- عدم إيلاء الجماعة الحضرية العناية اللازمة للتأكد من جودة الأشغال المنجزة من طرف باقي الشركاء، مما قد يؤدي بها إلى تحمل أعباء مالية إضافية
في إطار اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعة، أنجز شركاؤها مجموعة من الأشغال داخل نفوذها الترابي، خاصة تلك المتعلقة بتبليط الأرصفة وتهيئة عدد من الساحات. والملاحظ في هذا الإطار أن الجماعة لا تحرص على التأكد من جودة الأشغال المنجزة. ولا تساهم في تتبع الأشغال، ولا تتوفر على أي وثيقة تبرز طبيعة الأشغال المنجزة (نظير تصاميم الأشغال المنفذة). فإذا كانت هذه الأشغال تنجز من طرف فاعلين آخرين، فإن ذلك لا يعني أن الجماعة غير معنية بالأمر على اعتبار أن الأشغال تنجز فوق نفوذها الترابي وفي حالات كثيرة داخل ملكها العام. ومن ثم فإن صيانة المنشآت المنجزة تتولاها فيما بعد الجماعة، وهو ما قد يكلفها أعباء مالية مهمة في المستقبل. وتنطبق هذه الملاحظة مثلا على بعض الساحات التي ظهرت بها عدة عيوب بالرغم من الأشغال التي أنجزت بها تعود لفترة وجيزة، وهو ما يعني أن الجماعة ستكون مضطرة إلى تحمل أعباء مالية إذا ما أرادت صيانة هذه الساحات.
- عدم تحقيق اتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة وجدة ونواحيها، الأهداف المرجوة منها بالرغم من انقضاء الجدولة الزمنية التي خصصت لها
أبرمت الجماعة الحضرية وجدة بمعية سبعة أطراف أخرى اتفاقية إطار مؤرخة في 15 نونبر 2003، لأجل تأهيل 97 حيا ناقص التجهيز بوجدة ونواحيها، بكلفة إجمالية تصل إلى 173,2 مليون درهم. وتكمن التزامات الجماعة في إطار هذه الاتفاقية، في المساهمة في أشغال الطرقات بمبلغ 40 مليون درهم. إن الملاحظ في هذا الإطار أنه بالرغم من أن أشغال الطرقات تتقاسمها، حسب منطوق الاتفاقية. أربعة أطراف فإنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل تحديد مجالات تدخل كل طرف، من خلال وضع برنامج مفصل يحدد الأحياء التي سيتدخل فيها كل طرف من الأطراف الأربعة وكذا طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها. وبصرف النظر عن ذلك، فإن تنفيذ هذه الاتفاقية يثير الملاحظات التالية:
- لم تتجاوز نسبة تنفيذ هذه الاتفاقية إلى متم سنة 2010 ماقدره 77 في المائة. مما أدى إلى إعادة برمجة مجموعة من الأحياء التي تشملها الأشغال في إطار الاتفاقية المتعلقة بإعادة تأهيل 22 حيا بمدينة وجدة. ويتعلق الأمر بالأحياء الموالية: لحرشي 3. التفاح، الجرف لخضر، الدرافيف، السليماني، سمارة، النهضة (عمر البوليسي). كما أن الأشغال المنجزة في بعض الأحياء إنما هي أشغال جزئية، أي أنها لم تشمل الحي بأكمله بل اقتصرت على أزقة دون سواها، كما هو الحال بالنسبة لحي الوفاق 1.
- إن الأشغال التي تكفلت بها الجماعة أنجزت في غالبيتها بالإسفلت فيما الأشغال التي أشرفت عليها مصالح الوزارة المكلفة بالإسكان أنجزت في غالبيتها العظمى بواسطة التبليط أو التكسية المزدوجة. إن التباين في طبيعة الأشغال المنجزة على مستوى مختلف الأحياء يبرز غياب التنسيق بين الأطراف المتعاقدة، وهو تباين غير مبرر بالنظر إلى أن هذه الأحياء قد أدرجت ضمن اتفاقية واحدة.
وجدير بالإشارة إلى أن بعض الصفقات التي كانت مخصصة لتجهيز جزء من الأحياء 97 المذكورة بالشبكة الطرقية قد خصص جزء منها لأغراض أخرى. ونخص بالذكر الصفقة رقم 2006/TME/3 بمبلغ يصل إلى حوالي 21,7 مليون درهم، حيث إن المعاينات الميدانية ووضعيات الإنجاز تبين أن الأشغال قد همت، إضافة إلى مجموعة من الأحياء الهامشية، بعض الأماكن التي لا يمكن أن ندرجها ضمن هذه الخانة، ومنها: التجزئة ذات رسم عقاري رقم 40453 مسلمة نهائيا سنة 1990 والتجزئة ذات رسم عقارى رقم 5228 مسلمة نهائيا سنة 1988. والتجزئة ذات رسم عقاري رقم 5228 مسلمة نهائيا سنة 1988.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
• وضع مخططات متعددة السنوات تتعلق بفتح الطرقات وتقويتها، انطلاقا من دراسات مضبوطة تستند إلى معطيات موضوعية وواقعية، والعمل على تحديد أولويات تدخلات الجماعة في مجال أشغال الطرقات؛ • ترشيد عملية اللجوء إلى القروض بالنظر إلى ارتفاع كلفتها، واحترام البرامج التي بموجبها تحصل الجماعة على هذه القروض.
رابعا - تدبير مرفق الإنارة العمومية