وبغض النظر عن النقائص التي اعترت إعداد القوائم المشار إليها أعلاه. فإن الجماعة حينما وضعتها إنما كان ذلك لأجل الحصول على القروض الثلاثة دون أن تعكس حاجياتها الأساسية ودون أن يكون الهدف من ذلك اتخاذ هذه القوائم بمثابة برنامج تحرص على التقيد بمحتواه وتروم تحقيقه بكل مكوناته، بل كان الهدف هو مجرد احترام الإجراءات الشكلية التي يفرضها صندوق تجهيز الجماعات المحلية لأجل منح القروض. إن ما يؤكد هذا القول، هو الاختلافات التي تم الوقوف علم بمناسبة مقارنة مضمون الملفات التى وجهت إلى الصندوق مع حصيلة إنجازات الجماعة خلال الفترة 2009.-2006 وتتم هذه الاختلافات خاصة فيما يلي:
‹ القيام بأشغال على مستوى مجموعة من المحاور والأماكن غير المدرجة بالقوائم الثلاث: قامت الجماعة بإنجاز أشغال الطرقات على مستوى مجموعة من المناطق، التي لم تكن مدرجة بأي من القوائم الثلاث المستند إليها لأجل الحصول على القروض المشار إليها أعلاه. وفي هذا الإطار، يمكن أن نشير إلى الأمثلة الموالية:
- شوارع إدريس الأكبر ويعقوب المنصور وسيدي المعافة، حيث أنجزت بها أشغال في إطار الصفقة رقم
.TME/2006/1
- تجزئة الحارثي وحي الحكمة وتجزئة الكولف حيث أنجزت بها أشغال في إطار الصفقة رقم 2007/TME/9.
- منطقة سيدي عيسى التي أنجزت بها أشغال في إطار الصفقة رقم TME/2006/13.
كما أن مجموعة من الأزقة التي لم تكن مبرمجة على مستوى بعض المناطق، تمت إضافتها أثناء مرحلة الإنجاز في إطار مجموعة من الصفقات منها مثلا الصفقات ذات الأرقام TME/2006/13 وTME/2009/5 وTME/200718
‹ عدم إنجاز الأشغال على مستوى بعض الأماكن المدرجة بالقوائم الثلاث: من جهة أخرى، فإن بعض الأشغال التي كان من المفترض أن تنجز سواء في إطار القرض رقم 1-Oujda/05 و 1-Oujda/07 لم يتم القيام بها، إذ عملت الجماعة على إعادة إدراجها بالقائمة المتعلقة بخط الاعتماد رقم 2 المخصص لتمويل الأشغال المبرمجة للفترة 2013.-2010 ويتعلق الأمر مثلا ببعض الطرقات الموجودة بالقطاعات التالية: حي القدس، حي الأندلس، حي بنميمون والزيتون، حي المنار (طريق تازة)، تجزئة لمسيردي. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الأشغال التي كان من المتوقع إنجازها بواسطة القرض رقم تشكل حسب ملفات الجماعة الشطر الاستعجالي، غير أن بعضا منها كما هو الحال بالنسبة لملجoc1aocgc) الطرقات الموجودة بأحياء القدس والمستقبل والمنار ومنطقة وسط المدينة، لم يتم إنجازها وأعيدت برمجتها في إطار خط الاعتماد الجديد رقم 2.
- عدم موضوعية الأسس التي اعتمدتها الجماعة في تحديد الكلفة التقديرية للأشغال
من خلال القوائم الثلاث المشار إليها في الملاحظة السابقة، أعدت الجماعة كلفة تقديرية للأشغال المزمع إنجازها. غير أن الملاحظ أن الأسس المعتمدة في تحديد هذه الكلفة تبدو غير موضوعية في بعض الحالات. ونخص بالذكر في هذا الإطار الكلفة المرتبطة بالشطر الثاني من القرض (التي تم تحديدها من خلال القائمة الثانية المؤرخة في نونبر 2006)، حيث الجماعة قد افترضت بالنسبة لكثير من الطرقات المدرجة بهذه القائمة، القيام بالأشغال التالية: وضع طبقة الإسفلت، ووضع طبقة التسوية، ووضع طبقة الزفت المسال أو المستحلب الحامضي، وهو ما يعتبر أمرا غير موضوعي، إذ إنه من جهة لا يمكن الجمع بين طبقة التسوية وطبقة الزفت المسال أو المستحلب الحامضي على مستوى نفس المقطع، ومن جهة ثانية فإن وضع طبقة الزفت المسال أو المستحلب الحامضي رهين بالقيام بوضع طبقة القاعدة وهي الأشغال التي لا تظهر من خلال هذه القائمة.
- لا يمثل المقرر، الذي حصلت على أساسه الجماعة على خط اعتماد بقيمة 150 مليون درهم، سوى موافقة مبدئية للحصول على قرض مالي، إذ لم يحدد قيمته ولا تخصيصه بصفة دقيقة
اتخذ المجلس الجماعي لبلدية وجدة بتاريخ 27 فبراير 2004 مقررا يقضي بطلب قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية لأجل «تعبيد الطرقات وتمويل مساهمة الجماعة في إطار مشروع تأهيل الأحياء الهامشية لمدينة وجدة».ويستشف من خلال مناقشات الأعضاء والأجوبة المقدمة من طرف رئيس الجماعة ومسؤوليها التقنيين، أن الهدف الأساسي من القرض هو توفير الموارد المالية اللازمة لأجل المساهمة في مشروع تأهيل الأحياء الهامشية، الذي كان موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف موقعة بتاريخ 15 نونبر 2003. على أساس تخصيص ما تبقى منه لأجل تقوية الشبكة الطرقية