القول إن مكتب الدراسات SWECO يتولى حاليا بعض المهام التي كان من المفروض أن يقوم بها الشريك السويسري. بل إنه خلال الطور الأخير من مرحلة بناء المركز وبداية مرحلة استغلاله كانت مساهمة هذا المكتب أكثر أهمية من المتوقع أصلا نظرا لانسحاب الشريك السويسري وغياب خبرته وإشرافه التقني على المشروع».
ويتضح جليا من مضمون هذه المذكرة أن الجماعة قد واصلت مساندة المفوض له ومساعدته رغم اعترافها الصريح أن هذا الأخير غير قادر على الوفاء بتعهداته وذلك منذ انسحاب شركة CSD من رأسمال وتدبير الشركة المفوض لها خلال شهر شتنبر 2005، مما أثر سلبا على إنجاز الأهداف المسطرة للمشروع.
4. اختلاف بين بعض المقتضيات النهائية للاتفاقية المبرمة مع شركة CRB-CSD وتلك المنصوص عليها في ملف طلب العروض، مما يخل بمبدأ المنافسة
أبان استعراض مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع المفوض له بالنظر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا مجموع الوثائق المكونة للملف وعلى الخصوص ملف طلب العروض بما فيه مشروع الاتفاقية المضمنة به، بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملفات المرشحين وعروض التجمعات الثلاثة المتنافسة، عن وجود بعض الاختلافات غير المبررة ما بين مشروع الاتفاقية ونسختها النهائية ، نورد بعضها فيما يلي:
• تغيير المقتضيات المتعلقة بآجال التنفيذ وبمدة عقد التدبير المفوض، ويتجلى هذا في الأجل المحدد لإنجاز
أشغال الشطر الأول من المشروع المتعلق بالأشغال التمهيدية وباقتناء التجهيزات الضرورية لاستغلال المركز. والتي تم تمديدها من خمسة إلى ستة أشهر، كما أن مدة عقد التدبير المفوض (البناء والتجهيز والاستغلال) مرت من 15 سنة إلى 15 سنة و240 يوما.
• إلغاء تحديد سقف لنسبة مراجعة الأثمان: إن مقتضيات الفصل 1-26 من مشروع الاتفاقية حددت وبصفة
صريحة السقف المحدد المقبول لنسبة مراجعة الأثمان على الشكل التالي:
ك = 1,16 عند نهاية السنة 5 للتدبير المفوض؛ (أي أن سقف مراجعة الأثمان محدد في 16%)
ك = 1,34 عند نهاية السنة 10 للتدبير المفوض؛ (أي أن سقف مراجعة الأثمان محدد في 34%)
ك = 1,56 عند نهاية السنة 15 للتدبير المفوض؛ (أي أن سقف مراجعة الأثمان محدد في 56%)
إلا أن مقتضيات هذا الفصل قد عدلت في الاتفاقية النهائية وتم إلغاء سقف نسبة مراجعة الأثمان، مما يعتبر بمثابة تقديم منفعة غير مبررة للمفوض له.
• إلغاء الاقتطاع الضامن، نص دفتر التحملات موضوع ملف طلب العروض على تطبيق اقتطاع ضامن يتم
تكوينه بالنسبة لكل سنة بأخذ اقتطاع ضامن من كل دفعة مسلمة للمفوض له نسبته %10 إلى أن يبلغ الاقتطاع معدل سبعة بالمائة (%7) من المبلغ السنوي للعقد مع إضافة مبلغ العقود الملحقة عند الاقتضاء، ويرجع هذا الاقتطاع الضامن ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة. إلا أن الفصل 32 من النسخة النهائية للاتفاقية المبرمة مع المفوض له نصت على أنه: « لن يطبق اقتطاع ضامن بالنسبة لهذا العقد».
وأكدت الجماعة أن التغيرات التي طرأت على المقتضيات المتعلقة بالآجال ومراجعة الأثمان تعتبر من بين التنازلات التي قدمتها خلال المفاوضات مع التجمع المختار من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد التدبير المفوض استجابة للمجهود الذي بذله لخفض التكلفة المالية.
في هذا الصدد، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية لوجدة، بأن تولي مستقبلا مزيدا من الاهتمام لملفات طلبات العروض المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية وإعدادها بالدقة المطلوبة والحرص على شفافية المساطر وضمان المنافسة.
ثانيا - أجرة المفوض له والتوازن المالي للاتفاقية
تبين الطرق المعتمدة في احتساب أجرة المفوض له (la rémunération) عن الخدمات المقدمة في إطار الاتفاقية، والأداءات