إن أشغال الطرقات التي عرفتها مدينة وجدة خلال الفترة 2006-2009 لم تحدد لها أي أهداف دقيقة قابلة للقياس ومحددة في الزمان. كما إنها لم تحترم الدورة الاعتيادية المعتمدة في إعداد المشاريع. والمتمثلة في: التشخيص، وتحديد الأولويات وترتيبها. وتخطيط مرحلة الإنجاز، والتتبع الدوري لهذه الأشغال للوقوف على النقائص والعيوب وتصويبها في الوقت المناسب. والتقييم الجدي للأشغال المنجزة. ومن جهة أخرى. فإن الجماعة الحضرية وجدة، حينما شرعت في إ هذه الأشغال، لم يكن لديها تصور شمولي ومتكامل للأشغال المزمع إنجازها. فطريقة تدبيرها لهذه الأشغال كانت تقوم على الإعلان عن صفقات دون الاستناد إلى وثيقة رسمية ذات أبعاد تخطيطية (مخطط مديري لصيانة الطرقات ثلا) تتيح برمجة دقيقة ومضبوطة لها، وفق جدولة زمنية محددة، تراعى فيها شروط الأولوية والأهمية والاستعجال
كما إن القيام بجرد للمناطق والمحاور الطرقية والأزقة التي شملتها الأشغال، يظهر بشكل جلي غياب معايير مضبوطة وواضحة في اختيار أماكن الإنجاز. فمن خلال المعاينات الميدانية ووضعيات الإنجاز، تبين أن الجماعة قامت في بعض الحالات بأشغال على مستوى جزء من محور طرقي أو منطقة ما، دون أن تشمل الأشغال باقي الأجزاء رغم كونها هي الأخرى توجد في وضعية غير لائقة (حالة حي الزيتون، تجزئة بن ميرة، ...). إن هذه الأمثلة وغيرها كثير، تظهر بجلاء أن الجماعة لم تقم بتشخيص دقيق يبرز وضعية الشبكة الطرقية، إن على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي، لتشكل نتائجه منطلق مختلف الدراسات الموالية التي يكون الغرض منها عادة تحديد الأولويات ووضع برامج العمل وتوفير مصادر التمويل.
- تعمد الجماعة إلى إنجاز أشغال على مستوى بعض المناطق في إطار عدة صفقات، مما يؤشر على نوع من عدم الشفافية ويعقد من أمر الرقابة البعدية
قامت الجماعة في كثير من الحالات بإنجاز الأشغال على مستوى منطقة معينة في إطار صفقات متعددة، وهو الأمر الذي يعكس غياب معايير مضبوطة في تحديد أماكن الإنجاز. إن هذه الممارسة تبقى غير مقبولة لعدة أسباب. فالاقتصار على أزقة دون سواها، بالرغم من تشابه وضعية طرقاتها، يفقد الأشغال المنجزة فائدتها. فآثار هذه الأشغال لا يمكن أن تلمس بشكل جدي ومقبول وواضح ما لم تشمل كل الأزقة التي تحتاج تقوية وصيانة، ثم إن هذه الانتقائية التي تطبع تحديد الأزقة المستفيدة من الأشغال، من شأنها أن تعكس نوعا من التمييز بين قاطني المنطقة الواحدة، وتفتح باب التأويلات على مصراعيه بخصوص المعايير المتحكمة في هذا الاختيار، كما إن هذه الممارسة تجعل من الرقابة على الأشغال المنجزة بهذه المناطق، خاصة البعدية منها، أمرا متعسرا إذ يستلزم ذلك الرجوع إلى عدة صفقات
إن حالة حي الأندلس الذي شملت الأشغال مجموعة من أزقته بغلاف مالي ناهز 7,6 مليون درهم، ولازالت مجموعة أخرى في وضعية متدهورة، في إطار سبع صفقات أنجزت جميعها من طرف شركة «D» وامتدت على مدى أربع سنوات (2009-2006) هو مثال واضح يجسد ما سلف ذكره. ومن ثم فإن المراقبة البعدية للأشغال المنجزة على مستوى هذا الحي يقتضي الرجوع إلى سبع صفقات. فلو أن الجماعة تبنت خيار إنجاز الأشغال على مستوى كل منطقة دفعة واحدة، لمكنها ذلك أولا من تغطية حاجيات كل منطقة بصورة شاملة فتأتي نتائج ذلك ملموسة بشكل أقوى على أرض الواقع، ولأعطى ذلك من جهة أخرى لهذه الأشغال مصداقية أكبر ولأضفى عليها شفافية أوضح.
- تعمد الجماعة في بعض الحالات إلى تجزيء أداء النفقات المرتبطة بالأشغال على مستوى محور طرقي أو منطقة معينة بين عدة صفقات، مما ينطوي على مخالفات قانونية وتدبيرية
عمدت الجماعة في كثير من الحالات إلى تجزيء أداء النفقات المرتبطة بالأشغال على مستوى محور طرقي أو منطقة معينة بين عدة صفقات. كأن تقوم مثلا بأداء أشغال وضع طبقة القاعدة في إطار إحدى الصفقات وأداء ما تبقى من أشغال في إطار صفقة لاحقة. ومن الأمثلة على ذلك نذكر:
> شارع يعقوب المنصور حيث أنجزت الأشغال المتعلقة بوضع طبقة الإسفلت في إطار الصفقة رقم 2006/TME/1. فيما تمت عملية وضع حواشي الأرصفة في إطار الصفقة رقم 08/TME/11
‹ الطريق المؤدية إلى المقبرة الجديدة بطريق جرادة، حيث أنجزت الأشغال المتعلقة بعملية الحفر ووضع حواشي الأرصفة في إطار الصفقة رقم 2009/TME/17. فيما تمت عملية وضع طبقات القاعدة والمستحلب الحامضي والإسفلت في إطار الصفقة رقم 2009/TME/29