العروض.
> الصفقة رقم 20071/TMEI: أقصت لجنة فتح العروض شركة «S» أثناء فحص الملفات الإدارية والتقنية، بداعي أن «تاريخ طلب العروض المبين على الأظرفة المتعلقة بالملفات الإدارية والتقنية وتلك الخاصة بالعرض المالي تحمل تاريخ 28 مارس 2007 بدلا من 29 مارس 2007 وهو تاريخ فتح الأظرفة المشار إليه في الإعلانات عن طلب العروض، وذلك تطبيقا المقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2 -98 -482 بتاريخ 30 دجنبر 1998». إن إقصاء هذه الشركة بالاستناد إلى كونها قد خالفت مقتضيات المادة 30 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998 لا ينسجم ومقتضيات المادة 38 من المرسوم نفسه والتي حددت بشكل حصري أسباب الإقصاء أثناء مرحلة فحص الملفات الإدارية والتقنية، إذ إنها لم تدرج من بين هذه الأسباب «مخالفة مقتضيات المادة 30 المذكورة أعلاه». ثم إنه ومن جهة أخرى، ولئن كانت شركة «S» قد أخطأت في تاريخ جلسة فتح الأظرفة، حيث بدلا من 29 مارس 2007 وضعت تاريخ 28 مارس 2007. فإن باقي المعطيات المبينة على ظهر الظرف الذي تقدمت به قد تضمن عناصر مضبوطة وخاصة ما يتعلق برقم الصفقة وموضوعها، كما أن لجنة تقييم العروض لم تقص الشركة المذكورة إلا بعد أن فتحت ملفها الإداري والتقني. > الصفقة رقم 2006:17/TMEI قامت لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 2006/17TME بإقصاء متنافسين وهما: شركة «S»، أقصيت لأن «وتيرة تنفيذها للصفقتين رقم 2006/11/TME و2006/12/TME غير ملائمة إضافة إلى غياب ممثل لها في عين المكان»، وشركة Gm» أقصيت لأنها «لم تبدأ بعد في تنفيذ الصفقتين رقم 2006/13)TME و2006/14/TME»، وهو الأمر الذي حذا بالقابض الجماعي إلى رفض التأشير على الصفقة لأن أسباب الإقصاء المستند إليها غير منصوص عليها في نظام الاستشارة.
- نقائص شابت تصاميم جرد المنشآت المنجزة
شابت تصاميم جرد المنشآت المنجزة المسلمة للجماعة عدة نقائص. فغالبية التصاميم غير مؤرخة. ومن ثم فإنه يتعذر التأكد من أنها قد سلمت داخل الآجال المتعاقد بشأنها (30 يوما من تاريخ الانتهاء من الأشغال)، خاصة وأن الصفقات المبرمة قد أوجبت تطبيق غرامة محددة في 1 في المائة من مبلغ الصفقة في حال عدم احترام هذا الأجل. كما أنها في كثير من الحالات لا تحدد بشكل دقيق أماكن الإنجاز، إذ تكتفي بالإشارة إلى اسم المحور الطرقي الذي شملته الأشغال دو الإشارة إلى مكان وجوده بشكل دقيق (كأن يتضمن التصميم مثلا بعض المحاور الطرقية الرئيسية أو المنشآت المعروفة والتي تسهل عادة أمر التعرف على مكان الإنجاز).
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
• إن موضوع الصفقات، من حيث تحديده لأماكن الإنجاز وطبيعة الأشغال، ينبغي أن يروم ترشيد النفقات، بأن تعمل الجماعة على تحديد مختلف حاجياتها وفق مقاربة تشخيصية علمية وموضوعية. ثم الإعلان عن صفقات تهدف إلى تلبية الحاجيات على مستوى كل منطقة أو محور على أن تأخذ الجماعة بعين الاعتبار عامل القرب بين أماكن الإنجاز:
• الحرص على تمكين الجماعة من تصاميم جرد المنشآت المنفذة داخل الآجال القانونية، متضمنة لكل العناصر الضرورية التي يتعين توفرها في مثل هذه الوثائق (تاريخ ومكان الأشغال وطبيعة الأشغال بصورة واضحة..ا لتشكل مرجعا يستند إليه عند الحاجة.
• وبصفة عامة التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل والمحددة لكيفيات وشروط إبرام وتدبير الصفقات العمومية.
ثالثا - الإعداد لأشغال الطرقات: تحديد الحاجيات والبرمجة والتمويل والتنسيق
1. برمجة الأشغال
أ- برمجة الأشغال خلال الفترة 2006-2009
- عدم توفر الجماعة على استراتيجية واضحة المعالم بخصوص أشغال الطرقات