للمدينة. وبالاستناد إلى هذا المقرر وافق صندوق تجهيز الجماعات المحلية على فتح خط اعتماد رقم 1 في اسم الجماعة الحضرية وجدة بقيمة 150 مليون درهم. وانطلاقا من كل ما سلف ذكره يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
- يتعلق المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي بمصادقة مبدئية لأجل «تقديم طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتعبيد الطرقات»، على أساس أن يبدي المجلس رأيه في الموضوع بصفة نهائية بعد أن تقوم المصالح الجماعية بإعداد ملف متكامل يتضمن خاصة المعطيات المالية والتقنية، لأجل دراسته من طرف الصندوق المذكور لتعرض بعد ذلك هذه النقطة مرة أخرى على المجلس الجماعي كي يبدي رأيه النهائي في الموضوع. غير أن هذا الأمر لم يحدث، وتم الاكتفاء بالمقرر المتخذ خلال جلسة 27 فبراير 2004 ، بل الأكثر من ذلك تم اعتماد هذا المقرر لأجل الحصول على قرض ثالث خلال سنة 2009 بمبلغ 50 مليون درهم.
- انصبت مداولات المجلس الجماعي حينما تدارس هذه النقطة خلال دورة فبراير 2004 إنما حول الحصول على قرض مالي، في حين أن تنفيذ هذا المقرر أفضى إلى الحصول على خط الاعتماد رقم 1 بقيمة 150 مليون، علما أن المقرر المتخذ لم يستعمل أبدا مصطلح «خط اعتماد». إذ أن الحصول على هذا الخط تم باتفاق بين الجهاز التنفيذي للجماعة ومسؤولي الصندوق دون الرجوع إلى المجلس التداولي.
- تم الحصول على القرض رقم ACR004678MAD الممنوح خلال سنة 2009. في غياب لمداولات المجلس الجماعي، بالنظر إلى أن مجموع مبلغي القرضين رقم 1-Oujda/05 و 1-Oujda/07 يساوي مبلغ خط الاعتماد رقم 1، ومن ثم فإنه لا يمكن اعتباره جزءا من خط الاعتماد المذكور.
الشراكة والتنسيق مع المصالح الخارجية
- أنجزت المشاريع المنجزة من طرف الجماعة في غياب أي تنسيق مع المصالح الخارجية مما أدى إلى تأخير في التنفيذ
لاتقوم الجماعة بإشعار المصالح الخارجية الأخرى خاصة تلك التي تقوم بتدبير الشبكات (الماء، التطهير، الكهرباء، الاتصالات) داخل آجال معقولة كي تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات الضرورية للقيام بالأشغال اللازمة على مستوى الطريق موضوع الأشغال مما يؤدي إلى تأخر في الإنجاز أو إلى تنفيذ الأشغال دون مراعاة الأشغال المرتقبة من طرف باقي الفاعلين على مستوى المحور الطرقي. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على الحالات الموالية:
‹ الصفقة رقم TME/2006/11: نظرا لكون شارعي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ومحمد الخامس كانا موضوع مجموعة من التدخلات (أشغال الطرق, التطهير السائل، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، ومد شبكة الري) وكنتيجة لغياب التنسيق، فإن الأشغال عرفت عدة توقفات ومشاكل تقنية، إذ استمر توقف الأشغال ما يزيد عن (6) ستة أشهر.
> الأشغال المنجزة على مستوى الطريق المسماة "الفج" في إطار الصفقة رقم 2010/TME/15، حيث توقفت الأشغال في مرحلة أولى بسبب وجود أعمدة كهربائية داخل المساحة المراد توسيعها، وفي مرحلة ثانية نتيجة الأشغال المتعلقة بربط المركز الاستشفائي الجامعي بشبكة التطهير السائل.
، أشغال الطرقات ببعض الأزقة المتواجدة بوسط المدينة في إطار الصفقة رقم 4/TME/2010. حيث توقفت هذه الأشغال منذ شهر شتنبر 2010 إلى غاية شهر فبراير 2011 وذلك نتيجة بعض المشاكل المرتبطة بشبكة التطهير السائل.
‹ أشغال الطرقات على مستوى شارع النرجس في إطار الصفقة رقم TME/2010/15, حيث توقفت الأشغال نتيجة قيام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوضع مجمع للمياه وأيضا في انتظار قيام المكتب الوطني للكهرباء بإزالة بعض الأعمدة الكهربائية.
> أشغال الطرقات على مستوى شوارع محمد الخامس والزرقطوني وإدريس الأكبر وعلال بن عبد اللّٰه المنجزة في إطار الصفقة رقم TME/2007/5, حيث اضطرت الجماعة إلى إصدار أمر بتوقيف الأشغال إلى حين استكمال أشغال وضع حواشي الأرصفة بالشوارع المذكورة من طرف مصالح ولاية الجهة الشرقية. وقد استمر هذا التوقف لمدة تزيد عن الشهرين.