رقم 040004006-18 مات عولية تسوية الطية ووض فة الفسدة في طار الصفة رقم 1 2007
> زنقة المشكاة، حيث أنجزت أشغال تسوية الطريق ووضع طبقة الإسفلت في إطار الصفقتين رقم : .2006/TME/2و 2006/TME/1
تفرز هذه الملاحظة إذن مظهرا آخر من مظاهر غياب العناصر الموضوعية في تدبير الصفقات التي أبرمتها الجماعة الحضرية وجدة، وفي تحديد المكونات الكيفية والكمية لكل صفقة على حدة. إذ الظاهر أن مبلغ الصفقة هو أحد العوامل الأساسية المتحكمة في تحديد الأشغال التي سيتم أداء نفقاتها في إطار الصفقة المعنية، بمعنى أن الجماعة قد تتوقف عن الأشغال بمحور ما أو منطقة معينة متى بلغ حجم الأشغال المنجزة مبلغ الصفقة الأصلي، أو أنها قد ستمر في إتمام الأشغال على أساس أن تؤدي المبلغ المطابق في إطار صفقة أخرى تكون في طور الإنجاز، مما قد ينتج عنا تداخل بين صفقات متعددة. فالأصل أن تحدد الجماعة حاجياتها من حيث الكيف والكم على مستوى كل محور طرقي أو منطقة، لتقوم بعد ذلك بوضع الثمن التقديري للصفقة وفق معطيات موضوعية، فتأتي بذلك عروض المتنافسين منسجمة وحاجياتها.
ينطوي هذا التجزيء في الأداء الذي كثيرا ما تلجأ إليه الجماعة، إضافة إلى ما ذكر، على مجموعة من الاختلالات التدبيرية والقانونية. يمكن توضيحها من خلال مثال يتعلق ببعض الأشغال التي همت وسط المدينة والمبينة بجدول المنجزات رقم 2 المتعلق بالصفقة رقم TME1200612 وجدول المنجزات رقم 3 المتعلق بالصفقة رقم TME/200711. وتتمثل أهم هذه الاختلالات في:
‹ يقضي إجراء التقسيم إلى تداخل فيما بين الصفقات. فيفقدها بذلك الشفافية اللازمة. كما إن هذه الطريقة في تدبير الصفقات تنطوي على إمكانية أداء نفس الأشغال أكثر من مرة. ثم إن أداء هذه النفقات في إطار الصفقة رقم تمير ر ، | // بدلا من الصفقة رقم E2 بحوالي 22 ألف درهم بالنظر لاختلاف الأثمان الأحادية.
اي ا ايتعين يان وضعيات الأشغال المتعلقة بالصفقتين م 0E00 لللأشغل الي على جدول المنجزات رقم 3 بالصفقة رقم 2007/TME11) تدل بالنظر لطبيعتها أو حجمها أن إنجازها تم في إطار الصفقة رقم 2006/TME12. ولكن مسطرة الأداء المتعلقة بها تمت في إطار الصفقة رقم 2007/TME/1. وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 3 من المرسوم 2-76-577 والذي يلزم المصالح الجماعية بالالتزام المسبق بالنفقات. كما يثير هذا الإجراء شكوكا حول مسطرة منح الصفقة رقم 2007/TME/1 بالنظر إلى أن بعض الأشغال المؤداة في إطارها كانت دينا في ذمة الجماعة، علما أن مصالح الجماعة كانت قد باشرت في مرحلة أولى مسطرة لطلب عروض أثمان رقم 2006/TME/17. إذ يتبين من محضر فتح العروض أن اللجنة المعنية قامت دون مبررات قانونية بإقصاء مشاركين من طلب العروض هذا وتم منح الصفقة للمقاول الذي أنجز الأشغال غير المؤداة في إطار الصفقة رقم 2006/TME12 مما يدل على نية المصالح الجماعية بإسناد الصفقة للمقاول لتتمكن من أداء المتأخرات، وقد قام القابض الجماعي برفض التأشير على الصفقة رقم 2006/TME/17 بالنظر لهذه الأسباب غير القانونية، مما جعل المصالح تضطر لإعادة مسطرة طلب العروض مرة أخرى، لتفضي إلى إبرام الصفقة رقم 2007/TME/1 مع الشركة نفسها.
ب - برمجة الأشغال خلال الفترة 2013-2010
أبرمت الجماعة الحضرية وجدة بمعية ثلاثة شركاء آخرين اتفاقية بتاريخ 25 مايو 2010 لأجل تمويل وإنجاز مشروع توسيع وتجديد الشبكة الطرقية لمدينة وجدة. وقد حددت كلفة هذا المشروع في 350 مليون درهم، على أن ينجز خلال الفترة 2013.-2010 أما حصة الجماعة فحددت في 150 مليون درهم، موزعة على أربع سنوات. وقد وقعت الجماعة بتاريخ 27 غشت 2010 على اتفاقية مع صندوق تجهيز الجماعات المحلية لأجل تمويل حصتها في إطار هذا المشروع بواسطة «خط اعتماد رقم 2» بمبلغ إجمالي يصل إلى 220 مليون درهم. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الملاحظات الموالية:
- عدم مساهمة الاستثمارات السابقة بشكل كبير في تحسين الشبكة الطرقية للمدينة مما دفع الجماعة إلى طلب فتح خط اعتماد جديد